أعلن وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات الإمارات) ان الهيئة انتهت من إعداد الأساس القانوني للنظام الوطني للقياس الذي يحدد وحدات القياس المستعملة في الدولة وفقاً لنظام الوحدات الدولي، كما يحدد أدوات القياس الخاضعة للرقابة والتي تستخدم في التعامل التجاري أو التي تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين فى الدولة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة.
وكشف مديرعام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس فى حوار خاص مع «البيان» عن ان الهيئة من خلال النظام المشار إليه ستكون الجهة المسؤولة عن إنشاء مركز وطني للمعايرة يحتفظ بمعايير القياس الوطنية التي تعد المرجع لكل معايير وأدوات القياس الموجودة في الدولة والتي ستكون مرتبطة مع معايير القياس الدولية.
وقال انه على الرغم من التكلفة الكبيرة لإنشاء مثل هذا المركز إلاّ ان ذلك أصبح ضرورة لما له من دور فاعل في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من خدمات المعايرة والقياس ذات المرجعية (السلسلة) العالمية والذي يدعم تنمية وتطوير القطاع الصناعي مما ينعكس بشكل فاعل على تنمية الاقتصاد الوطني،
مشيراً الى انه على سبيل المثال إذا كان هناك مقياس ضغط الدم عند أحد الأطباء يعطي قراءات خاطئة لضغط دم المريض فان ذلك سيترتب عليه صرف أدوية غير ضرورية له مما يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة. كما أعلن وليد بن فلاح المنصوري ان الهيئة تدرس حالياً تبني عدد من المواصفات الجديدة في قطاع الخدمات وذلك من خلال قيامها بتشكيل لجان فنية رئيسية مشتركة لنظم الأمان والخدمات وسلع قطاع السياحة
وما يخص شؤون وخدمات المستهلك مثل مواصفات شهادات الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وشؤون البيئة والملوثات البيئية ونظم الإدارة البيئية استناداً لما أصدرته المنظمة الدولية (الأيزو) من مواصفات لهذا القطاع وهي مجموعة مواصفات الأيزو (14000)، مشيراً إلى ان هذه اللجان ستضم ممثلين عن الجهات المعنية بهذه القطاعات في الدولة.
وتوقع ان يتم إطلاق موقع الهيئة رسمياً على شبكة الانترنت في شهر يناير المقبل، مشيراً إلى ان موقع الهيئة الالكتروني سيتكون من سبعة أقسام تتضمن معلومات تفصيلية عن الهيئة وعلامة الجودة الإماراتية واللجان الفنية التابعة ومشاريع المواصفات ونقطة للاستفساروبحث وبيع المواصفات القياسية الإماراتية.
واضاف انه فى إطار السعي لإنشاء السوق العربية المشتركة صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حتى الان اكثر من 1650 مواصفة قياسية منها 95% مواصفات خليجية موحدة وفي اطار الارتقاء بجودة الانتاج الوطني لدعم قدرته التنافسية
فقد انتهت الهيئة من اعداد اللائحة الجديدة لعلامة الجودة الاماراتية تمهيدا لإعتمادها وهي تتيح للمؤسسات الانتاجية الوطنية وضع هذه العلامة (الشارة) على منتجاتها سواء المعروضة في الاسواق المحلية أو المعدة للتصدير للأسواق الخارجية
وهي تعني أن هذا المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وتحت الاشراف والمتابعة الدائمة للهيئة بما يتيح لأصحاب المؤسسات الانتاجية التمتع بدعم الهيئة كأحد الاجهزة الحكومية المعترف بها دولياً من أجل الاطمئنان لجودة منتجاتهم، والجدير بالذكر أن علامة الجودة المشار اليها هي اختيارية وليست الزامية.
وفيما يلي نص الحوار الذى اجرته «البيان» مع مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس:
ـ بعد مرور حوالى أربع سنوات على اطلاق هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ما أبرز ما حققته الهيئة من اضافات لتنظيم الأسواق المحلية والقضاء على بعض الظواهر السلبية التى كانت سائدة قبل انشاء الهيئة سواء فيما يتعلق بانتشار البضائع المقلدة او وجود منتجات كان يتم تداولها رغم عدم مطابقتها للمواصفات الوطنية او الخليجية او الدولية؟
ـ أود ان أوضح في البداية انه رغم ان عمر الهيئة لم يتجاوز أربع سنوات إلا أنها أصبحت متواجدة بشكل قوي وفعال على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية بل والدولية حيث اصبحت الهيئة عضواً ممثلاً للدولة في المنظمة الدولية للمواصفات( آيزو) في جنيف التي اصدرت اكثر من 14000 مواصفة ويبلغ عدد اعضائها 160 دولة
كما أنها عضو في اللجنة الدولية لشؤون الدول النامية (دفكو) وعضو ممثل للدولة في منظمة دستور الاغذية الدولية (كودكس) في روما وهي المسؤولة عن اصدار المواصفات الدولية للاغذية كما تسعى الهيئة حالياً للانضمام لعدد من اللجان الدولية المهمة التابعة لمنظمة الأيزو مثل اللجنة الدولية لشؤون المستهلك (كوبولكو) واللجنة الدولية الخاصة بتقويم المطابقة (كاسكو).
* السوق المشتركة
وعلى الصعيد العربي والإقليمي فإن الهيئة عضو في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون وبما يساهم في حماية الصحة العامة والبيئة
وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة فيما بينها وإزالة جميع العوائق غير الجمركية تحقيقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي كما أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمغرب كممثل للدولة في مركز المواصفات العربي وهي المنظمة التي تتولى حالياً مسؤولية اصدار المواصفات العربية الموحدة.
أما في اطار قرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء السوق العربية المشتركة فقد صدر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حتى الان اكثر من 1650 مواصفة قياسية تشمل 95% مواصفات خليجية موحدة . وفي اطار الارتقاء بجودة الانتاج الوطني لدعم قدرته التنافسية فقد انتهت الهيئة من اعداد اللائحة الجديدة لعلامة الجودة الاماراتية تمهيدا لإعتمادها وهي تتيح للمؤسسات الانتاجية الوطنية وضع هذه العلامة (الشارة) على منتجاتها
سواء المعروضة في الاسواق المحلية أو المعدة للتصدير للاسواق الخارجية وهي تعني أن هذا المنتج مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وتحت الاشراف والمتابعة الدائمة للهيئة بما يتيح لأصحاب المؤسسات الانتاجية التمتع بدعم الهيئة كأحد الاجهزة الحكومية المعترف بها دولياً من أجل الاطمئنان لجودة منتجاتهم وهذه العلامة اختيارية وليست الزامية.
* نظام الاعتماد الوطني
وكانت الهيئة قد قامت بإنشاء نظام الاعتماد الوطني الاماراتي(ENAS) مع نهاية العام الماضي ليكون الجهاز الوطني المسؤول عن تنفيذ نشاطات الاعتماد في الدولة وذلك استجابة لاحتياجات القطاعين العام والخاص وخصوصاً القطاعات التجارية والصناعية ولتلبية متطلبات قطاع المطابقة في الدولة والتي كانت تدعو الى ضرورة وجود نظام وطني للاعتماد على المستوى الاتحادي يتولى تنفيذ اعمال الاعتماد وتحقيق الاعتراف الدولي بنشاطات تقويم المطابقة المحلية.
وتسعى الهيئة من خلال نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) إلى تحقيق مجموعة من الاهداف تشمل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع جهات تقويم المطابقة والمختبرات في الدولة ضمان الكفاءة الفنية لجهات تقويم المطابقة الأجنبية والوطنية العاملة في الدولة بناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة والعمل على تحقيق الاعتراف الدولي لها.
وتم مؤخراً منح الاعتماد الوطني لمجموعة من المختبرات في مجالات فحص المنتجات البترولية وفحص المياه وغيره لمدة خمس سنوات كما يتم تنفيذ اجراءات الاعتماد لمجموعة اخرى من المختبرات هيئات منح شهادة المطابقة الايزو9000 بالإضافة إلى عدد من هيئات التفتيش.
وفي اطارسعي الهيئة ممثلة بنظام الاعتماد الوطني لمواكبة أهم التطورات في مجال الاعتماد وللحصول على الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني فقد تم مؤخراً الانتهاء من إجراءات الانضمام لعضوية المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات «إيلاك» (ILAC)
حيث قامت الهيئة بتقديم طلب الانضمام للعضوية منذ فترة بالإضافة إلى تزويد المنظمة بكافة الوثائق اللازمة والضرورية لمنح العضوية وهناك محادثات مع المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات «إيلاك» (ILAC)لغايات الانتهاء من قبول نظام الاعتماد الوطني كعضو في هذه المنظمة وذلك بعد أن استوفت الهيئة جميع المتطلبات اللازمة والخاصة بالعضوية.
وقد جاء نظام الاعتماد الوطني متكاملاً مع الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النهوض بالبنية التحتية للقياس والمواصفات والاختبار والجودة وسعيها المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المختبرات وجهات تقويم المطابقة في الدولة حيث إن حصول هذه الجهات على الاعتماد يعني الاعتراف من قبل نظام الاعتماد الوطني بكفاءة هذه الجهات ويعطي الثقة بصحة وجودة النتائج الصادرة عنها
وانضمام نظام الاعتماد الوطني إلى المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات(ILAC) وحصوله على الاعتراف الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دولياً يعني ضمنياً الاعتراف بكفاءة المختبرات وجهات تقويم المطابقة التي يتم اعتمادها من قبل نظام الاعتماد الوطني دولياً
اضف الى ذلك دور نظام الاعتماد الوطني الكبير في مجال التجارة العالمية حيث إن حصول نظام الاعتماد الوطني على الاعتراف الدولي ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) إذ يساهم في تقليل العوائق الفنية أمام التجارة مما يسهل قبول المنتجات التي تم فحصها من قبل الجهات المعتمدة عبر الحدود ودون إعادة فحصها مرة أخرى تماشياً مع مقولة «الفحص لمرة واحدة والقبول في كل مكان».
* النظام الوطني للقياس
ـ ما الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإيجاد نظام وطني للقياس؟
ـ انتهت الهيئة من إعداد الأساس القانوني للنظام الوطني للقياس وهو النظام الذي يحدد وحدات القياس المستعملة في الدولة وفقاً لنظام الوحدات الدولي كما يحدد أدوات القياس الخاضعة للرقابة والتي تستخدم في التعامل التجاري أو التي تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة وصحة الناس نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة فلو تصورنا أن مقياس ضغط الدم عند الطبيب يعطي قراءات خاطئة لضغط دم المريض مما يترتب عليه صرف أدوية غير ضرورية له، فماذا ستكون النتيجة؟
وستكون الهيئة من خلال هذا النظام هى الجهة المسؤولة عن إنشاء مركز وطني للمعايرة الذي يحتفظ بمعايير القياس الوطنية التي تعد هي المرجع لكل معايير وأدوات القياس الموجودة في الدولة والتي بدورها تكون مرتبطة مع معايير القياس الدولية.
وعلى الرغم من الكلفة الباهظة لإنشاء مثل هذا المركز إلاّ ان ذلك أصبح ضرورة لما له من دور فاعل في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من خدمات المعايرة والقياس ذات المرجعية (السلسلة) العالمية والذي يدعم تنمية وتطوير القطاع الصناعي مما ينعكس بشكل فاعل على تنمية الاقتصاد الوطني.
* نظم الجودة
ـ ما دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مجال الأنشطة المتعلقة بجودة الإنتاج؟
ـ هناك أكثر من 95% من دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للمواصفات (أيزو) ومقرها جنيف لديهم جهاز واحد معني بإعداد واصدار المواصفات القياسية لكل السلع والمنتجات والفحص والاختبار ونظم الجودة في مختلف القطاعات سواء الهندسية أو الغذائية أو الكيماوية ومواد البناء والغزل والمنسوجات وكذلك مواصفات أجهزة القياس والمعايرة
وتعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أحد هذه الأجهزة المسؤولة دون غيرها في الدولة عن إعداد وإصدار المواصفات القياسية الوطنية المشار اليها ومتابعة تطبيقها لدى الجهات و الأجهزة المعنية في الدولة الرقابية منها أو التنفيذية وعليه وبالرغم من الاختصاصات والصلاحيات التي خولها لها القانون الاتحادي لإنشائها رقم (28) لعام (2001) فإن محصلة دورها كهيئة وطنية هو الدور التشريعي الخدمي والإرشادي.
ـ ماذا تعني بدورها التشريعي والخدمي والإرشادي؟
ـ إن المواصفات القياسية لأية سلعة هي مواصفة غير متكررة في الدولة أي لا توجد دولة بها مواصفتان قياسيتان لسلعة واحدة وبناء عليه فإن هناك جهازاً واحداً مسؤولاً عن إعداد وإصدار هذه المواصفات وهناك آلية طويلة ومعقدة حتى تصدر مواصفة قياسية وطنية لأن الهيئة لا تقوم بإعداد أية مواصفة وحدها وإنما هي فقط الجهاز المسؤول عن هذا الإعداد حيث يتم ذلك بواسطة كل الجهات المعنية في الدولة
سواء كانت جهات رقابية أو أكاديمية أو ممثلي الغرف التجارية والصناعية والمنتجات والوزارات المعنية أيضا كما قد تشارك في الإعداد الأجهزة المسؤولة عن حماية المستهلك ويتم ذلك من خلال لجان فنية رئيسية تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتستمر خطوات إعداد المواصفة حتى تعتمد من مجلس ادارة الهيئة وهو المجلس المشكل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة.
* الاقتصاد الوطنى
ـ ماذا أضافت الهيئة والأنشطة والإجراءات التى قامت بها حتى الآن للاقتصاد الوطنى؟
ـ مما لاشك فيه ان عضوية دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية وانفتاح الدولة على العالم الخارجي سواء في النشاط التجاري أو الإنتاجي أو العلمي يستلزم العمل على أسس معترف بها دوليا وعادة ما تكون هذه الاسس هي المواصفات القياسية التي تعمل الدولة على اساسها فعلى سبيل المثال فإن انتشار علامة الجودة على أكبر عدد ممكن من السلع الوطنية يعني المحافظة على جودة هذه السلع ودعم قدرتها التنافسية أمام طوفان السلع الاجنبية المناظرة
وكذلك اطمئنان الاسواق الخارجية الى جودة السلع الاماراتية في ضوء ضمان أحد الاجهزة الرسمية لها (وهي الهيئة) لمطابقتها للمواصفات وفي ضوء التعاون المشترك من دول مجلس التعاون الاخرى فإن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في اصدار عدد كبير من المواصفات الخليجية الموحدة -
كما أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تهدف الى توافق جميع المواصفات الوطنية مع المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة (الايزو) الدولية ومنظمة دستور الأغذية الدولية (الكودكس) دون الإخلال بالظروف الوطنية المميزة مثل الظروف المناخية والعقائدية وغيرها.
* الكادر الفني المتخصص
ـ ما أبرز ملامح خطة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس لعام 2006؟
ـ أهم ما يشغل الهيئة الآن هو التطبيق المرحلي لما خوله لها القانون رقم (28/2001) من اختصاصاتها وهو ما يستلزم توفير الكادر الفني المتخصص لهذه الانشطة والتي تعتبر من التخصصات النادرة بهدف تكوين كادر وطني مدرب خلال المستقبل القريب،
كما تهدف خطة الهيئة لعام 2006 الى توافق المواصفات الوطنية لكل السلع والمنتجات مع المواصفات الدولية بما يتمشى مع اتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT) خاصة أن الهيئة هي نقطة الاتصال بين الدولة ومنظمة التجارة العالمية حول تطبيق هذه الاتفاقية.
وتدرس الهيئة حالياً الموضوع الخاص بتبني مواصفات جديدة في قطاع الخدمات وذلك من خلال قيامها بتشكيل لجان فنية رئيسية مشتركة لنظم الأمان والخدمات وسلع قطاع السياحة، وكذلك ما يخص شؤون وخدمات المستهلك مثل مواصفات شهادات الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها وشؤون البيئة والملوثات البيئية ونظم الإدارة البيئية استناداً لما أصدرته المنظمة الدولية (أيزو) من مواصفات لهذا القطاع وهي مجموعة مواصفات الأيزو (14000)،وستضم هذه اللجان الجهات المعنية بهذه القطاعات في الدولة.
أما المحور المهم الآخر في خطة عمل الهيئة فهو الاعلام لدى مختلف الجهات المعنية بدور الهيئة كجهاز مسؤول عن هذه الانشطة سواء لدى عامة المستهلكين أو المؤسسات الانتاجية أو الاكاديمية أو الجهات الرسمية والرقابية بما يتيح التكامل مع هذه الجهات دون التدخل في اختصاصاتها الرقابية وبصفتها الشريك الرئيسي في انجازات الهيئة بالاضافة الى التعاون المشترك مع الاجهزة الاعلامية باعتبارها الداعم الحقيقي لنشر الوعي بدور المواصفات القياسية.
ويجري العمل حالياً على اعداد موقع الهيئة على شبكة الانترنت ومن المتوقع أن يتم إطلاقه رسمياً في يناير 2006. ويتكون موقع الهيئة الالكتروني من سبعة أقسام تشمل :
ـ معلومات تفصيلية عن الهيئة.
ـ البرامج التالية: ENAS وECAS وعلامة الجودة الإماراتية.
ـ اللجان الفنية التابعة ومشاريع المواصفات.
ـ نقطة الاستفسار.
ـ الأخبار والأحداث والمقالات.
ـ بحث وبيع المواصفات القياسية الإماراتية.
ـ بوابة الموظفين.
كما سيكون للهيئة خلال هذه الخطة نشاط ملحوظ ضمن هيئة التقييس الخليجية وكذلك أجهزة المواصفات العربية من خلال توقيع العديد من مذكرات تعاون ثنائية وكذلك النظام الجديد الذي ستضعه الهيئة بما يضمن المشاركة الفعالة في اللجان الدولية للمواصفات من خلال كوادرها المتخصصة أو خبراء الجهات الاخرى في الدولة.
حوار: عبد الفتاح منتصر