أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية حجز خمسة آلاف قطعة مقرصنة في السوق بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين»، مشيرة إلى أنها تقوم حالياًّ بتطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية ووضع الإطار التشريعي لها.
وأوضح رئيس مصلحة حماية الملكية في الوزارة كمال أبي مرشد، خلال الندوة التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول «الأهمية الاقتصادية لحق المؤلف والحقوق المجاورة»، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس «ان قرصنة برامج المعلوماتية بلغت 75 في المئة.
وتأمل الوزارة في ظل التدابير التي تقوم بها إلى تراجعها إلى 60 في المئة في المرحلة الأولى»، مؤكدا على «البعد الاقتصادي لحقوق الملكية الفكرية».
وأشار ممثل المنظمة جورج غندور إلى «ان «الويبو» تعمل على تأمين حماية فعالة لفناني الأداء السمعي والبصري من خلال استكمال العمل لوضع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوقهم، كما يجري العمل حالياً للدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لوضع اتفاقية لحماية حقوق هيئات الإذاعة».
موضحا «انه نظرا إلى أهمية القطاعات الإبداعية المعروفة، تولي «الويبو» تشريعات حق المؤلف أهمية كبيرة لأنها تدرك أن بقاء هذه القطاعات الإبداعية يعتمد في صورة أساسية على فاعلية هذه التشريعات وحسن إنفاذها.
وأضاف: «تحتل الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة مرتبة خاصة على سلم أولويات المنظمة لأنها توفر فوائد ملموسة للمبدعين وتشجعهم على الإبداع والمساهمة في تطوير الثقافة على المستويين الوطني والدولي».
ورأى «انه مع دخول الانترنت والتكنولوجيا الجديدة أتيحت الفرصة للبلدان المتقدمة والنامية بتوسيع تجارتها والاستفادة من تراثها الثقافي الغني، وأخذت الأنشطة الثقافية تزداد تعقيداً واعتمادا على مساهمات الآخرين الإبداعية .
وتزايد الإقبال على نظام الملكية الفكرية، لا لحماية تلك الثروة من النسخ غير القانوني فحسب، بل والاهم من ذلك، لإقامة شراكات من شأنها ان تعزز من قيمة تلك الثروة وتيسر تسويقها.