توقعت الحكومة الاندونيسية تضاعف حجم الاستثمارات اليابانية في السوق الاندونيسية خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها اندونيسيا.
وقال الوزير منسق الشؤون الاقتصادية الاندونيسية ابوريزال بكري ان حجم الاستثمارات اليابانية في السوق الاندونيسية سوف تصل إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2009.
وتوقع بكري ان تتزايد الاستثمارات اليابانية في بلاده فى ضوء نجاح الجولة الأولى من المفاوضات اليابانية الاندونيسية بشأن توقيع اتفاق المشاركة الاقتصادية.
وأوضح أن الطرفين توصلا إلى اتفاق خلال الجولة الاولى من مفاوضات المشاركة الاقتصادية بشأن تجارة السلع والخدمات والاستثمارات وانتقال العمالة والتعاون في مجالات اخرى, مشيرا إلى ان الجولة الثانية من المفاوضات سوف تبدأ في يناير عام 2006.
وقال إن اجمالي معدل الاستثمارات اليابانية في السوق الاندونيسية خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 2004 بلغ 47ر19 فى المائة من اجمالى التدفقات الاستثمارية الأجنبية في السوق الاندونيسية خلال تلك الفترة.
وأوضح بكري ان عدد الشركات اليابانية العاملة في السوق الاندونيسية يصل إلى حوالي 900 شركة باجمالى استثمارات 11 مليار دولار , مشيرا إلى ان الشركات اليابانية أسهمت في توفير 282 ألف فرصة عمل للاندونيسيين .
وأضاف الوزير ان الحكومة اليابانية سوف تشارك بفاعلية فى قمة البنية التحتية الثانية التي تستضيفها اندونيسيا خلال الفترة من التاسع حتى الحادى عشر من فبراير المقبل.
وأشار إلى ان القمة سوف تركز على مشروعات اعادة الاعمار وخاصة البنية التحتية في المناطق الاندونيسية التي دمرها تسونامي في السادس عشر من ديسمبر الماضي.
واستضافت جاكرتا القمة الأولى للبنية التحتية فى يناير الماضي لمناقشة المساعدات المالية اللازمة لاعادة اعمار المناطق الاندونيسية المدمرة .
كانت الحكومتان اليابانية والاندونيسية قد اتفقتا خلال زيارة الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يوديونو الأخيرة إلى طوكيو في الأول من يونيو الماضي ـــ على مواصلة المفاوضات لتوقيع اتفاق المشاركة الاقتصادية واقامة منطقة للتجارة الحرة.
وابدى عدد كبير من المستثمرين اليابانيين رغبتهم في الاستثمار فى السوق الاندونيسية إلا أنهم طالبوا حكومة الرئيس يوديونو بالعمل على اتخاذ خطوات فعالة لكبح الفساد.