قالت نشرة بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، ان عمليات رفع سعر الخصم التي قام بها بنك الكويت المركزي منذ أغسطس الماضي ساهمت في الزيادة الملحوظة لودائع البنوك المحلية التي بلغت حوالي 13.23 مليار دينار في الشهر الماضي مقارنة مع حوالي 11.43 مليار دينار للشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت النشرة ان إجمالي هذه الزيادة بلغ حوالي 1.8 مليار دينار كويتي، معتبرة ان البنوك الكويتية كانت تستقبل خلال الفترة المذكورة نحو 150 مليون دينار كمتوسط شهري وهو ما يؤكد ان القطاع المصرفي لم يكن ببعيد عن فورة النشاط الاقتصادي الذي تشهده الكويت حاليا.
وقالت النشرة ان ودائع القطاع الخاص التي تمثل الغالبية العظمي من ودائع البنوك شهدت ارتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة بلغت نسبته 17 في المئة حيث بلغت نحو 12.5 مليار دينار.
واستحوذت الودائع بالدينار الكويتي على النسبة الأكبر من ودائع القطاع الخاص وهو ما يؤكد نجاح سياسة رفع سعر الخصم في جذب الودائع المحلية حيث بلغت نحو 10.8 مليارات دينار بينما بلغ حجم الودائع بالعملات الأخرى نحو 1.63 مليار دينار.
وكان بنك الكويت المركزي قام خلال الفترة من بداية أغسطس 2004 وحتى مطلع الشهر الحالي بإجراء 9 زيادات متتالية في سعر الخصم ليصل الى 5.75 في المئة.
ويمثل سعر الخصم سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي ولذلك فان زيادة سعر الخصم يفترض أن يترتب عليها تعزيز إمكانيات وحدات القطاع المصرفي والمالي لاستقطاب المزيد من المدخرات المحلية التي تمثل بدورها مصدرا رئيسيا للأموال التي تعتمد عليها البنوك المحلية لتلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد الوطني.
والملاحظ أيضاً حسب نشرة البنك المركزي هذا النمو المطرد للودائع حيث ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2000 من 7.8 مليارات دينار إلى 8.7 مليارات دينار في عام 2001 و 9.9 مليارات دينار في 2002 و 10.84 مليارات دينار في 2003.
ومن ناحية أخرى شهدت أصول البنوك الكويتية ارتفاعا بلغ حوالي 1.65 مليار دينار لتصل إلى 20.5 مليار دينار وذلك نتيجة لارتفاع المطالب على القطاع الخاص والأصول الأجنبية وودائع البنوك لدى البنك المركزي. وجاءت هذه الزيادة الملحوظة على الرغم من انخفاض المطالب على القطاعات الحكومية وانخفاض الودائع بين البنوك المحلية.
ولوحظ الارتفاع الواضح في حجم الأصول خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفعت من 13.4 مليار دينار في عام 2000 إلى 14.5 مليار دينار لعام 2001 و16.7 مليار دينار لعام 2002 و 18.8 مليار دينار في عام 2003.
الكويت ـ البيان