تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط عددا من المقترحات المهمة لحماية المستهلك خلال الفترة المقبلة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد المواد الغذائية الرئيسية. وابلغت مصادر معنية «البيان» ان هذه المقترحات تتضمن إطلاق حملة وطنية لحماية المستهلك لعام 2006 واعداد استراتيجية لإنجاح هذه الحملة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
وتتضمن تلك المقترحات انشاء صندوق لحماية المستهلك ودعم المصانع الوطنية التي لا تقوم برفع أسعار منتجاتها والترويج لهذه المنتجات وتشجيع الإقبال عليها من جمهور المستهلكين ودعم التوجه الخاص بتأجيج واحتدام المنافسة في استيراد السلع وتوسيع مناطق الاستيراد بهدف إيجاد خيارات وبدائل عديدة لدى المستهلك وتحقيق الاستقرار في الأسعار اضافة إلى التشريع بإصدار قانون حماية المستهلك.
وذكرت هذه المصادر ان هذه التوجهات تتزامن مع اتجاه خليجي لاتخاذ إجراءات موحدة لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون من بينها تبني يوم خليجي لحماية المستهلك يقترح ان يكون الأول من مارس من كل عام اعتبارا من عام 2006 واعداد قانون موحد لحماية المستهلك في دول المجلس والتأكيد على انشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك والاستفادة من تجارب وخبرات الجمعيات القائمة بدول المجلس
لتكون تلك الجمعيات داعمة لعمل الأجهزة الرسمية القائمة على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإقامة ندوات ولقاءات علمية وتبادل الزيارات والدورات التدريبية التخصصية لتأهيل العاملين بحماية المستهلك بدول المجلس اضافة إلى مراعاة عدم الإخلال بحقوق المستهلك عند توقيع الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس ودول العالم الأخرى. وكانت لجنة التعاون التجاري قد ناقشت في اجتماعها الأخير على مذكرة بشأن اختصاصات لجنة حماية المستهلك بدول المجلس والتي تتضمن:
ـ التقريب بين وجهات النظر فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس.
ـ تبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس.
ـ توفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي بما في ذلك الربط الالكتروني.
ـ المساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم مما يؤدي إلى تعزيز انماط الاستهلاك المستدام.
ـ نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع، وكذلك الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات ان وجدت.
ـ وضع الية لمتابعة نوعية السلع على المستوى العالمي وسحب الضار والمعيب منها ان وجد في دول المجلس.
ـ توحيد الأجهزة المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد في جهة واحدة لتسهيل رجوع المتضررين اليها.
ـ التأكيد على انشاء هيئات او لجان او جمعيات لحماية المستهلك ذات كيان نظامي وأهداف محددة قصيرة وطويلة الأجل ودعمها بالإمكانات المادية والخبرات المتخصصة، مع وضع اليات لاستمرارها ونموها.
ـ أهمية تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والمشاركة في الفعاليات التي تعقدها.
ـ التأكيد على أهمية الدور الإعلامي في توعية كل من المستهلك والمنتج والتاجر من مخاطر الغش التجاري، وأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة، وذلك من خلال خطط وطنية إعلامية شاملة.
دبي ـ «البيان»