أعلنت وزارة النفط العراقية أنها قررت إعادة هيكلية تنظيم شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لها، والتي »تتألف في هذه الحالة من سبع دوائر، بدمج فروع المحافظات وتحويل مكاتب التوزيع الفرعية فيها إلى فروع، لتكون مسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية ضمن الرقعة الجغرافية المحددة لكل دائرة«.
وفي الأسباب الموجبة لهذا القرار، قال المكتب الإعلامي لوزارة النفط: »إن هذا الإجراء جاء لمنح الدوائر الجديدة صلاحيات أوسع تمكنها من تلبية الاحتياجات الاعتيادية و الطارئة للمواطن ودوائر الدولة«.
من جهة أخرى، قررت شركة توزيع المنتجات النفطية السماح للمواطن بالحصول على حصته المقررة من جميع المحطات والساحات الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية، حسب كوبونات البطاقة التموينية.
وذلك »من أجل تسهيل عملية حصول المواطن على حصته الشهرية من المنتجات النفطية المقررة ضمن البطاقة النفطية«، حسب المكتب الإعلامي، وسيتم بيع المشتقات النفطية بالسعر التجاري.
يذكر أن العمل بالبطاقة النفطية للمواطنين بدأ في بعض مناطق بغداد اعتباراً من هذا الشهر، فيما بدأ في مناطق أخرى في وقت سابق من الشهر الماضي.وقد لوحظ أن الغاز السائل وصل إلى المنازل للبطاقة التي تحمل الرقم 10.
، وهي البطاقة النفطية التي ترمز إلى الشهر العاشر من أكتوبر، ولكن سعرها مازال مرتفعا، إذ يبلغ سعر القنينة المباعة من قبل الباعة المتجولين 2500 دينار، أي ما يعادل دولاراً وسبعين سنتاً، في وقت حددت وزارة النفط بيعها للمواطن بسعر 750 ديناراً.
ولكن الباعة المتجولين يتذرعون بأن أصحاب ساحات بيع الغاز يفرضون عليهم قنينة الغاز الواحدة بسعر ألف ومئتين وخمسين ديناراً، في حين تباع قنينة الغاز لأكثر من الحصة المقررة بـ 5 آلاف دينار.وتتكون حصة العائلة المؤلفة من اقل من ستة أشخاص من قنينة واحدة شهريا مع أربعين لترا من النفط.
وقنينتين للعائلة المؤلفة من ستة أشخاص فما فوق مع ستين لترا من النفط، مع العلم أن العائلة العراقية تستهلك مثل هذه الكمية من النفط خلال موسم الشتاء في يوم واحد او يومين (المدفأة الواحدة تستهلك 7 لترات يومياً).
وقالت الوزارة إن المحطات المتجولة الموجودة قرب محطات التعبئة ستبيع النفط والغاز بالسعر التجاري، وبمبلغ 2000 دينار لاسطوانة الغاز، و100 دينار للتر النفط (بزيادة قدرها 20 ضعفاً).
بغداد ـــ »البيان«: