قال د. محمد أنس كزبري عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية إن إجمالي قيمة صادرات سوريا إلى دبي العام الماضي يتجاوز70 مليون درهم مقارنة مع219. 42 مليون درهم في العام 2003، فيما تجاوز إجمالي قيمة صادرات دبي إلى سوريا 50 مليون درهم مقارنة مع904. 63 مليون درهم في العام 2003.
مما يعني ارتفاع الواردات من سوريا إلى دبي وانخفاض صادرات دبي إلى سوريا، مع الوضع في الاعتبار أن جميع الأرقام السابقة لا يدخل فيها التبادل التجاري النفطي. واضاف ان حجم الاستثمارات السورية في سوق دبي المالي بلغت 6 مليارات دولار. واكد ان هناك مشاريع خليجية ضخمة سيتم الإعلان عنها في دمشق نهاية أكتوبر الجاري.
وعن حجم الواردات من سوريا إلى دبي بلغ 0. 04 % من حجم الواردات العامة لإمارة دبي، والتي بلغت أكثر من 149 مليار درهم في العام 2004، واعلن ان هناك العديد من المنتجات السورية التي يمكن أن تدخل سوق دبي الضخم، فسوق دبي لم يعد محصوراً على أهل الإمارات فقط وإنما بات سوقا مفتوحا للعالم وأصبح سوقا دوليا،
لذلك لابد لنا من عمل المستحيل لنتمكن من اختراق هذا السوق بمنتجاتنا، كما أن حجم صادرات دبي إلى الأسواق السورية لم تتجاوز نسبة 0. 49 % من حجم الصادرات العامة لإمارة دبي والتي بلغت في العام الماضي 9. 643 مليارات درهم، في حين أن إعادة التصدير من دبي إلى سوريا بلغ أكثر من 11 ضعف حجم الصادرات من دبي إلى سوريا، وهذا أمر طبيعي لما لإمارة دبي من موقع إستراتيجي على الساحة التجارية العالمية،
ولكنني أعود فأقول إن تلك النتائج والأرقام غير مرضية بتاتا ، خاصة وأن إمارة دبي والإمارات الأخرى قد بدأت بالعمل على تفعيل العديد من الصناعات التي يمكن أن تجد لها أسواقا كبيرة في سوريا، كما أنه بالطبع عادة ما يكون هناك اتجاهان للتبادل التجاري ويجب أن يكون كلا الاتجاهين مفعلين، لقد تحدثنا فقط عن التبادل التجاري مع دبي فما بالكم لو تحدثنا عن التبادل التجاري السوري مع باقي الإمارات ،
بالتأكيد ستهبط الأرقام بصورة أكبر من الأرقام التي بحوزتنا للتبادل التجاري مع دبي، ولكنني ما زلت أعتقد بأنه في ظل وجود المناخ الاستثماري الحالي في الإمارات وخاصة في دبي وفي ظل التحول الاقتصادي الذي تشهده سوريا من المناخ الاشتراكي والاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر،
أو الاقتصاد الجماعي كما يطلق عليه في سوريا وأيضا في ظل وجود منظمات فعالة كمجلس رجال الأعمال السوري وغرف التجارة والصناعة والتي بدأت تساعد في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وأنا أرى أنه إذا ما أراد المرء الدخول لأسواق الإمارات وخاصة سوق دبي فلابد لمنتجه أن يكون على مستوى من الرقي والجودة حتى تتمكن منتجاته من منافسة منتجات الدول الأخرى الموجودة في أسواق دبي،
فدبي لم تعد مدينة أو إمارة موجودة في الوطن العربي فقط ولكنها أصبحت الآن مدينة لها وجود ملموس على الخارطة العالمية، فمن أراد الوصول للعالمية ما عليه سوى طرح منتجاته في أسواق دبي، لذلك نجد الكثير من رجال الأعمال السوريين موجودين ويمارسون نشاطاتهم التجارية على أرض الإمارات وتحديدا في إمارة دبي، لأن الأرض الخصبة الموجودة في هذا البلد جعلت من العقل التجاري السوري موروث من آلاف السنين يجد دفئ الأرض الخصبة في هذا المكان» .
* قفزة نوعية
وواصل د. محمد أنس: « أتوقع أن يشهد عام 2005 قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري ما بين سوريا والإمارات، لأننا كتجار دوما نحمل هموم الضريبة المرتفعة في دول مثل سوريا، مصر، أو الأردن على سبيل المثال لما لها من تعرفه جمركية عالية،
فعندما أقوم بتصنيع المنتج في الإمارات أو في سوريا ويكون لدى خلفية الجودة أصبح من الأفضل لي أن أشتري المنتج أو السلعة من دولة لا تفرض على ضريبة أو جمرك ومن ثم آخذ المنتج إلى دولتي، فهناك الكثير من الشركات تقوم بعمل ـ أندر لايسن ـ سواء في الإمارات أوفي سوريا فعلى سبيل المثال الصناعة الدوائية بالتحديد تعتبر من أنجح الصناعات على مستوى العالم العربي،
والصناعات النسيجية والألبسة الجاهزة تعتبر أيضا من أفضل ما يقدمه العالم العربي من منتج، لذلك تجدين أن الكثير من الشركات الأوروبية والأميركية أعطت حقوق التصنيع في سوريا والإمارات فأنا على سبيل المثال عندما أقوم بشراء منتج أجنبي يكون في الحقيقة هو منتج أجنبي بالاسم فإنتاجه الأصلي يكون في سوريا أو الإمارات، عندها أصبح معفياً من الضرائب والتعرفة الجمركية، وهذا الأمر في حد ذاته بدأ ينشط الحركة التجارية بين البلدين» .
* الانفتاح ومخاطره
وحول تأثير قرار الحكومة السورية بالسماح باستيراد الألبسة الجاهزة من الخارج على مستقبل 22 منشأة صناعية في سوريا وآلاف العمال في ضوء ضعف إمكانات الصناعة السورية على المنافسة في ظل الإغراق الصيني للأسواق بالمنسوجات، فال د. أنس: «هذا كلام مبالغ فيه جدا، بل على العكس فإن فتح الأسواق السورية لاستيراد الألبسة الجاهزة سيحفز المنتج السوري على الارتقاء إلى النوعية العالمية
ويجعل من سوريا مكان استقطاب للتسوق، فكيف لدولة تتطلع لتوقيع اتفاقية شراكة مع السوق الأوروبية المشتركة أن تمنع استيراد الألبسة الجاهزة من الماركات العالمية ..؟ أين المنافسة ؟ أين الجودة .؟ أقول وأكرر إن السماح باستيراد الألبسة الجاهزة سيعود بالفائدة على القطاع الصناعي النسيجي السوري حيث سيرفع من جودة منتجات هذا القطاع، وهذا سيرفع أيضا من مستوى تشغيل الأيدي العاملة ولن يكون سبباً في البطالة،
كما أن القطاع الصناعي النسيجي في سوريا قطاع كبير وذو تاريخ عريق جدا أضف إلى ذلك عنصراً مهماً جداً وهو أن المواطن السوري اليوم يضطر إلى الذهاب إلى أسواق دول مجاورة ليشتري الألبسة والإكسسوارات وقد قدرت حجم هذه المشتريات بحدود المليار دولار سنويا، فمن الأجدر أن تصرف تلك الأموال في السوق السورية ويأتي جزء منها إلى خزينة الدولة بصورة رسوم جمركية أو ما شابه وبالتالي نضخ تلك الأموال في تحسين الوضع الخدمي والمعاشي للمواطن السوري».
* شروط الاتحاد الأوروبي
وعن رؤيته للشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي أمام سوريا كشرط لتوقيع اتفاقية تجارة حرة معها، وما تسعى سوريا إلى تحقيقه من خلال تلك الاتفاقية، قال: «لابد من في البداية من الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية مهمة لسوريا لأنها تفتح أسواق أوروبا للمنتجات السورية والعكس صحيح، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية ستكون تحصيل حاصل خصوصا وأن المكان الجغرافي لسوريا يحتم وجود اتفاقية كتلك الاتفاقية،
علما بأن دخول تركيا إلى الإتحاد الأوروبي سيجعل من سوريا دولة ملاصقة لدول الإتحاد فأين الذهاب بالجغرافيا، وعليه فإن الشروط الموضوعة على سوريا هي شروط سياسية بامتياز، حيث أن تلك الشروط غير مطبقة على إسرائيل، وأظن أن تلك الشروط والتي قبلت بها سوريا على أية حال لن تكون عقبة في القريب العاجل وأتوقع أن تزول الظروف السياسية الأمنية وأن توقع الاتفاقية في نهاية المطاف».
ونفى د. أنس المخاوف من عقد اتفاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي بدعوى أنها ستضر بالصناعات السورية المحلية والتي ما زالت في مراحل النضج الأولى، وقال: «لا بد من توقيع اتفاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي وغيره، ومن يطالب بغير ذلك فهو يطلب من سوريا أن تظل متقوقعة،
فالعالم يصغر يوما بعد يوم ولا يمكن لنا أن نعيش في جزيرة معزولة، فمن يسعى إلى الانزواء فهو يسعي إلى تلاشي الصناعة السورية ، الصناعة بحاجة إلى يد تجارية والصناعة إذا ما واكبتها العالمية فلن يكون هناك يد تجارية تمتد إليها، ومواكبة العالمية لا تأتي إلا بالاتصالات والإنفتاح على العالم الخارجي أوروبياً كان أم أميركياً، أم لاتينياً».
وواصل قائلاً: «ليس لسوريا إلا أن تتحول إلى السوق الحر أو ما تسميه الحكومة السورية السوق الاجتماعي، وهذا التحول قد بدأ بالفعل منذ عام ونصف العام، لكن التحول كما ذكرنا لا يكون بليلة وضحاها بل بأخذ حيز من الوقت، وأنا على علم ودراية كاملة بأن الحكومة السورية تعمل جاهدة ليلا ونهارا لإنجاز هذا التحول ».
وأضاف د. أنس: «هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في طريق الإصلاح النقدي، حيث أن جملة القرارات التي اتخذت في منتصف الشهر الماضي ضمنت الحفاظ على سعر الليرة السورية وعدم انخفاضها مقابل الدولار، وتلك الخطوات منحت البنوك الخاصة حرية التعامل النقدي مع العملة الأجنبية،
كما أتاحت للمواطن السوري الحصول على القطع النادر من البنوك العامة والخاصة، أضف إلى ذلك طرح سندات من الدولة، وتلك خطوات مهمة في الاقتصاد السوري في اتجاه تأسيس مناخ استثماري مناسب يحاكي الأسواق الاستثمارية في المنطقة».
* الحصار الأميركي
وعن أثر الضغوط الخارجية خاصة من الولايات المتحدة على الاقتصاد السوري قال د.أنس: «في وجه هذا التحول والضغوطات الخارجية التي تتعرض لها سوريا لا بد من الإشارة هنا إلى أن سوريا ليست بالبلد الصغير ذي المقومات الاقتصادية الضعيفة بل على العكس تماما فإن مقومات الاقتصاد الناجح في سوريا كثيرة جدا ولكن لابد من وجود محرك وسياسة اقتصادية واضحة وناجحة ومنسجمة لتنظيم
وتفعيل تلك العوامل ووضعها في خدمة الاقتصاد العام السوري، لقد باشر المشرعون والساسة في سوريا إلى أقصدة السياسة والبعد عن تسييس الاقتصاد، ويقود هذا التوجه فريق عمل اقتصادي برئاسة د. بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية وذلك لقناعته الراسخة بأهمية هذا التحول وجعل الاقتصاد القوي لسوريا عاملاً من عوامل إبقائها كعنصر قوي في المنطقة، أما بالنسبة إلى الضغوطات الأميركية
فأقول إنه لا يوجد سبب مقنع للتعامل الخشن الذي تلقاه سوريا من الحكومة الأميركية علما بأن ما قدمته سوريا بشأن تخفيف تلك الضغوط ليس بالقليل نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن الاقتصاد القوي لا يقوم فقط على بركات الحكومات القوية بل على قناعة أهل البلد باقتصادهم، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه كمجلس لرجال الأعمال السوريين فنحن نحاول جاهدين إعادة رأس المال المهاجر إلى بلده، تشجيه الاستثمار الإماراتي في سوريا،
والحق يقال في هذا المقام إنه في الإمارات وفي إمارة دبي بالتحديد رجال ندر وجودهم في هذا الزمان، حيث لا يثنيهم ولا يخيفهم ضغوطات، حيث بدأوا بالاستثمارات الجبارة في السوق السورية، وستكون هناك مفاجأة كبيرة بحلول نهاية هذا الشهر وسيعلن عن استثمارات خليجية ضخمة في الأسواق السورية، كما أن هناك استثمارات مباشرة لمستثمرين من الصين، ألمانيا ووفرنسا قد تجاوزت في إجمالها 8 مليارات دولار أمريكي،
وهي الآن معتمدة من قبل الحكومة من خلال مذكرات تفاهم يتم توقيعها بين الحكومة السورية والشركات الخاصة، وأحب أن أنوه إلى أن قانون الاستثمار السوري رقم 10 ، يجيز للعربي السوري أو المستثمر العربي أو الأجنبي الاستثمار في سوريا، فيما استقطب خلال عام 2005 وحتى آخر يونية من العام الحالي ما إجماله 125 مليار ليرة سورية أي أكثر من ملياري دولار من مشاريع استثمارية».
وحول تأثر الاقتصاد السوري بارتفاع أسعار النفط العالمية قال: «كما تعلمون تضخ سوريا ما يقارب النصف مليون برميل من النفط يوميا ولا بد أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير إيجابي على إيرادات الدولة من العملة الصعبة مما يمسكن سوريا من تحصين نفسها أمام الضغوطات، ورفع مستوى استثمار الدولة في المرافق العامة والخدمية بالدولة».
* الاستثمار السوري في الإمارات
وعن مستقبل الاستثمارات السورية في الإمارات، قال د.أنس: «لابد لكل مراقب اقتصادي أن يرى ما يجري على الخارطة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في الإمارات وبالتحديد في دبي وليس من الرياء أن يتقدم المرء بالشكر والثناء على ما يقدمه قياديو هذا البلد من تفان وإخلاص لجعله رمزا لتقدم الاقتصاد ومركزا للاستثمار،
ليس فقط المحلي بل والعالمي، وهنا لابد أن أتقدم للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، بتحية إعزاز وإكبار على ما يقدم لبلده من عوامل النجاح والرقي . لقد استطاعت حكومة دبي أن توجد أرضا مناسبة لجذب الاستثمارات،
وكما تعلمون فإن رؤوس الأموال لا تحتاج إلا إلى الأمان والاستقرار التشريعي الذي يوجد ضمانات لاستمرارية ونجاح هذا الاستثمار وبالفعل هذا ما تقدمه حكومة الإمارات وحكومة إمارة دبي وعليه فإننا على يقين من أن حجم الاستثمارات السورية ستزداد في دبي، والإمارات الأخرى وهذا ما نعلمه جيدا في مجلس رجال الأعمال السوري في دبي والإمارات الشمالية، أما في باقي دول المنطقة
فكما تعلمين هناك أسواق كالسوق القطري والذي بدأ يحذو حذو المناخ الاستثماري في إمارة دبي وعليه فإن التوجه للسوق القطري بدأ يظهر على خريطة الاستثمارات السورية في منطقة الخليج، وهذا ما كان من نتائج ارتفاع سعر البترول في العالم بشكل عام».
وعن رؤية رجال الأعمال والشركات السورية العاملة بالدولة للقوانين التجارية في الإمارات، وهل تخدم تلك القوانين مصالح تلك الشركات، قال: «إن جملة القوانين والتشريعات الموجودة في الإمارات مشجعة للغاية والعمل على تحسينها جار الآن، كما أن معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بدأت تتقدم باقتراحات هامة لتحصين الاستثمارات بالدولة وذلك للحفاظ على الجو والمناخ الاستثماري الآمن فيها،
كما أن إمارة دبي تنتقل الآن من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب ومرحلة الشباب هي المرحلة المعطاءة وهذا ما يؤكده وجود مركز دبي المالي العالمي، وليس هناك مصاعب أو معوقات أمام عمل الشركات التجارية السورية بالدولة سوى موضوع فتح الاستثمار وتملكه من دون وجود شريك إماراتي له الحصة الكبرى في تلك الشراكة وذلك للقضاء على موضوع الشراكة وضدها، فعندما يفرض على مثلا بالقوانين والتشريعات الموجودة بالدولة أن لا يمكن القيام بأي عمل تجاري أو صناعي بدون شريك إماراتي والاشتراط بامتلاكه نسبة 51 % لذلك أنا أضطر كشريك أجنبي في تلك الشراكة لتوقيع بروتوكول يطلق عليه - بروتوكول التنازل - وهو عقد يوقعه الشريك الإماراتي للتنازل عن حصته وهي 51 % من الشركة ولحسن حظ المستثمر في الإمارات ان الحكومة والقضاء الإماراتي يأخذ بهذا العقد ويثبت حق المستثمر الأجنبي بنسبة 51% فلماذا إذن وجود تلك العقبات في مشاريع الشراكات التجارية».
وبالنسبة لتحويلات السوريين المقيمين في الإمارات قال د. أنس: «ليس لدي أرقام فعلية لأن معظم هذه الأرقام تعتبر من سرية المصارف ولكن الرقم ليس بقليل فهو يفوق 100 مليون دولار سنويا». وعن عدد الشركات السورية العاملة في الإمارات قال: «هناك العديد من الشركات المملوكة لرجال أعمال سوريين يمارسون نشاطات اقتصادية مختلفة من صناعة إلى تجارة إلى أعمال تطوير عقاري وبنكي وغيرها،
وهناك حجم كبير من الاستثمارات السورية في سوق العقارات الإماراتية وخصوصا في دبي والشارقة، ويقدر عدد الشركات التي تدخل فيها استثمارات سورية في دبي بحوالي 386 شركة، وهناك رقم مماثل في الإمارات الأخرى، أما في قطاع الأسهم والذي بات لعبة العصر
فقد قدر حجم استثمار رجال الأعمال السوريين فيه برقم يتجاوز 6 مليارات دولار على مستوى سوق دبي المالي. وأكد د. محمد أنس أن هناك العديد من المشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا جداً وستكون «البيان» أول من يطلع على أخبار تلك المشاريع.
كتبت كفاية أولير