أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس مسودة قانون الاستثمار المجمع الجديد، وذلك للتشاور فيه والتعقيب عليه قبل اعتماده في مركز دبي المالي العالمي.
وقال ديفيد نوط، المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: »إن اعتماد إطار قانوني لتنظيم عملية الاستثمار المجمع من شأنه أن يسهم في إضافة بُعد مهم وجديد لممارسة الأعمال في مركز دبي المالي العالمي.
كما سيسهم هذا القانون في إضافة المزيد من الوضوح والشفافية والثقة، فضلاً عن تزويد قطاعات الخدمات المالية والمتخصصة بالمزيد من المرونة في توفير خدمات العملاء«.
ويوفر القانون الجديد إطاراً أساسياً شاملاً لتنظيم الاستثمارات المجمعة في مركز دبي المالي العالمي، ويتألف من 14 قسماً للتعامل مع القانون العام، ورؤوس الأموال الاستثمارية المجمعة، والشركات المشغلة لرؤوس الأموال الداخلية، والإشراف على رؤوس الأموال الداخلية، ومدققي رؤوس الأموال الداخلية، ومتطلبات بيانات إعلان رؤوس الأموال الداخلية، وتسجيل رؤوس الأموال الداخلية، وإعفاءات رؤوس الأموال الداخلية، وتعديل رأس المال الداخلي، ومشاريع تحويل وتصفية رؤوس الأموال الداخلية، وصلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية في ما يتعلق برأس المال، واللجنة التنظيمية لدعاوى الاستئناف، ومحكمة الأسواق المالية، إضافة إلى عدد من الشؤون الأخرى المتفرقة.
وقد تم نشر مسودة قانون الاستثمار المجمع، ووثيقة التشاور فيه رقم 21 على موقع سلطة دبي للخدمات المالية على الإنترنت www.dfsa.ae للتعقيب العام حتى 16 نوفمبر 2005.
دبي ـ البيان
ديفيد نوط