تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان وأميركا إلى حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل 2006 ، بعد التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي حيث أنهى البلدان مفاوضات توقيع الاتفاقية وأعلنا في الأسبوع الماضي الاتفاق على بنود الاتفاقية التي تكون سلطنة عمان بها خامس دولة في منطقة الشرق الأوسط تنهي مفاوضات توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا بعدما قدمت الأولى خلال المفاوضات بعض الاستثناءات حول الإعفاء من بعض الشروط والمطالب التي تخدم بعض القطاعات الاقتصادية.
وتمثل المواضيع التي تم التباحث بشأنها عدداً من الجوانب الاقتصادية والتجارية حول تحرير المنتجات الزراعية والصناعية هذا بالإضافة إلى تحرير تجارة الخدمات والاتفاق على قواعد المنشأ والإجراءات الجمركية. والخدمات المالية والاتصالات والرسوم الجمركية والعمل والبيئة والتجارة الالكترونية والصحة النباتية وتقنية المعلومات والملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والعقبات التي تواجه تعزيز التجارة بين البلدين.
ويجمع عدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في البلدين على أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي ستعمل على تحرير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والنمو الاقتصادي، كما ستعطي الاتفاقية الفرصة لوصول المنتجات العمانية إلى كبرى الأسواق الأميركية بدون فرض رسوم جمركية ، كما ستعمل على تشجيع وزيادة فرص الاستثمار الأميركي في السلطنة.
ويوضح ملخص الاتفاقية تلك الجوانب ومزايا الاتفاقية وعوائدها بالنسبة للأفراد والهيئات الحكومية والخاصة حيث يشير إلى أن وصول المنتجات الصناعية والزراعية والمنسوجات الأميركية سيكون 100% من التجارة الثنائية في المنتجات الصناعية والاستهلاكية معفاة من الجمارك فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، سوف توفر السلطنة والولايات المتحدة كل منهما للأخرى وصولاً فورياً معفياً من الجمارك لجميع المنتجات في جداولها الجمركية وسوف تشطبان التعرفات الجمركية على حفنة منتجات متبقية خلال 10 سنوات. كما ستغطي الاتفاقية كل المنتجات الزراعية، وسوف توفر السلطنة وصولا فوريا معفيا من الجمارك للصادرات الزراعية الأميركية الحالية في 87% من خطوط التعرفة الزراعية.
وستوفر الولايات المتحدة وصولا فوريا معفيا من الجمارك ل100% من الصادرات العمانية الحالية من المنتجات الزراعية للولايات المتحدة. وتشطب كل من الولايات المتحدة والسلطنة التعرفات الجمركية على المنتجات المتبقية خلال 10 سنوات.
وبالنسبة للمنسوجات فسوف توفر اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية وصولا كاملا متبادلا للسوق لمنتجي المنسوجات والملابس الأميركيين، وتشطب السلطنة والولايات المتحدة التعريفات الجمركية على نفس الجدول نفسه على أساس منتج بمنتج.
وبالنسبة لغالبية المنتجات سيتم شطب التعريفات الجمركية إما على الفور أو خلال 5 سنوات. وتشترط الاتفاقية أن تحتوي منتجات المنسوجات والملابس غزلاً وقماشاً أميركياً أو عمانياً كي تكون مؤهلة لمعاملة خالية من الجمارك. ومع ذلك، لكي يتم السماح للمنتجين الأميركيين والعمانيين تطوير وتوسيع الاتصالات التجارية توفر الاتفاقية أيضاً بشكل مؤقت معاملة خالية من الجمارك لكميات محددة من منتجات الملابس والمنسوجات التي لا تلبي هذا الشرط.
فيما يتعلق بفتح أسواق الخدمات فقد تم التفاوض على ان السلطنة سوف توفر وصولا أساسياً للسوق عبر نظام خدماتها بالكامل لقطاعات الخدمات الرئيسية تشمل السمعيات والبصريات والتوصيل السريع والاتصالات اللاسلكية والحاسبات والخدمات ذات الصلة والتوزيع والرعاية الصحية والخدمات الموافقة للتعدين والإنشاء والتشييد والهندسة.
كما توفر الاتفاقية منافع للمشاريع التجارية لتوريد خدمات عبر الحدود (مثل الوسائل الالكترونية) وكذلك المشاريع التجارية الراغبة في تأسيس وجود على المستوى المحلي في البلد الآخر وتكمل الضوابط القوية المفصلة حول الشفافية التشريعية بنود الشفافية المستعرضة بالاتفاقية وتؤمن الاتفاقية فرصا جديدة خارج نطاق الجات للمديرين والمهنيين والمتخصصين الأميركيين بإزالة الشروط التي تقضي بأن تستوظف الشركات الأميركية عمانيين لشغل هذه الوظائف.
وفي جانب البنوك وشركات التأمين فسيكون لموردي الخدمات المالية الأميركيين الحق في تأسيس شركات فرعية وفروع ومشروعات مشتركة في السلطنة لتوسيع عملياتهم في السلطنة وتقديم سلسلة كاملة من الخدمات المالية. وسيتمتع الموردون أيضاً بمنافع الشفافية التشريعية القوية بما في ذلك الإشعار المسبق والتعليق، يدخل حيز التنفيذ خلال 3 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والموافقة على الرخصة خلال 120 يوما.
والتزمت السلطنة بالموافقة على منتجات جديدة لغير التأمين على الحياة خلال 30 يوما ومنتجات تأمين على الحياة جديدة خلال 60 يوما. وستسمح عمان للشركات التي مقرها الولايات المتحدة بتوفير تأمين عبر الحدود (عبر وسائل الكترونية) للأسواق الرئيسية بما في ذلك تأمين القطاع البحري والجوي والنقل وإعادة التأمين والخدمات المضافة على التأمين ووساطة التأمين.
كما ستسمح السلطنة للشركات التي مقرها الولايات المتحدة بتقديم خدمات عبر الحدود للعمانيين في مجالات مثل المعلومات المالية ومعالجة البيانات وخدمات الاستشارات المالية. وستسمح السلطنة لمديري الموجودات الأميركية (بما فيها شركات التأمين) بإدارة سندات خطط استثمار جماعية مقرها السلطنة.
* مزايا استثمارية
وأشار الملخص إلى ان الاتفاقية تؤسس إطارا قانونيا آمنا متوقعا للمستثمرين الأميركيين العاملين في السلطنة حيث ستتم حماية كل أشكال الاستثمار بموجب الاتفاقية بما في ذلك المشاريع والديون والتنازلات والعقود والملكية الفكرية. وسيتمتع المستثمرون تقريبا في كل الأحوال بحق إقامة واكتساب وتشغيل استثمارات في السلطنة على قدم المساواة مع المستثمرين العمانيين ومع مستثمري الدول الأخرى.
وطبقا لقانون سلطة الترويج التجاري لعام 2002 تستقي الاتفاقية من المبادئ والممارسات القانونية الأميركية لإمداد المستثمرين الأميركيين في عمان بمجموعة أساسية من الحمايات الجوهرية التي يتمتع بها المستثمرون العمانيون في الولايات المتحدة حاليا بموجب النظام القضائي الأميركي. ومن بين الحقوق الممنوحة للمستثمرين الأميركيين (المتوافقة مع الحقوق الواردة في القانون الأميركي) حمايات العملية المستحقة والحق في تلقي قيمة سوق نزيهة للملكية في حال مصادرة الملكية.
تحظر الاتفاقية أيضاً فرض قيود معينة على المستثمرين الأميركيين كاشتراط شراء مداخل عمانية عوضا عن الأميركية للسلع المصنعة في عمان. وستكون هذه الحقوق مدعومة من إجراء فعال محايد لتسوية النزاعات شفاف تماما. وسيكون التقدم لمحاكم فض النزاع وجلسات المحكمة مفتوحاً للعامة وسيكون لدى الأطراف المهتمة فرصة عرض آرائهم.
* سوق اتصالات
وفيما يخص سوق الاتصالات فإنه يجب ان تلتزم كل حكومة بأن يحصل كل موردي الخدمات على وصول معقول غير تمييزي للشبكة، وبذلك يتم منع الشركات المحلية من ان تحصل على التفضيل أو تحصل على حق الأولوية للوصول إلى شبكات الاتصالات.
وسيكون لشركات الهاتف الأميركية الحق في الاتصال البيني مع حامل مسيطر في السلطنة بأسعار غير تمييزية تقوم على التكلفة. ستحصل الشركات الأميركية الساعية لبناء شبكة مادية في السلطنة على حق الوصول بلا تمييز إلى المرافق الرئيسية مثل محولات الهاتف ومحطات ربط كابلات الغواصات.
وسوف تتمكن الشركات الأميركية من استئجار خطوط من شركات الاتصال العمانية بشروط غير مميزة وإعادة بيع خدمات الاتصال إلى الموزعين العمانيين لتكوين قاعدة من العملاء. وسوف تساعد الالتزامات الموجودة في فصل الاتصالات على تخفيض الأسعار وزيادة جودة الخدمات وهو ما يعود بالنفع على كل الشركات التجارية العاملة في السلطنة.
* التجارة الالكترونية
تلتزم كلتا الحكومتين بالمعاملة غير المميزة للمنتجات الرقمية وتوافق على عدم فرض تعرفات جمركية على المنتجات الرقمية التي يتم بثها بطريقة الكترونية. وبالنسبة للمنتجات الرقمية التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام الصلبة (مثل أقراص DVD وCD)، يجب ألا ترتكز قيمة تلك الوسائل (كالقرص الصلب) مثلاً، على قيمة الفيلم والموسيقى أو البرامج الموجودة على القرص. وسوف تساعد التزامات التجارة الالكترونية السلطنة على زيادة حجم إنتاجها إلى جانب دفع جوانب الإبداع والمشاركة في الاقتصادات الرقمية العالمية.
* حقوق النشر
وبالنسبة لحقوق النشر فتضمن الاتفاقية الحق الحصري للمفكرين والمؤلفين وأصحاب حقوق الملكية الآخرين في نشر أعمالهم على شبكة الانترنت. وتضمن الاتفاقية أيضاً حق المؤلفين والكتاب في إصدار نسخ مؤقتة من أعمالهم على الحاسبات الآلية من عدمه. وهذه الفقرة مهمة في حماية اسطوانات الموسيقى والفيديو والبرامج والنصوص من التبادل الواسع غير القانوني على شبكة الانترنت.
وتلتزم كل حكومة بحماية الأعمال التي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الرموز والمصطلحات الإضافية وذلك بما يتفق مع المعايير الأميركية والاتجاهات الدولية. وتتضمن الاتفاقية شروطا قوية لا يمكن الالتفاف حولها تطالب كلتا الحكومتين بحظر التلاعب بالتكنولوجيا (مثل الشفرات المحفورة على الأقراص الصلبة) والتي صممت من أجل منع القرصنة والتوزيع غير المرخص لها على شبكة الانترنت.
تلتزم كلتا الحكومتين باستخدام برامج الحاسب المرخصة فقط لتقدم بذلك مثلا ايجابياً أمام المستخدمين العاديين. تتطلب الاتفاقية حماية البرامج المشفرة التي تحمل إشارات الأقمار الصناعية (بما في ذلك الإشارة نفسها وعملية البرمجة) لمنع قرصنة برمجة إرسال الأقمار الصناعية.
تطرح الاتفاقية التزامات تتعلق بالمسؤولية القانونية لموزعي خدمات الانترنت وهو ما يعكس التوازن الذي تحقق في القانون الأميركي لحماية حقوق الملكية الرقمية في الألفية الثانية بين أنشطة توزيع خدمات الانترنت الشرعية وبين خرق قوانين الملكية الفكرية.
* براءات الاختراع
ففي هذا الجانب اتفقت كل من السلطنة والولايات المتحدة الأميركية على إمكانية تعديل اتفاقيات براءة الاختراع لتعوض التأخيرات غير المبررة في منح براءة الاختراع الأصلية التي تتفق مع الممارسة الأميركية.وعن أسباب رفض براءة الاختراع يمكن حصرها في نفس الأسباب المتطلبة لرفض منح براءة الاختراع منذ البداية وبهذا نحد من احتمالات اللجوء للقضاء للفصل في هذه القضية.
توفر الاتفاقية الحماية التي تكفل تنوع المؤسسات الجديدة. توفر البيانات والأسرار التجارية التي تقدم إلى حكومتي البلدين بغرض الموافقة على المنتج سوف يتم حمايتها ضد الاستخدام التجاري الجائر لمدة 5 سنوات بالنسبة للأدوية و10 سنوات بالنسبة للمواد الكيميائية الزراعية.وتضمن الاتفاقية أن موافقة الحكومة على منح اذن البيع للوكالات لن تمنح للأدوية المخالفة لبراءات الاختراع.
* العلامات التجارية
تطالب الاتفاقية في هذا الجانب حكومتي البلدين بتبني نظام لحل المنازعات فيما يتعلق بالعلامات التجارية التي تستخدم في أسماء حقول الانترنت، وهذا الأمر مهم لمنع استخدام تلك الأسماء بالنظر إلى القيمة العالية لأسماء حقول الانترنت.
وتطبق الاتفاقية مبدأ (من يسبق في الوقت له الحق) في استخدام العلامات التجارية والإشارات الجغرافية حتى يتمكن الشخص الأول الذي يكتسب حق استخدام العلامة التجارية أو الإشارة الجغرافية من ممارسة حقه في استخدامها. وسوف يتطلب من كل حكومة وضع إجراءات شفافة لتسجيل العلامات التجارية بما في ذلك الإشارات الجغرافية وتطوير نظام اتصال عبر شبكة الانترنت لتسجيل العلامات التجارية والمحافظة عليها إلى جانب وضع قاعدة بيانات بحثية.
* حقوق الملكية الفكرية
تطالب الاتفاقية في هذا الموضوع حكومتي البلدين بتجريم القرصنة واتخاذ إجراءات ردع قوية ضد القرصنة والتزوير وتلتزم كلتا الحكومتين بامتلاك والاحتفاظ بسلطة مصادرة وتدمير المنتجات المزيفة والمقرصنة والمعدات المستخدمة في إنتاج هذه المنتجات. وسوف تطبق قوانين الملكية الفكرية على بضائع الترانزيت لردع ومنع المعتدين من استخدام الموانئ الأميركية والعمانية أو موانئ منطقة التجارة الحرة في تمرير المنتجات المقرصنة.
وقد تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضايا الحدود وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية لضمان التنفيذ الفعال لبنود الاتفاقية. وتفوض الاتفاقية القانون العماني بحصر الأضرار القانونية والفعلية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وهو ما يعد عنصر ردع للقراصنة. وبمقتضى شروط الاتفاقية، يمكن رصد الأضرار المالية حتى إذا كان هناك ضرر اقتصادي فعلي (على سبيل المثال، لا يمكن تحديد قيمة التجزئة أو الأرباح التي يحققها المخربون).
أما المعايير الصحية الشفافة وتدابير الصحة النباتية والعوائق التقنية أمام التجارة فقد اتفقت كل من السلطنة والولايات المتحدة الأميركية على ان تلتزم السلطنة بالنظام الذي يرتكز على العلم في الإجراءات الصحية وتدابير الصحة النباتية وإجراءات الشفافية القوية لتطبيق وتطوير القوانين التقنية والتكيف مع إجراءات ومعايير التقييم سوف يقدم نموذجاً ممتازاً أمام باقي الدول في منطقة الخليج.
* تجريم الرشوة
بمقتضى هذه الاتفاقية، يمنح الموزعون الأميركيون حقوق غير مميزة للمزايدة على عقود الدعم لمعظم هيئات الحكومة العمانية. وتطالب الاتفاقية المشترين الذين تغطيهم الحكومة العمانية عدم التمييز ضد الشركات الأميركية أو تفضيل الشركات العمانية عند إجراء عقود الشراء التي تغطيها الحكومة العمانية في زيادة للحدود المالية المتفق عليها.
وسوف تمتلك شركات الدعم الأميركية والعمانية قدراً عاليا من اليقين بسبب الاجراءات والتدابير الشفافة والعادلة والمتوقعة مثل طلب الحصول على مذكرة الشراء العامة مقدماً إلى جانب إجراءات مراجعة العطاءات المؤثرة في الوقت المناسب. توفر الاتفاقية الأمانة في تطبيق التدابير عبر سن قوانين تجرم رشوة المسؤولين عن تطبيق التدابير وتعتبرها جريمة إدارية.
* شفافية الإجراءات
تتطلب الاتفاقية إدارة الجمارك بشفافية وكفاءة بما في ذلك نشر القوانين واللوائح على شبكة المعلومات ووافقت كلتا الحكومتين على المشاركة بالمعلومات لمكافحة نقل البضائع بطرق غير شرعية إلى جانب أن الاتفاقية تتطلب اتخاذ إجراءات تعاون خاصة في الجمارك لمنع عمليات الغش في قطاع الملابس والمنسوجات وكذا وضع معايير لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية للشحن السريع.
وضع لوائح قوية وبسيطة للتبادل التجاري من شأنه أن يضمن استفادة السلطنة والولايات المتحدة فقط من الاتفاقية. ومن المخطط أن يتم صياغة اللوائح بطريقة ميسرة لكي تسهل عملية الإدارة وتتماشى مع اتفاقات التجارة الحرة الأخرى التي وقعتها الولايات المتحدة في المنطقة.
* حماية بيئية
أعطت المفاوضات بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية عناية خاصة لموضوع البيئة حيث تتماشى الاتفاقية تماما مع الأهداف البيئية التي وضعها الكونغرس في اتفاق سلطة الترويج التجاري وتمثل الالتزامات البيئية جزءاً من النص الأساسي للاتفاق حيث يتوجب على كلتا الحكومتين أن تقوم بتطبيق قوانينها الخاصة بالبيئة وهذا الاتزان قابل للتنفيذ من خلال إجراءات تسوية النزاع المتضمنة في الاتفاقية.
تلتزم كلتا الحكومتين بوضع مستويات عالية للحماية البيئية وألا تضعف أو تقلل من قوانين البيئة لجذب التجارة أو الاستثمار تدعو الاتفاقية أيضاً إلى توجه شامل إزاء الحماية البيئية. وأن تتماشى الضمانات الإجرائية التي تضمن العدل والمساواة وشفافية الإجراءات الإدارية وتطبيق قوانين البيئة مع بنود الاتفاقية التي تدعو إلى وجود آلية اختيارية قائمة على ظروف السوق لحماية البيئة.
مسقط ـ علي البادي