حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 164.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2005، بزيادة مقدارها 57.5 مليون دولار، أو ما يعادل 54%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس الزيادة الكبيرة في الأرباح ارتفاع الدخل من كل أعمال البنك وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
بلغ صافي الفوائد المكتسبة 134.1 مليون دولار، مرتفعاً بمقدار 5.5 ملايين دولار، أي بنسبة 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لنمو حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسن الهوامش ومعدلات الفائدة. كما بلغ الدخل من رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والإدارة 23.4 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30%. فقد شهدت أعمال استشارات تمويل الشركات وإدارة الأصول بشكل خاص نمواً ملحوظاً.
ويعكس هذا النمو نجاح استراتيجية البنك المرتكزة على تطوير الأعمال المصرفية الاستثمارية كذلك سجل البنك خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في كل أنشطة المتاجرة بمختلف الأوراق المالية. وقد تم تعزيز أعمال المتاجرة بمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية. كما ازدادت أرباح تعاملات النقد الأجنبي بقوة نتيجة للتوسع في تقديم هذه الخدمة إلى عملاء البنك.
ويعزى ارتفاع إجمالي المصاريف جزئياً إلى التكاليف ذات الصلة بإعادة الهيكلة لأعمال البنك. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان خلال الفترة 11 مليون دولار تم التعويض عنها باسترجاع مخصصات لقروض قديمة تم تسويتها أو بيعها. وقد بلغ إجمالي الديون المتأخرة السداد في نهاية هذه الفترة 54.3 مليون دولار، أي أقل من 1% من إجمالي القروض.
وارتفع إجمالي الأصول بنهاية شهر سبتمبر إلى 21.1 مليار دولار، بزيادة مقدارها 1.9 مليار دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الإيداعات لدى البنوك بمقدار 1.4 مليار دولار وارتفاع السلف والقروض بمبلغ 0.9 مليار دولار.
ويعكس ارتفاع الإيداعات المستوى العالي من السيولة الذي تشهده دول المنطقة. ونتيجة لذلك فقد ارتفع حجم ودائع العملاء بمقدار 2.7 مليار دولار. وقد تقلصت الحاجة إلى ودائع البنوك قصيرة الأجل بسبب زيادة التمويل طويل الأجل بمبلغ 300 مليون دولار وحصول البنك على قرض ثانوي بقيمة 400 مليون دولار، وكان هذا القرض هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقد حافظت النسب المالية للميزانية العمومية على قوتها، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى مستوى عال بلغ 68%.
يعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكل أساسي على أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمتلك حكومات مجلس التعاون، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حصة من رأسمال البنك تبلغ 72.5% ، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5%.
وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك، إضافة إلى مكتبين تمثيليين في أبوظبي وبيروت.
المنامة ـ البيان