أكدت إحصائية مطلعة أن البنك الزراعي السعودي قدم منذ تأسيسه قروضاً للمزارعين السعوديين فاقت قيمتها السبعة والثلاثين مليار ريال سعودي، وعددها أكثر من 500 ألف قرض، إذ تصدرت مشروعات القمح والشعير والأعلاف المشروعات المتخصصة من حيث حصتها من إجمالي القروض.
وذلك بواقع 3 مليارات ريال تلاها مشروعات الدواجن بقيمة 2.6 مليار ريال تم البيوت المحمية مليار ريال وأخيرا مشروعات تربية الروبيان والأسماك بقيمة 185 مليون ريال ومشروعات الألبان بواقع 540 مليون ريال.
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، مشجعةً القطاع الخاص لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف قطاعات الزراعة، وخاصةً المشاريع ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة، مما يهيئ الفرص لاستخدام الأساليب التقنية الحديثة، والرقي في القدرة التنافسية للمنتجات مع استقطاب الكوادر الوطنية.
ويهدف نظام الائتمان في البنك إلى معالجة مشكلات المزارعين السعوديين وتقديم خدماته الائتمانية لرفع معدلات التنمية الزراعية في المملكة وذلك بتقديم القروض الميسرة وبدون فوائد لجميع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لتأمين مستلزمات الإنتاج والإسهام في تمويل ما يقومون به من مشروعات متخصصة.
من جهة أخرى توقع تقرير اقتصادي صادر عن أحد البنوك السعودية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي أكبر معدل نمو على مدى العشرين عاما الماضية يصل إلى 6.8 %، فيما يتوقع أن تحقق الميزانية العامة للعام الحالي فائضا قدره 208 مليارات ريال.
وأن ترتفع عائدات السعودية من صادرات النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما لتبلغ 611.2 مليار ريال ( 163 مليار دولار)، كما ويرجح أن يسجل الحساب الجاري فائضا يبلغ 378.75 مليار ريال (101 مليار دولار)، كما يتوقع أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا قدره 9.7%.
وأوضح التقرير أن زيادة الرواتب الحكومية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد لعزيز ستضيف حوالي 20 مليار ريال إلى الكتلة النقدية في عام 2006.
إذ يبلغ بند الرواتب في ميزانية عام 2005 حوالي 130 مليار ريال، أو ما يقل عن نصف إجمالي لميزانية, إذ أن الزيادة ستكلف على مدى الأعوام الخمسة المقبلة حوالي 105 مليارات ريال.
جدة – البيان