سجّل العجز الإجمالي للمالية العامة لوزارة المال اللبنانية تراجعاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 بنسبة 26.2%، بعد أن بلغت نسبته في الفترة عينها من عام 2004 نحو 27.1%، في حين انخفضت إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي حوالي 180 مليار ليرة أي بنسبة 3.22 %.
وأظهر البيان الشهري الذي أصدرته وزارة المال حول عمليات الموازنة والخزينة للأشهر التسعة الأولى من سنة 2005 أن العجز الإجمالي بلغ 1.929 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها 26.27 % من مجمل النفقات، مقارنة مع العجز الإجمالي للفترة ذاتها من عام 2004 والذي بلغ 2.083 مليار ليرة (27.13 %)، أي بتراجع مقداره 154 ملياراً (7.41%) عن الفترة نفسها من عام 2004.
من جهة أخرى، بلغ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق خلال هذه الفترة من السنة الحالية 425 مليار ليرة (5.79 %) من مجموع النفقات، وذلك بالمقارنة مع فائض أولي إجمالي بلغ 763 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2004، أي بتراجع مقداره 338 مليار ليرة ( 44 %). ويعود هذا الانخفاض إلى الزيادة التي لحقت بالإنفاق من خارج خدمة الدين من جهة والانخفاض في الواردات من جهة أخرى.
ويوضح ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نهاية شهر سبتمبر 2005 بلغت 5.414 مليارات ليرة أي بانخفاض قدره 180 ملياراً عمّا كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2004، أي بنسبة 3.22 %.
ويشير البيان إلى انه، وحتى نهاية سبتمبر 2005، بلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام 2.354 ملياراً، أي بانخفاض تراكمي قدره 493 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام حتى نهاية سبتمبر عام 2004.
بيروت ـ البيان