بلغ عدد الأعضاء المسجلين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي ستجرى في الخامس من شهر ديسمبر المقبل 50 الف عضو مسجل.
وذكر أحمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريحات صحافية أن القانون رقم 27 لسنة 2005 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والذي صدر مؤخراً أشار إلى أن الجمعية العمومية للغرفة تتألف من جميع أعضائها .
ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20 في المئة من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح نائب مدير عام الغرفة أن المادة التاسعة من القانون الجديد للغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارتها الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية .
ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً أياّ كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
وأشار أحمد المنصوري إلى أن فترة الترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سوف تنتهي في الأول من شهر نوفمبر المقبل موضحاً أن مكتب شؤون الانتخابات بالغرفة يتلقى طلبات الترشح من قبل الذين لهم حق الترشح طبقاً للقانون رقم 27.
والذي يشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالكاً مساهماً في ملكية إحدى العضويات التجارية أو الصناعية »دون المهنية أو الحرفية« وأن تكون العضوية سارية المفعول.
وأن يكون قد مارس العمل التجاري أو الصناعي لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه.
وعن إجراءات الترشيح أوضح المنصوري أن الإجراءات تتمثل في ملء طلب الترشيح من قبل العضو الراغب في الترشح والتوقيع على الطلب وإرفاق المستندات اللازمة »صورة جواز السفر وصورة شخصية« ومن ثم تسليم الطلب لمكتب شؤون الانتخابات الكائن بمبنى برج الغرفة في أبوظبي.
وقال المنصوري إن القانون رقم 27 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وفي مادته رقم 16 أشار إلى أن إدارة الغرفة تتم من خلال مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين ستة أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان و15 عضواً بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهم من أعضاء الغرفة الأجانب .
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات مشيراً إلى باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة لرجال وسيدات الأعمال الذين تنطبق عليهم الشروط التي نص عليها القانون في المادة الثامنة عشرة.