أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض »معارض« انها ستقوم بتنظيم معرض ومؤتمر العقارات العربية 2006 في الفترة ما بين 2 وحتى 5 ابريل 2006، لابراز القفزة الهائلة في قطاع العقارات في المنطقة موليا اهتماما خاصا لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا إمارة أبوظبي.
وسيقام المعرض والمؤتمر في مركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 60 عارضا منهم عاملون في قطاع التطوير العقاري ومؤسسات مالية اضافة إلى مزودي الخدمات المتعلقة بهذا القطاع.
وسيقام الحدث بالتزامن مع معرض كونستركت أبوظبي 2006 على مساحة قدرها 14500 متر مربع مما يجعل من الحدثين أكثر فعالية ويفسحان مجالا اكبر للمهتمين بصناعتي البناء والتشييد والمهتمين بقطاع العقارات لجمع المزيد من المعلومات والتواصل بشكل افضل مع هذين القطاعين المهمين والعاملين فيهما.
وقال مسؤول في (معارض) بان المنطقة العربية تتصدر الشريحة الأكبر المشاريع العقارية التي اثبتت تميزها عالميا من حيث الحجم ونوعية الاستثمار، ويأتي هذا الاهتمام بقطاع العقارات تجاويا مع رغبة الحكومات بتنويع مصادر الدخل القومي، ولهذا يعتبر الوقت الان مؤاتيا لإطلاق معرض ومؤتمر العقارات العربية 2006.
وأضاف المتحدث بان (معارض) ستنظم هذا المعرض بالتعاون مع شركة (دي اس ال) لتنظيم المعارض، مؤكدا على ان (معارض) تتطلع باهتمام للتعاون مع شركة (دي اس ال) وذلك لإضفاء المزيد من الضوء على الفرص الممتازة التي توفرها المشاركة في »العقارات العربية 2006« للمستثمرين في قطاع العقارات في المنطقة.
وقال مايك بريدج مدير المبيعات الإقليمي لــ (دي اس ال) تعد أبوظبي سوقا واعدة كبيرة في مجال العقارات في المنطقة وقد بدأت تحظى بانتباه العالم كله خاصة مع ما تشهده حاليا من تدفق استثمارات تساوي مليارات الدولارات على مشاريع اسكانية هي بدورها انعكاس للاحتياجات المتزايدة للسكان الذين يزيدون باضطراد وعليه فان النظر إلى أهمية مدينة أبوظبي كمركز تجاري وسياحي خلال السنوات المقبلة سيسهم بدوره في تطوير قطاع العقارات فيها.
ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض للتركيز على أهمية ما يقدمه »العقارات العربية 2006« لمن سيشارك فيه.وأوضح بريدج ان هذا الحدث سيوفر فرصة مميزة للعاملين في قطاع العقارات مع جميع انحاء العالم لعرض مشاريعهم امام حشد كبير من الزوار المهمين المتوقع حضورهم،
ونوه على ان أبوظبي استطاعت مؤخرا ومن خلال العديد من الفعاليات والمناسبات، الدخول في سوق العقارات الغربي بقوة ناهيك عن اهتمام العاملين في قطاع العقارات من جميع انحاء العالم بالزبائن المهمين الموجودين في الإمارة.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« أصدر في شهر مارس الماضي مرسوما سمح بموجبه للمواطنين ببيع وشراء الأراضي في إمارة أبوظبي وذلك عقب خمس سنوات من اثبات الملكية. اضافة لذلك عملت الحكومة على ادخال برنامج لتسجيل الأراضي في دائرة البلديات والزراعة.
وفي شهر اغسطس الماضي، تم سن قانون عقاري جديد يحق بموجبه للأجانب بيع وشراء العقارات في مشاريع عقارية محددة. وهذا القانون يسمح للاجانب بتملك عقار لمدة 99 سنة أو 50 سنة قابلة للتجديد. اما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيحق لهم تملك عقارات في المشاريع العقارية المطروحة في حين يحق لمواطني الدولة أو الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين بالتملك في أي مكان في أبوظبي.
وصرح المتحدث باسم معارض قائلا: انه وعلى الرغم من كون قطاع العقارات قطاعا وليدا في إمارة أبوظبي فان سوق الإمارة يحظى باهتمام غير عادي وهو ما تم رصده اثناء إطلاق مشروع الراحة الذي تعمل عليه شركة الدار العقارية أو من خلال إطلاق مشروع »شمس أبوظبي« لشركة صروح العقارية وهذا اضافة إلى المشاريع الاخرى التي تم الإعلان عنها.
وفي حقيقة الامر فهذا يمكن ان يكون مؤشرا على ما سيكون عليه الحال في الإمارة خلال السنوات المقبلة. ونحن هنا لا ننسى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لهذه المشاريع ورؤيتها الثاقبة من خلال اصدار مراسيم وقرارات تسهم في تحريك النشاط العقاري.
أبوظبي ـــ »البيان«