قال مسؤول عماني أمس ان سوق مسقط أنهى استعداداته لاستقبال آلاف المستثمرين الأجانب الذين سوف يتم السماح لهم بالتداول بأسهم الشركة العمانية للاتصالات يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري .
وقال مدير العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية صقر بن محمد الخليلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان فتح المجال لدخول المستثمرين والشركات الأجنبية لشراء سهم عمانتل سيعمل على انتعاش السوق مشيرا إلى انه يتوقع إقبالا جيدا على شراء سهم عمانتل في بداية نوفمبر القادم وستشهد الأرقام تغيرا وتحررا من رؤوس الأموال من الأفراد إلى الشركات.
وأضاف ان كل شركات الوساطة جاهزة لمرحلة بدء فتح مجال الاستثمار للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب مبينا ان الفترة الأولى لدخول عمانتل للسوق شهدت حركة كبيرة ونشطة وأخذت جهدا كبيرا والشركات مستعدة للمرحلة المقبلة ويمكن تنفيذ عملية البيع والشراء من خلال الرسائل القصيرة والاتصال المباشر وإرسال الفاكس إضافة إلى المواقع الالكترونية لشركات الوساطة يتوفر بها استمارة البيع فكل الأمور جاهزة والشركات مستعدة.
وأشار إلى انه وللأسف الشديد ومن خلال متابعتنا للسوق الخليجي يتضح لنا ان بعض الشركات الخليجية تقوم بحركات مضاربة وليست استثمارية وبعض الشركات أيضا تنظر إلى الربح السريع ومن خلال متابعتنا لسوق الخليج نجد ان السهم لا يتحرك بشكل سريع وهناك عدد من الضغوطات.
وذكر انه خلال الأسبوعين الماضيين نلاحظ هدوءا في الأسواق المالية الخليجية ولا توجد خلال الفترة الماضية نتائج جيدة أو أرباح في سوق الخليج وهذا اثر بشكل مباشر على سوق مسقط.
وأوضح ان شركات الوساطة جاهزة واستعدت لهذا الموضوع قبل فترة وسوف تكون أكثر تنظيما واستمارات البيع متوافرة وهناك أكثر من طريقة لتنفيذ عملية البيع.
وكانت الحكومة العمانية قد طرحت في يونيو الماضي 225 مليون سهم من أسهم الشركة للاكتتاب العام من قبل الأفراد العمانيين بواقع 157.5 مليون سهم وصناديق التقاعد الحكومية وجمعيات خيرية بواقع 67.5 مليون سهم غير ان نشرة الإصدار نصت على انه لا يجوز للمكتتبين من الأفراد العمانيين بيع أسهمهم في الشركة للأفراد غير العمانيين قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإدراج بسوق مسقط للأوراق المالية.
كما نصت على انه لا يجوز لصناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق دعم الأنشطة الرياضية التصرف في الأسهم المخصصة لها قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ إدراج الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية.
مسقط ــ كونا