حدد مشروع موازنة الدولة في تونس للعام المقبل بمبلغ 5. 13 مليار دينار تونسي مقابل 8. 12 مليار دينار لموازنة العام الحالي مسجلاً زيادة بنسبة 4. 5 في المئة. وكان مشروع هذه الموازنة مدار بحث خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء التونسي الذي عقد منتصف الأسبوع الجاري برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي.
وقد روعي في إعداد مشروع هذه الموازنة دعم استحداث فرص العمل واستيعاب الطلبات الإضافية للعمل لاسيما بالنسبة لحاملي الشهادات العليا وتكريس شمولية التنمية لمناطق البلاد كافة ووضع الحوافز المالية لدفع الاستثمار وإرساء مجتمع المعرفة والارتقاء بالبحث العلمي إلى أولوية وطنية ومواصلة دعم القطاعات الاجتماعية وقطاعات الثقافة والشباب والترفيه، كما روعي في إعداد مشروع الموازنة التحكم في توازنات المالية العامة والحرص على ألاّ يكون للارتفاع المفرط في أسعار البترول انعكاسه على هذه التوازنات.