تم أمس ادراج أسهم بنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 53 شركة مساهمة موزعة على خمسة قطاعات وهي قطاع البنوك بعدد 15 بنك وفي قطاع الخدمات 10 شركات وفي قطاع التأمين 12 شركة وفي قطاع الفنادق شركتان وفي قطاع الصناعة 14 شركة.
وقد حضر حفل الادراج عن بنك الفجيرة الوطني الدكتور سليمان الجاسم عضو مجلس ادارة وأسد عزيز احمد مدير عام البنك وحضر عن سوق أبوظبي للأوراق المالية خالد خلفان السويدي مدير ادارة شؤون الشركات.
ومنذ تأسيسه عام 1982 والبنك مستمر في تسجيل معدلات نمو مرتفعة وعلى ذلك ارتفاع قيمة أصول البنك مؤخرا من 3.40 مليارات درهم عام 2003 إلى 4.23 مليارات عام 2004.
وقام البنك باصدار حقوق اكتتاب أدت إلى جمع أصول اضافية بقيمة 225 مليون درهم وعرضت اسهم على المساهمين القائمين الذين اكتتبوا بها بالكامل وبالتالي ارتفع رأسمال اسهم البنك بمقدار 150 مليون درهم وحصل البنك على مبلغ اضافي قيمته 75 مليون درهم كعلاوات اصدار وبالتالي فإن اجمالي الأموال المحصلة بلغت قيمتها 225 مليون درهم.
وقال خالد خلفان السويدي مدير إدارة شؤون الشركات: »اننا نرحب ببنك الفجيرة الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويسرنا أن ندعو جميع المساهمين في بنك الفجيرة الوطني إلى ايداع شهادات ملكيتهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية سواء كان ذلك من خلال الوسطاء المعتمدين لدى السوق أو من خلال مسجل البنك«.
علماً بأنه قد تم إيقاف التداول باسم البنك خارج السوق اعتباراً من تاريخ الإدراج وان أي عملية تداول تتم خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر غير قانونية ولن يتم إجراء نقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مدير عام البنك أسد عزيز أحمد: »يسرنا أنه سيتم تداول أسهم بنك الفجيرة الوطني منذ الآن وصاعداً من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما سيدر على مساهمينا الحاليين بالنفع والفائدة، وإدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعني أن جميع المستثمرين سيتمكنون من المشاركة في النجاحات التي يحققها البنك عاماً بعد عام«.
وكان بنك الفجيرة الوطني سباقاً دائماً في سوق البنوك الإقليمية، فخلال عام 1990 كان أول بنك في الإمارات يطبق معايير المحاسبة الدولية. وفي عام 1995 ضاعف البنك قيمة رأسماله عن طريق إصدار أسهم جديدة للمساهمين القائمين الذين قاموا بالاكتتاب فيها بالكامل.
وأدت عمليات زيادة رأس المال الدورية إلى بلوغ رأسمال الأسهم المدفوع بالكامل قيمة 904.73 مليون درهم، في حين بلغ رأسمال المساهمين 1.2 مليار درهم في 30 يونيو 2005.
وأضاف ان نقل أسهمنا من السوق الموازي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهو محيط أكثر تنظيماً وشفافية من أهم العناصر التي تشكل رؤيتنا طويلة الأمد التي وضعناها للبنك. إن نمو سلسلة منتجاتنا وخدماتنا المالية الذي جاء مواكباً لنمو أعمالنا على نحو قوي سينعكس بكل تأكيد انعكاساً إيجابياً على قيمة أسهمنا«.
ووسط الأحداث التي أحاطت بتسجيل أسهم البنك لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أنجز البنك عاماً قياسياً في عام 2004 بالنسبة لصافي الأرباح التي ارتفعت من 93 مليون درهم في عام 2003 إلى 125.5 مليون درهم عام 2004،
وهي زيادة بنسبة 35%، واعتباراً من شهر يونيو 2005، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 35.73% مقارنة بالزيادة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك تكون قد ارتفعت من 55.33 مليون درهم إماراتي إلى 75.11 مليون درهم.
وقال أحمد: »في عام 2004 تضاعف رأسمال واحتياطي البنك مقارنة بعام 1999، ولقد سجلت ميزانية البنك العمومية نمواً بمقدار 1.7 أضعاف ما كانت عليه سابقاً، وتضاعفت نسبة قروضنا، ولقد زادت أرباح البنك أكثر من أربعة أضعاف منذ 1999، وكان لذلك تأثير واضح في زيادة ثقة مساهمينا في البنك وسيبني على هذه الثقة مستقبل البنك«.
أبوظبي ــ »البيان«