نفى وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو صحة ما أشيع من ان الدولة الروسية بصدد تأميم قطاع النفط والغاز. كما نفى أيضا وجود نية لدى الحكومة الروسية بتحديد حقول النفط والغاز التي يجب ان تقع تحت سيطرة الحكومة.
وفي ما يخص شركة »غاز بروم«، وهي شركة حكومية كبيرة، قال إن ثمة توجها نحو تحرير سوق أسهمها ورفع القيود على مشاركة المستثمرين الأجانب في الشركة.
وأضاف ان هناك خصوصية تطبع عمل »غاز بروم« وأيضا شركة »روس نفط« لأنهما تنويان تنفيذ مشاريعهما خارج روسيا أيضا.
وقال ان الدولة مطالبة بوضع القوانين التي تشجع الشركات على اكتشاف حقول النفط الجديدة والتعمق في استخراج النفط في الحقول التي تعتبر ناضبة. لذلك تقترح وزارة الصناعة والطاقة ان تخضع الحقول الجديدة في مناطق يصعب العمل فيها في شرق سيبيريا والجرف القاري لإعفاءات ضريبية.
وأضاف أن الدولة مطالبة أيضا باتخاذ القرارات بشأن إنشاء مزيد من خطوط أنابيب النفط، وخصوصا من أجل نقل النفط من شرق سيبيريا إلى المحيط الهادئ وإلى شمال الشطر الأوروبي من روسيا.
وأعلنت روسيا مؤخراً أنها ستنتج 478 مليون طن من النفط في عام 2005، فيما يمكن ان يصل الإنتاج إلى 500 مليون طن في السنة خلال 2 ـــ 3 سنوات مقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتفق مع أصحاب الرأي الذي يقرر بأن الشركات الخاصة تفوق فعالية الشركات الحكومية موضحا ان الضرورة تقتضي تجميع شركات النفط والغاز في شركات قابضة كبيرة تستطيع تذليل مصاعب العمل في مناطق نائية ذات ظروف طبيعية قاسية، ولا يقدر أحد غير الحكومة على إدارة الشركات الكبيرة.وقال إن استراتيجية الدولة حيال الشركات الكبيرة تلتزم الشفافية والمكاشفة في ما يخص إدارة هذه الشركات.