قدر وسطاء ان نسبة 85% من المستثمرين الذين يتعاملون بالأسهم وفقا لمبدأ المضاربة يلجأون إلى تمويل عملياتهم عن طريق رهن عقار أو ارض أو من خلال الحصول على تسهيلات بنكية بضمانات أخرى. وأوضحوا ان نسبة المضاربين في أسواق الأسهم زادت بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة وشملت محافظ استثمارية ومستثمرين أفراداً وذلك سعيا وراء تحقيق اكبر قدر ممكن من المكاسب خلال فترة زمنية قصيرة.

وقالوا ان الاعتماد على تمويل عمليات المضاربة من خلال الرهن العقاري أو الضمانات البنكية امر في غاية الخطورة خاصة في حال شهدت أسعار الأسهم تراجعا على المدى المتوسط.وطبقا لإحصاءات غير رسمية فان أكثر من 30% من القروض الشخصية التي تقدمها البنوك يجري استخدامها لتمويل عمليات المضاربة في أسواق الأسهم المحلية.

ويؤكد محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات للأسهم والسندات ان عمليات المضاربة ساهمت في جذب اعداد كبيرة من المستثمرين إلى أسواق الأسهم كما انها ساعدت في تدني إنتاجية الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص وعلى وجه الخصوص خلال فترة التداول، مشيرا إلى ان ذلك ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني.

يشار إلى ان عدد المستثمرين في السوق شهد ارتفاعا كبيرا مع بداية العام الجاري حيث تظهر بيانات الأسواق ان عدد المستثمرين في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي تجاوز 700 الف مستثمر من المواطنين والأجانب.

كتب ـ ناصر عارف