أعلن بنك البحرين الوطني عن نتائجه المالية للنصف الأول من السنة المنتهي في 30 يونيو 2005، حيث تمكن البنك من المحافظة على النمو الجيد لإيراداته. فقد ارتفع صافي الايرادات للنصف الأول من عام 2005 إلى 70. 16 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 8. 6 في المئة مقارنة بمبلغ 64. 15 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام المنصرم.
وفي معرض تعليقه على الأداء الطيب للبنك وتوقعاته المستقبلية صرح حسن علي جمعة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، قائلاً: «ان هذه النتائج الجيدة تعزز موقع بنك البحرين الوطني باعتباره البنك التجاري الرائد في المملكة من حيث معدلات الربحية ونوعية الإيرادات وقوة رأس المال والتشكيلة الواسعة لخدماته ومنتجاته. ويعتبر النمو المتواصل والمطرد للأداء المالي للبنك نتيجة مباشرة لاستراتيجياتنا النشطة في ادارة الأعمال وإدارة المخاطر في شتى مجالات أنشطتنا المصرفية».
وقد نجم عن النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع وتحسن العائد على السيولة الموظفة زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 88. 12 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2004 إلى 53. 16 مليون دينار بحريني للنصف الأول من عام 2005.
إلا ان الإيرادات الأخرى والبالغة 22. 9 ملايين دينار بحريني انخفضت بنسبة بسيطة عن العام المنصرم والبالغة 95. 9 ملايين دينار بحريني. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض الإيرادات الأخرى من أنشطة الإقراض لقطاع الأفراد وذلك نتيجة للقيود الرقابية الجديدة على القروض الاستهلاكية.
ومن الناحية الإيجابية، فإن الإيرادات الأخرى من أنشطة البنك مع الشركات أظهرت ارتفاعاً وذلك نتيجة للدخل الجيد من عمولات الإقراض وأنشطة تمويل التجارة الدولية. وقد واصلت الأنشطة المصرفية للأفراد في تحقيق المزيد من التحسن في خدمات الزبائن وتقديم خدمات أكثر تنافسية من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة مما أدت إلى تحقيق نتائج طيبة.
وفي ظل التطورات الإيجابية في مجال العمل المصرفي في الأسواق المحلية والخليجية فقد استمر البنك في تطوير دوره في مختلف القطاعات في البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الربع الثاني من عام 2005، لم يلاحظ أي تدهور في نوعية الائتمان. ولهذا، فإنه لم تتم اضافة اية مبالغ إلى مخصصات خسائر الديون.
وعلى جانب المصروفات، فقد زادت مصروفات التشغيل من مبلغ 33. 7 ملايين دينار بحريني للنصف الأول من عام 2004 إلى 05. 9 ملايين دينار بحريني للنصف الأول من عام 2005. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بعمليات تحديث نظم تقنية المعلومات من أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغيلية وإلى زيادة كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة وزيادة عدد الموظفين من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة من جهة أخرى.
أما على جانب الموجودات، بلغت محفظة القروض والسلفيات 83. 675 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2005 مقارنة بمبلغ 26. 649 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2004، أي بزيادة معتدلة قدرها 1. 4 بالمئة. وتعكس هذه الزيادة سياسات البنك المحافظة في إدارة مخاطر الائتمان وإدارة السيولة والاهداف المتعلقة بالعوائد مقابل المخاطر.
وعلى جانب المطلوبات، بلغت ودائع الزبائن 38. 1001 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2005 أي بزيادة قدرها 5. 8 بالمئة مقارنة بمبلغ 15. 923 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2004. وقد استمرت منتجات الودائع لدى البنك في الحصول على استحسان ورضى الزبائن وذلك بسبب المستوى العالي لخدمات الزبائن وسهولة قنوات التسليم وتعددها والعوائد الممتازة.
وفي مجال الأنشطة الاستثمارية، فانه في ضوء التطورات التي جرت في الأسواق الدولية قام البنك بزيادة محفظته من الأوراق المالية الاستثمارية من 39. 231 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2004 إلى 28. 248 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 يونيو 2005.
وقد عكست نتائج البنك تحسناً مستمراً في العوائد للمساهمين، حيث ارتفعت ربحية السهم الواحد إلى 9. 30 فلساً للنصف الأول من عام 2005 مقارنة بمبلغ 0. 29 فلساً خلال الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم. وقد انخفض العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين خلال النصف الأول من عام 2005م 23. 16 بالمئة مقابل 60. 18 بالمئة وذلك للزيادة غير المسبوقة في حقوق المساهمين نتيجة لتحقيق مستويات ممتازة في اعادة تقييم محفظة الأوراق المالية المتوفرة للبيع.
المنامة ـ «البيان»