أعلن عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ان المملكة تهدف ان تصبح من بين أفضل عشر دول في العالم جذبا للاستثمارات بنهاية العقد الحالي.
وقال بداية اتخذت خطوات هذا العام لجذب المستثمرين منها تخفيف قيود تأشيرات الدخول والإعداد لإنشاء محاكم خاصة للتحكيم في النزاعات التجارية.
وأضاف ان المملكة قفزت 29 مركزا لتصل إلى المرتبة 38 في تقرير للبنك الدولي عن ترتيب الدول على أساس القدرة على المنافسة في جذب الاستثمارات لتتقدم السعودية بذلك على الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدباغ ان الهدف هو أن تكون المملكة بين أفضل عشر دول بحلول عام 2010.
ويتردد المستثمرون في الإقبال على العمل في السعودية بسبب موجة الهجمات الأخيرة التي استهدفت غربيين والنظام القضائي القائم على أسس دينية دون خبرات في القضايا التجارية وتعقيدات نظام التأشيرات.
كما تقضي قوانين العمل ان يكون 75 في المئة من العاملين من المواطنين السعوديين.لكن الدباغ قال ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مازالت أكبر متلق للاستثمارات الخارجية المباشرة في العالم العربي.
وتظهر أرقام هيئة الاستثمار زيادة كبيرة تبلغ 46 مثلا في قيمة تراخيص الاستثمار الممنوحة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2004 لتصل قيمتها الى 41 مليار ريال »11 مليار دولار« بفضل مشروع رئيسي في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات.
وتمثل جهود الهيئة لتهيئة الفرص الاستثمارية حلقة من مساع أوسع نطاقا لتحرير اقتصاد المملكة التي ستنضم أخيرا الى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام الجاري بعد محادثات استغرقت أكثر من عشر سنوات.
وقال الدباغ ان أهم شيء في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية انها تمنح المستثمرين الأجانب شعورا بالارتياح ان القوانين والنظم السعودية تتفق مع المعايير العالمية.وأضاف ان السعودية بصدد إقامة محاكم خاصة لتسوية النزاعات العمالية والتجارية.
كما أنها أصدرت توجيهات لسفاراتها في الخارج لإصدار تأشيرات دخول لرجال وسيدات الأعمال دون اشتراط وجود كفيل سعودي.وتابع ان الهيئة تركز على إبقاء الاستثمارات السعودية في البلاد بالقدر نفسه الذي تسعى به لجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال ان رأس المال السعودي متوفر ويصدر للخارج وانه يرى أهمية كبيرة في توجيه الأموال السعودية إلى فرص الاستثمار داخل المملكة.وتستهدف الهيئة مشروعات قطاع الطاقة بما في ذلك المشروعات المرتبطة بصناعة النفط مثل البتروكيماويات واللدائن بالإضافة إلى مشروعات شديدة الاستهلاك للطاقة مثل المعادن.
وتحاول المملكة تطوير احتياطيات للبوكسيت والفوسفات لصناعة الألمنيوم والأسمدة.كما ان المملكة تعرض حوافز على الشركات المستعدة لإقامة مشروعات في مناطق أقل تطورا في البلاد وقد تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية أو المرونة فيما يتعلق بسعودة الوظائف.