أصدرت الحكومة الليبية قراراً ينص على إدراج الجانب الخدمي في شركة الموانئ الليبية التابعة للقطاع العام للبيع للجمهور والجهات الاعتبارية، وذلك في إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية (التخصيص)، والذي يشمل 360 وحدة إنتاجية وخدمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الليبي حتى2008 .
ونص القرار الذي يحمل الرقم 150 لسنة 2005، على ان تتولى الهيئة العامة للمواصلات والنقل مهمة الإشراف على الشركة الاشتراكية للموانئ، إلى ان يتم استكمال الإجراءات النهائية لعملية بيعها. وأشار القرار إلى ان الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية العامة، ستتخذ الإجراءات اللازمة لتهيئة الشركة للتمليك، شرط عدم التدخل في إدارتها، على ان يراعى عند اتخاذ القرار النهائي بتمليك الشركة، فصل النشاط السيادي الذي تمارسه الشركة، وإسناده إلى الهيئة العامة للمواصلات والنقل وطرح النشاط التشغيلي الخدمي فقط للبيع.
طرابلس ــ سعيد فرحات