أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تحديد يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل 2005 كموعدٍ لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وجاء الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ظهر أمس للإعلان عن الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات والشروط الخاصة بالترشح والتصويت والتواريخ الخاصة بهما.
وقد أشاد سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الغرفة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه.
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصهما على تعزيز دور الغرفة وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بصورة خاصة والدولة بصورة عامة.
وقال إن صدور القانون رقم 27 لسنة 2005 والخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وما تضمنه من بنود حول إدارة الغرفة وإجراء انتخابات مرة كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة للغرفة وإعطاء الحق لسيدات الأعمال وللمرأة المواطنة ولغير المواطنين في الترشح والمشاركة في التصويت، يعكس حكمة القيادة الرشيدة.
وبعد النظر الذي تتمتع به ورغبتها الأكيدة في إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وممثلي القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية بالإمارة من خلال إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إلى الغرفة من الجهات الرسمية.
وتقديم الآراء والمقترحات في جميع المجالات المتعلقة بالشؤون الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والإنتاجية بما في ذلك الاقتراحات حول إقامة المشروعات الاقتصادية وبما يساهم ويؤدي إلى تنشيط وحماية التجارة والصناعة.
وقال محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن القانون رقم 27 لسنة 2005 يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة.
ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح مدير عام الغرفة أن المادة التاسعة من القانون الجديد للغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية.
ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثان بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحاً أياّ كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
وأشار إلى أن القانون نص على إن لكل عضو ـ سدد اشتراكاته السنوية ـ صوتاً واحداً وإذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شخص فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة، وأنه يجوز لمن له يحق الإدلاء بصوته أن ينيب غيره بشرط أن يكون الوكيل عضواً في الغرفة وألا تتجاوز الوكالة عضواً واحداً وأن يكون التوكيل موثقاً لدى كاتب العدل.
كما نص القانون على أن الغرفة يديرها مجلس إدارة مكون من 21 عضواً يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان، وخمسة عشر عضواً بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات.
وأعلن أحمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة تسيير الانتخابات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة بدءاً من يوم السبت الموافق 22/10/2005 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/11/2005 ولن تقبل أية ترشيحات بعد هذا التاريخ، مشيراً إلى أن نماذج طلبات الترشيح لدى جميع فروع الغرفة ومكاتبها .
بالإضافة إلى مكتب شؤون الانتخابات الكائن بالطابق الثاني من مبنى الغرفة، كما يمكن الحصول على نماذج الطلبات والاطلاع على قانون الانتخابات ومعلومات أخرى عن التصويت والترشيح على الموقع الخاص للانتخابات على شبكة الانترنت وُُِّّ://ًُُّّم.فقِّلوفقيكوفٍقمْ.فم.
كما تحدث عن شروط الترشيح والتصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فأوضح أن القانون اشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية.
وأن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية بموجب ترخيص تجاري، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه، وألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي (مؤسسة) أو كأحد الشركاء (شركة).
وقال المنصوري أنه يحق لجميع أعضاء الغرفة الذين يمثلون الجمعية العمومية التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارتها لعام 2005.
مشيراً إلى أنه لكل عضو صوت واحد وإذا تضمن الترخيص أكثر من شخص كما في حال الشركات فعلى الشركاء تفويض شريك من بينهم للإدلاء بصوت الشركة بموجب كتاب يوجه إلى الغرفة وذلك قبل موعد الانتخابات المحدد بعشرة أيام على الأقل.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة قال رئيس لجنة تسيير الانتخابات بالغرفة أن الشركات المساهمة العامة وفروع الشركات الأجنبية يجب عليها إرسال كتاب للغرفة توضح فيه اسم الشخص المفوض عنها للتصويت وذلك قبل تاريخ انعقاد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل. وقال محمد عمر عبد الله: اذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني يوم 5 ديسمبر فسوف تؤجل لمدة أسبوعين.
وذكر ان لجنة من ستة أعضاء سيتم تشكيلها من قبل المجلس التنفيذي ويرأسها قاض ينتدبه وزير العدل سوف تتولى الإشراف على الانتخابات وسيعطى حق التصويت للمؤسسات العاملة في مجال الأنشطة التجارية والصناعية. وذكر ان الغرفة ستقوم بحملة توعية انتخابية عبر أجهزة الإعلام والمكتب الذي انشئ لهذا الغرض.
أبوظبي ـ «البيان»: