خفضت مؤسسة «جي اف إم إس» للاستشارات في مجال المعادن توقعاتها بالنسبة لسعر الذهب، وقالت إن هناك حاجة لأن يلتقط الذهب والفضة أنفاسهما، بعد رحلة صعود، قطع فيها المعدن الأول أي الذهب شوطاً كبيراً ليسجل أعلى مستوياته على مدى 17 عاما وذلك ببلوغه في 22 سبتمبر سعر 475 دولارا للأونصة.
كذلك جنى المعدن الثاني أي الفضة مكاسب سعرية على مدى شهر سبتمبر الماضي بلغت نسبتها 7. 9%. وبعدما كانت تتوقع أن يصل سعر الذهب بحلول نهاية العام إلى 500 دولار، قالت المؤسسة في تقرير صادر عنها مؤخرا إنه من المنتظر أن يشهد سعر الذهب تراجعا خلال الربع الأخير من العام ليتراوح نطاقه السعري بين 440 و460 دولارا للأونصة.
وردت أسباب هذا التراجع إلى بدء العام الثاني لاتفاقية بيع الذهب المبرمة بين البنوك المركزية، وتنفيذ عمليات الشراء الموسمية المتوقعة خلال الربع الأخير في وقت سابق من العام، إلى جانب ازدياد قوة الدولار على المدى القريب.
وفي السياق ذاته، توقعت المؤسسة أن يبلغ متوسط سعر الفضة خلال الربع الأخير 20. 7 دولارات للأونصة لكنها قالت إن انخفاض المخزون في قسم كوميكس يقدم بعض الدعم لسوق الفضة.
وقدرت أن ينخفض سعرها في العام المقبل ليصل إلى 99. 6 دولارات للأونصة كمتوسط سنوي. وإن كانت ستشهد ارتفاعا في سعرها خلال الربع الأول من العام المقبل عند مستوي 25. 7 دولارات للأونصة. كما توقعت أن يبلغ سعر البلاتين خلال الربع الأخير 15. 9 دولارات للأونصة، والبلاديوم 190 دولارا للأونصة.
* المعادن النفيسة تجني مكاسب في سبتمبر
واعتبر التقرير أن شهر سبتمبر شهرا تميز بالحيوية بالنسبة للمعادن النفيسة، حيث تجدد اهتمام صناديق التحوط من المخاطر والمضاربين بالمقومات الأساسية لسوق الذهب والتي تميزت بالقوة، كما عاد المستثمرون والمضاربون إلى الاهتمام بالفضة والبلاديوم، علاوة على جذب سوق البلاتين لاهتمام المستثمرين، لكنه خضع لعمليات تصحيح وجني أرباح بحلول نهاية الشهر.
وأشار التقرير إلى أنه بقدوم شهر أكتوبر لم تختلف صورة أسواق المعادن الأربعة على نحو كبير، وإن كانت قد بدأت تشهد بالفعل تراجعا في مراكز الشراء. ويعتبر سبتمبر بكل المقاييس سببا رئيسيا في إكساب الربع الثالث من العالم وضعية أكثر أرباع العام قوة بالنسبة لمراكز الشراء الصناعية والمادية.
وقدر تقرير مؤسسة «جي إف إم إس» للاستشارات في مجال المعادن أن الطلب المادي على الذهب خلال النصف الأول من العام تميز بالقوة الشديدة، وبخاصة في الهند، وهو ما يعود سببه جزئيا إلى قيام تجار التجزئة الجدد ببناء المخزون.
ولهذا فمن المحتمل أن تتراجع بدرجة معينة الزيادة الطبيعية في الطلب على الذهب خلال الربع الأخير من العام، وذلك إذا ما أخذ في الحسبان زيادة أسعار الذهب بنسبة 10% خلال سبتمبر، وما رافق ذلك من اضطراب في الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نفور المشترين،
وبالتالي تعرض القوة التي ظهر بها سوق الذهب إلى التراجع، خاصة مع استئناف البنوك المركزية مبيعات الذهب، وفقا للاتفاقية المبرمة بينها في هذا الخصوص . وعليه، فإن سوق الذهب بحاجة إلى أن يلتقط أنفاسه، خاصة مع الأخذ في الاعتبار وجود إمكانية كبيرة لأن يسجل الدولار مستويات سعرية عالية،بالنظر إلى خلفية الأوضاع المالية والاقتصادية.
ولاحظ التقرير أن عمليات الشراء ساهمت في رفع أسعار كل من الذهب والبلاتين والفضة، ولهذا، يبدو محتملا بشكل كبير أن تبقى هذه المعادن خلال الربع الرابع عند نطاق سعري مرتفع بالمقارنة مع بقية أرباع العام، وذلك على الرغم من تحرك كل من البلاديوم والبلاتين نحو تسجيل فائض في المعروض، وتحرك الفضة نحو تحقيق وفرة في المعروض منها، وذلك على الرغم من تراجع المخزون.
وربما تكون هذه المعادن الأربعة سجلت أسعارها خلال عام 2005 مستويات ولكن ما زالت هناك إمكانية أن تشهد ارتفاعات جديدة في ضوء أن القوة الحالية لسعر صرف الدولار قد تستمر على المدى القريب، ولكن من المحتمل أن يعاود حالة الضعف، بالنظر إلى أنه مازالت القضايا الهيكلية التي تؤثر بالسلب على سعره قائمة دون حل.
* اختلاف أداء معدني الفضة والذهب
وأوضح التقرير أن معدني الذهب والفضة استمتعا في سبتمبر بشهر زاخر بالحياة، حيث استفاد الذهب من القوة المتواصلة والمتدفقة والتي تميزت بها المقومات الأساسية للسوق، ومن تزايد الاهتمام به من جانب المضاربين وأنشطة صناديق التحوط من المخاطر .في حين، قدم أداء سوق الفضة صورة مختلطة،بالنظر إلى تحفظ المستثمرين منها، نتيجة لحالة التقلب التي سادت السوق خلال الصيف.
ولفت التقرير إلى أن سبتمبر شهد بعض الاختلافات الطفيفة في أداء المعدنين، فمن جانب، استهل الذهب الشهر عند سعر 435 دولارا، ثم ما لبث أن صعد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ليسجل أعلى مستوياته على مدى 17 عاما، وذلك ببلوغه في 22 سبتمبر سعر 475 دولارا للأونصة.
وتلا ذلك تراجع السعر ثم صعوده مجددا بحلول نهاية الشهر إلى 475 دولارا للأونصة. وأغلق المعدن الأصفر الشهر عند سعر 470 دولاراً للأونصة، وجنى بذلك مكسبا سعريا خلال الشهر نسبته 8. 7%، فيما حقق مكاسب منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر نسبتها 6. 10% .
وعلى الجانب الآخر، بدأ سوق الفضة الشهر في حال من الصعود عن المستوى السعري المتدني والبالغ 80. 6 دولارات للأونصة، ثم ما لبث أن تعرض السوق لعملية تصحيح، هوى سعر الفضة على إثرها، ثم صعد إلى 50. 7 دولارات خلال الأسبوع الثاني من الشهر، لكن السوق تعرض مرة أخرى لعملية تصحيح، وذلك قبل أن يقفز سعر الفضة مجددا.
وبالتالي، لم تسجل الفضة مستوياتها السعرية العالية سوى في اليوم الأخير من الشهر، حيث وصلت إلى 60. 7 دولارات للأونصة. وهكذا، جنت الفضة على مدار الشهر بأكمله مكسبا سعريا نسبته 7. 9%، في حين حققت على مدار الفترة الممتدة من بداية العام حتى شهر أكتوبر مكاسب سعرية بلغت نسبتها 8. 17%.
وأضاف التقرير أنه بحلول شهر أكتوبركانت عمليات الشراء المفرطة تسود أسواق المعدنين (الذهب والفضة)، وبالتالي أظهر المعدنان الحاجة للتخلي عن بعض مكاسبهما حيث أبدى المستهلكون العاديون نفورهم من اضطراب وتقلب الأسعار، خاصة في سوق الذهب إذ يعتبر جني الذهب خلال شهر واحد مكسبا سعريا نسبته 10% تعبيراً عن حالة التقلب بكل ما تحمله الكلمة من معنى،
وهو الأمر الذي من شأنه أن يردع المستهلكين عن شرائه لفترة من الوقت. وتجلت بوادر هذا التطور بالفعل بدرجة معينة في السوق الآسيوي والذي شهد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر عمليات بيع ملحوظة، وهو ما هوى بالسعر في طوكيو إلى 465 دولارا للأونصة.
وأشار التقرير إلى أن المشترين الذين يبدون سلوكا مرنا مع التغير السعري،ومن بينهم هؤلاء الذين يشترون قيراط الذهب في وقت انخفاض سعره، إلى جانب مستهلكي الذهب لأغراض تصنيع الميداليات والعملات، يشكلون نسبة تتراوح بين 65% و 68% من إجمالي متوسط الطلب السنوي على الذهب.
وبالنظر إلى اتسام مشتريات الذهب في الهند بالقوة الشديدة خلال النصف الأول من العام ، فإن هذا معناه زيادة حصة المشتريات ذات الطبيعة المرنة مع التغير في السعر إلى 70% من إجمالي الطلب. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى أن جانبا من هذه المشتريات تم توجيهه إلى بناء المخزون، ليس بسبب فتح محال مجوهرات جديدة فحسب ولكن أيضا بسبب قيام صناع المجوهرات بتخزين الذهب خلال ارتفاع سعره توقعا بأن يجنوا المزيد من المكاسب،
وهو ما يعبر عن تغير في اتجاهات الشراء في هذه المنطقة التي اعتادت أن تدع للمستهلكين والمضاربين الغربيين فرصة المتاجرة على الذهب في وقت ارتفاع سعره. ورصد التقرير عودة الأسواق خلال شهر سبتمبر إلى حالتها العادية مع إبداء المستهلكين عدم ارتياحهم للصعود الشديد في سعر الذهب في نهاية شهر أغسطس،
وهو ما انعكس في انخفاض السعر إلى 430 دولارا للأونصة، لكن مع دخول المستثمرين إلى السوق المادي للذهب صعد السعر إلى 450 دولارا للأونصة، وواصل السعر في غضون أيام تثبيت قوته عند هذا المستوى السعري.
و قد تحرك هذا المستوى إلى أعلى نتيجة لتحسن الصورة الفنية للسوق، وقيام المنتجين بعمليات إعادة شراء للذهب خاصة في استراليا. كما كان للقلق الذي ساد بشأن الانعكاسات المترتبة على إعصاري ريتا وكاترينا أثره الايجابي الطفيف على سوق الذهب.
* تغير معنويات السوق
ولاحظ التقرير أن معنويات السوق تغيرت مرة أخرى خلال منتصف شهر سبتمبر، وذلك مع دخول مستثمرين من شرق آسيا سوق الذهب كمشترين، وهو ما صعد بالسعر إلى 460 دولارا للأونصة من 445 دولارا . وغذت مشتريات منطقة الشرق الأوسط هذا الصعود، وذلك على الرغم من تقلب الأسعار. وتضافرت تلك العوامل معا في الدفع بالسعر إلى أعلى مستوى سجله في يوم 22 سبتمبر والذي بلغ 476 دولاراً للاونصة.
وتوقع التقرير أن يخيم الهدوء على سعر الذهب خلال شهر أكتوبر، ولا يعود السبب فحسب إلى أن عمليات الشراء الموسمية للذهب والتي من المتوقع أن يشهدها الربع الأخير من العام، قد تم إنجازها بالفعل في وقت سابق من هذا العام، بل يعود السبب كذلك إلى بدء العام الثاني لاتفاقية بيع الذهب المبرمة بين البنوك المركزية في يوم 27 سبتمبر،
حيث بلغ حجم مبيعات البنك المركزي الأوروبي من الذهب خلال شهر سبتمبر ما لا يقل عن 10 أطنان. كما توقع أن ترتفع هذه المبيعات خلال شهر أكتوبر الجاري، وعلى الرغم من أن هذه المبيعات لن تؤدي إلى انهيار السوق، إلا أنها ستساعد في تقليل تقلب الأسعار ،
وقدر التقرير أنه يمكن للمشترين توقع نطاق سعري منخفض للذهب خلال شهر أكتوبر يتراوح بين 440 و 460 دولارا للأونصة، ولكن يوجد احتمال كبير بأن يسجل الذهب مستويات سعرية عالية جديدة قبل نهاية العام، وذلك بالنظر إلى احتمال تعرض الدولار لضغوط قوية.
* تقلب أداء الفضة
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ميل الفضة لاقتفاء أنماط المتاجرة على الذهب خلال الشطر الأعظم من شهر سبتمبر، إلا انها أظهرت نزوعا نحو عدم قطع شوط كبير إلى الأمام على مسار الصعود، وظهر دعم عمليات الشراء المادية للفضة، عندما كان سعرها عند مستوى 80. 6 دولارات للأونصة، ولكنها وجدت صعوبة في تخطي مستوى المقاومة عند سعر 10. 7 دولارات للأونصة،
حيث تزايدت عمليات بشدة عند هذا المستوى، مما هوى بسعرها إلى أقل من 7 دولارات للأونصة خلال الأسبوع الثاني من الشهر المذكور. وقد خسرت الفضة بعض مكاسبها نتيجة للتقارير التي تحدثت عن رفض لجنة الأوراق المالية تسجيل صندوق لبنك «باركليز كابيتال» مختص بالمتاجرة على الفضة.
وأضاف التقرير ان الفضة استهلت النصف الثاني من الشهر المذكور، بتكثيف المضاربين جهودهم لاختبار مدة صلابة مستوى المقاومة عند سعر 10. 7 دولارات للأونصة، وهو ما دفع السعر إلى 45. 7 دولارات للأونصة، وذلك قبل أن تهدأ قوة الزخم التي حصلت عليها الفضة، حيث قاد الانخفاض في السعر إلى ارتفاع مستويات شراء الفضة والتي أدت إلى ارتفاع السعر إلى 20. 7 دولارات للأونصة.
وقدر التقرير أنه مع اندفاع الذهب نحو تسجيل مستويات قياسية، اقتفت الفضة أثره، وارتفع سعرها إلى 60. 7 دولارات للأونصة، وتلى ذلك عودتها إلى التراجع على نحو طفيف مجددا. وعليه، قفزت المراكز الطويلة (أي شراء الفضة توقعا لارتفاع سعرها) في قسم كوميكس إلى ما يوازي حجم الطلب العالمي على الفضة خلال 18 أسبوعا. ومع ذلك ظل مخزون الفضة في قسم كوميكس عند مستوى يغطي الطلب العالمي لمدة 5 أسابيع، وهذا يعني أنه ما زال للمستهلكين اليد العليا على مجريات سوق الفضة.
* وفرة بمعروض البلاتين والبلاديوم
ورصد التقرير أنه فيما تميز سوق البلاتين خلال شهر سبتمبر بالهدوء، محاولا إرساء مستوى سعرى مريح عند 900 دولار للأونصة، حظي البلاديوم بتجدد اهتمام المستثمرين على خلفية تزايد الاهتمام الصناعي بهذا المعدن. وعلى الرغم من ذلك، لم يحظ بقوة دعم كافية تمكنه من بقاء سعره فوق مستوى 200 دولار للأونصة.
وأغلق الشهر على ارتفاع، في حين بدا البلاتين مثقلا بالعوامل الضاغطة التي من المحتمل أن تدفع سعره نحو الانخفاض وأوضح التقرير أن البلاتين استهل الشهر عند سعر 892 دولاراً للأونصة، ولكنه واصل الصعود حتى وصل في 20 سبتمبر إلى 934 دولاراً للأونصة،ولكن وفي غضون أيام قليلة، تراجع السعر بحدة إلى 905 دولارات للأونصة،
وذلك قبل أن يصعد ليغلق الشهر عند سعر 924 دولارات للاونصة، وبهذا، جنى البلاتين مكسبا سعرياً على مدى شهر سبتمبر نسبته 5. 4%، في حين حقق مكسبا على مدى الفترة منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر مكسبا نسبته 1. 10%. وفي التوقيت ذاته، استهل البلاديوم الشهر عند سعر182 دولاراً للأونصة، وعلى نفس النمط، تراجع السعر إلى 180 دولاراً للأونصة،
وذلك قبل أن يقفز إلى سعر 220 دولار للأونصة خلال الأسبوع الثالث من الشهر، ولكنه تراجع على نحو طفيف ليغلق الشهر عند سعر 195 دولاراً للأونصة، وبهذا جنى البلاديوم مكسبا سعرياً على مدى الشهر نسبته 1. 7%، في حين حقق مكسبا على مدى الفترة الممتدة من بداية العام حتى شهر أكتوبر نسبته 8. 7% .
وأوضح التقرير أنه في الوقت الراهن، يبدوا منطقيا أن يكون مستوى الدعم للبلاتين عند سعر 900 دولار للأونصة، ولكن مع ذلك، يتحرك السوق نحو فائض في المعروض، كما تبين اهتمامات المستثمرين والمضاربين خلال الأشهر الماضية أنه ربما لا يستطيع البلاتين أن يواصل سعر 900 دولار للأونصة على المدى المتوسط .
وأفاد التقرير بأن المقومات الأساسية لسوق البلاديوم تشير إلى أن المتاجرة على المعدن سوف تأخذ مسار الهبوط، وهذه هي طريقة أداء السوق بشكل أو بآخر، حيث جرت المتاجرة على المعدن داخل نطاق سعري يتراوح بين 180 و 200 دولار للأونصة.
وينسحب هذا الوضع على شهر سبتمبر، بحصول المعدن على الدعم عند مستوى سعر 180 دولارا للاونصة، وهو ما أدى إلى حصوله على دعم قوي من القطاع الصناعي، وعلى الرغم من أنه مازالت هناك وفرة في مخزون البلاديوم الموجود فوق سطح الأرض، إلا أنه من المعتقد أن مخزون قطاع صناعة السيارات في أميركا الشمالية آخذ في التراجع، وهو الأمر الذي سوف يقدم لسوق البلاديوم بعض الدعم،
وعلاوة على ما سبق، هناك عوامل أخرى مغذية لهذا الدعم وتتمثل في الاستثمارات اليابانية في شراء معدن البلاديوم والتي كانت أحد الأسباب القوية التي أدت إلى ارتفاع سعر المعدن 16 دولاراً في يوم واحد ليصل إلى 202 دولار للأونصة، وعلي الرغم من عودة الأسعار إلى التراجع إلى 190 دولاراً للأونصة، إلا أنه يبدو أن الطلب الصناعي قد ساهم على الأقل في رفع سعر البلاديوم 10 دولارات على مدى الشهر،
وهذا في حد ذاته، يعتبر كافيا لإثارة اهتمام الصناديق، ولكن ينبغي النظر إلى السوق بقدر من الحذر، بالنظر إلى أنه مازال هناك فائض صغير في المعروض قابل للزيادة في العام المقبل مع استمرار زيادة حصة سيارات الديزل في السوق، وقيام منتجي البلاتين بطرح مشروعات جديدة بحلول نهاية العام المقبل.
كتب مجدي عبيد