قدم وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين تقريرا إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف عن أداء برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2005/2006، وجاء بالتقرير أن ما تم بيعه في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2005 بلغت قيمته (09. 5) مليارات جنيه وذلك عن عدد 25 عملية، منها 5 عمليات بيع حصص في شركات مشتركة، وبيع أسهم في شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام، و 18 عملية بيع أصول بما في ذلك العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت من خلال عمليات البيع بتحويل مبلغ 465. 1 مليار جنيه إلى وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بمبلغ595. 0 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وفي مجال إعادة هيكلة الشركات العامة أشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة على عمليات الإحلال والتجديد للقرن الثالث بشركة الحديد والصلب المصرية، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة الدلتا للصلب،
وكذلك إعادة تأهيل مشروع نترات النشادر بشركة النصر للأسمدة، كما تمت عمليات دمج ونقل بعض الشركات، وكذلك تم إعادة شركات الري والأشغال المائية الأربع لتبعية القانون 203، وتم نقل تبعية المكتب العربي للتصميمات إلى الشركة القومية للتشييد. كما تم دمج الشركة المصرية للنقل والخدمات السياحية، وشركة الإسكندرية للخدمات وصيانة السيارات في الشركة الهندسية للسيارات.
وقال التقرير إنه تمت إزالة الاختناقات المالية بالشركات المتعثرة مثل شركة النصر للتليفزيون، والشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف «الترامكو» كما تم تمويل رأس المال العامل لشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، وتمويل برامج المعاش المبكر الاختياري سواء بتمويل ذاتي من الشركات أو بضخ المبالغ المطلوبة لذلك من صندوق إعادة الهيكلة.
وأكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة لتحديد الشركات التي سيتم إعادة جدولة مديونياتها تمهيدا لإعداد تصور شامل لأسلوب تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، وأضاف أنه تم إنفاق حوالي 130 مليون جنيه لتمويل الخروج الاختياري إلى المعاش المبكر في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في إطار إعادة هيكلة الشركة.
وفي برنامج إدارة الأصول وحسن إدارة الشركات أشار التقرير إلى أنه قد تمت ـ خلال الربع الأول المنتهى في سبتمبر 2005 ـ مراجعة دليل حوكمة الإدارة في الشركات المصرية، وكذلك دليل حوكمة الإدارة الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وتم عرض الدليل على مجلس أمناء مركز المديرين وذلك تمهيدا لإصدار النسخة النهائية من الدليلين.
كما أشار التقرير إلى قيام وزارة الاستثمار بعمل مراجعة شاملة للفترات الزمنية التي قضاها كل رئيس شركة تابعة لقطاع الأعمال، وذلك لتفعيل التعليمات الجديدة بشأن النظر في كافة الحالات التي تجاوز فيها مدة خدمة رئيس الشركة في منصبه ست سنوات كحد أقصى.من جهة أخرى وفي إطار خطط الخصخصة بدأت عملية التقييم والمراجعة النافية للجهالة للبنك الوطني للتنمية من جانب خبراء مكتب «برايس ووتر هاوس العالمي» تمهيداً لدمجه في البنك التجاري الدولي.
وأكد شريف نور رئيس قسم الاستشارات المالية بمكتب برايس ووتر هاوس بمصر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم انه سيتم الانتهاء من عملية التقييم والمراجعة النافية للجهالة للبنك الوطني للتنمية واعداد التقرير الخاص بها خلال ثلاثة أشهر من الآن وتقديمه للبنك المركزي المصري.وقال انه يتم خلال هذه العملية التي بدأت أمس مراجعة كافة نتائج البنك الوطني للتنمية خلال الثلاث سنوات الماضية وعرض نتائجه خلال هذه الفترة على البنك المركزي المصري.
وأوضح نور ان هناك شركة متخصصة في مجال تقييم البنوك تشارك مكتب برايس ووتر هاوس في أعمال تقييم البنك الوطني للتنمية فيما ينفرد مكتب برايس ووتر هاوس في مجال المراجعة النافية للجهالة «عرض نتائج البنك عن آخر ثلاث سنوات».
وبالنسبة لنتائج أعمال تقييم بنك التجاريين الذي سيتم دمجه في البنك الأهلي المصري.. أوضح رئيس قسم الاستشارات المالية بمكتب برايس ووتر هاوس بمصر انه تم الانتهاء من تقييم بنك التجاريين وسيتم تقديم التقرير الخاص بنتائج التقييم خلال اليومين المقبلين لعرضه على البنك المركزي المصري تمهيدا لدمجه في الأهلي المصري.
وأكد محمد كفافي نائب رئيس بنك مصر انه لا مساس بحقوق العاملين في بنك القاهرة الذي تقرر دمجه في بنك مصر، مستبعدا أن تشهد الفترة المقبلة الاستغناء عن أي من العاملين.وقال كفافي ان هذه الفترة تشهد عقد اجتماعات أسبوعية دورية مع القيادات والعاملين في كل من بنك القاهرة وبنك مصر لدراسة أسلوب العمل خلال فترة الستة أشهر «المهلة المحددة للإدارة المشتركة قبل الدمج» وتوحيد الأداء.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر ان «مهلة ما قبل الدمج» قد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر وذلك وفقا لمتطلبات التطوير والتحديث وتهيئة المناخ الحقيقي للدمج.. موضحا أن القانون أعطى الحق في أن يكون هناك فترة زمنية قبل بدأ أعمال الدمج لا تقل عن ستة أشهر وقد تمتد هذه المدة في حالة الحاجة لذلك.
وأكد ان بنك مصر يعد حاليا تصورا مستقبليا لأوضاعه بعد الدمج من خلال وضع برنامج خاص لتطوير وتحديث الإدارات وإعادة هيكلة البنك ودراسة حالة العاملين ومدى الاحتياج إلى تدريب العناصر البشرية وتوحيد الأفكار بحيث يكون هناك توحد في أسلوب العمل والإدارة للعاملين في بنكي مصر والقاهرة تمهيدا لقيام كيان مصرفي كبير وفعال في السوق المصري.
القاهرة ـ ماجدة خضر