بدأ تنفيذ اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير في مصر والتي وقعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري نهاية الأسبوع الماضي وتم إبلاغ المنافذ الجمركية ومنظمات الأعمال المختلفة وهيئات الرقابة على السلع المستوردة وكذلك هيئات الرقابة على الصادرات.
وشددت اللائحة الجديدة على أهمية تقليل المخالفات التي يتعرض لها المستوردون من خلال السماح بتعديل مستندات الإفراج قبل الإفراج النهائي وكذلك تيسير حصول المشروعات الخدمية على احتياجاتها بالسماح لها باستيراد مستلزمات الإنتاج مثل المنشآت السياحية وشركات المقاولات وتعديل قواعد إصدار شهادة المنشأ لتيسير إصدارها وضمان عدم التلاعب.
وفيما يتعلق بالشحن من بلد المنشأ ركزت اللائحة الجديدة على قصرها على السلع المحتمل تقليدها بحيث يسمح بالاستيراد من غير بلد المنشأ للسلع التي لا يمكن تقليدها مثل سيارات الركوب وذلك للتسهيل على المستهلكين لاختيار انسب الأسعار.