قررت الهند أمس رفع سقف الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات والإعلام إلى 74 في المئة بهدف دفع النمو الاقتصادي. ونقلت صحيفة بيزنس ستاندرد الهندية عن وزير الإعلام والإذاعة الهندي جايبال ريدي القول بعد اجتماع للحكومة الفيدرالية إن الحد الأقصى المسموح للأجانب بامتلاكه من شركات الإعلام والاتصالات ارتفع إلى 74 في المئة بدلا من 49 في المئة.
ولكن يتم احتساب حصص الأجانب في البنوك المملوكة للدولة التي تساهم في شركات اتصالات ضمن نسبة 74 في المئة.أما النسبة المتبقية وهي 26 في المئة فستكون مملوكة لأفراد هنود أو شركات يديرها ويمتلكها الهنود بحيث لا تزيد حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها عن 40 في المئة.
يذكر أن قطاع الاتصالات في الهند يحقق نموا سريعا لكنه يحتاج إلى رفع سقف الاستثمارات الأجنبية المسموح بها فيه من أجل جذب المزيد من الأموال الأجنبية لتمويل التوسعات المستقبلية في هذا القطاع.
كما قررت الحكومة الاتحادية الهندية السماح بدخول استثمارات أجنبية في القنوات التلفزيونية الإخبارية الهندية في حدود سقف الاستثمارات الأجنبية الحالي في قطاع الإعلام ويبلغ 26 في المئة.
وأشار الوزير الهندي إلى موافقة الحكومة الاتحادية أيضا على اقتراح آخر يسمح للقنوات الإخبارية الأجنبية ببث إعلانات ومواد خاصة بالهند وأنها تدرس اتخاذ الخطوة نفسها مع الاصدارات الهندية من الصحف الاجنبية.