بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي إمكانية فتح باب التفاوض من جديد حول الملف الزراعي في اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بما يسمح بتحرير أكثر للزراعة .
ويفتح السوق الأوروبي للسلع الزراعية في إطار من التحرير الكامل وزيادة الحصص الكمية مما يعطى فرصاً أكبر للمنتجين المصريين لزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير والنفاذ بصورة أكبر لأسواق الاستثمار الأوروبي في إطار اتفاق المشاركة.
وصرح رشيد عقب اجتماعه مع ماندلسون انه تم أيضاً بحث إمكانية إيجاد آلية جديدة للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وهو ما يعرف بسياسة الجوار التي يتبعها الاتحاد الأوروبي حالياً مع جيرانه من غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل إطارا جديدا للتعامل خاصة مع قرب انتهاء برنامج المساعدات المقدم لمصر والمعروف باسم (ميدا 1 وميدا 2) والمقرر انتهاؤه في نهاية 2006.
وأشار رشيد إلى أن أول جولة رسمية من المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار قد بدأت بزيارة في الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي وسوف تعقد نهاية أكتوبر الحالي جولة أخرى في بروكسيل.
وأوضح رشيد أن وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة تقوم بتنسيق المواقف في إطار آلية سياسة الجوار حيث أن هذه الآلية الجديدة لا تعنى فقط بالشق التجاري بل أنها تطرح رؤية مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً مع الجانب الأوروبي ولذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً مع كافة الوزارات المعنية للخروج برؤية واضحة. (أ.ش.ا