طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين وزير الاستثمار بإعادة النظر في هيكل الضريبة على الدخل بحيث لا تزيد في جميع الأحوال على 15% أو 20% كحد أقصى وأكدت في مذكرة تقدمت بها للوزير لإعادة صياغة التعديلات الخاصة بقانون لوائح الاستثمار التي تجرى مناقشتها حاليا في مجلس الوزراء بضرورة تخفيض الضرائب أيا كان مصدر الدخل ومعاملة شركات الأشخاص وشركات الأموال ذات المعاملة طالما أنها تعمل في ذات النشاط .

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر في يناير 2006 ستحدد الكثير من الأهداف التي تضمنها قانون الضرائب الجديد وطالبوا بإعادة الإعفاءات والمزايا الضريبية للمشروعات والشركات التي تمارس نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية بغض النظر عن نوع النشاط بهدف تعمير هذه المناطق إسكانيا .

وهي الميزات التي كانت تمنحها الحكومة المصرية للاستثمار في المناطق الجديدة والتي كانت تعفي المستثمرين من الضرائب لمدة 10 سنوات إلا أن قانون الضرائب الجديد قام بإلغائها بعد أن تم تخفيض الضرائب على الدخل من 40% إلى 20%.

كما طالبت الجمعية إعفاء النشاط التصديري كلية من الضرائب على الدخل سواء أكانت تباشره شركات أشخاص أو شركات أموال مع تقرير إعفاء ضريبي لربح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخفيفا من حجم البطالة .

كما طالبوا بإلغاء ضريبة المبيعات كلية على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة وجميع مدخلات الإنتاج، وقصر هذه الضريبة مع تخفيف عبئها بتخفيض أسعارها على السلع.

أو المنتج النهائي وكذلك إعفاء القطاع السياحي بجميع أوجه نشاطه من ضريبة المبيعات. وعلى مستوى الإصلاح التشريعي طالب رجال الأعمال الحكومة بإعادة النظر في مواد قانون الاستثمار الجديد لتفادي الطعن على بعض مواده بعدم الدستورية .

والإسراع في إصدار قانون الشركات الموحد باعتباره سجل محل قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وقانون سوق المال، كما طالبوا بدمج قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في قانون الاستثمار موضحين أنه لا يوجد مبرر تشريعي أو استثماري لهذه الازدواجية في القوانين.

كما طالبوا الإسراع في تصميم العمل بتعديلات قانون البنوك والائتمان والجهاز المصرفي التي أجازت التصالح مع المتعثرين ولو بعد صدور الحكم النهائي وذلك استردادا لأموال المودعين إصلاحا للعجز المالي الذي تعاني منه بعض البنوك نتيجة التعثر حتى تكون أكثر قدرة على منح الائتمان.

إلى جانب تفعيل قانون التمويل العقاري بالقضاء على المعوقات التي تقف أمامه والتي تتمثل في إتاحة تمويل رخيص بسعر فائدة منخفضة وتيسير تسجيل العقارات وإثبات دخل المقترض لتوفير السكن ومحل العمل بتكلفة مناسبة.

القاهرة ــ ماجدة خضر: