دعا مجلس الوزراء السعودي إلى قيام سوق ثانوية لتداول السندات الحكومية وذلك في خطوة جديدة نحو فتح الأسواق المالية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قراراً اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس الاثنين دعا أيضاً إلى تعميق سوق الأسهم السعودية ووضع إطار تنظيمي للقروض العقارية وزيادة الشفافية المالية من جانب الإدارات الحكومية.
ورحب مصرفيون في السعودية بهذه الخطوة لكنهم قالوا إن المملكة لم تصدر سندات جديدة في الأشهر الأربعة الأخيرة وإن أي سوق ثانوية قد لا تتوفر فيها الأوراق للتداول في المستقبل القريب على الأقل.
وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن مجرد الموافقة على السوق الثانوية خطوة مهمة لكنه شدد على ضرورة وجود إصدارات كافية لتضمن لها النجاح. وقال الملك عبدالله بن عبد العزيز في الاجتماع إن السعودية ستواصل استخدام جزء من دخلها الإضافي من عائدات النفط في سداد الدين العام. ويتوقع محللون أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً يتجاوز الفائض الذي تحقق العام الماضي وبلغ 107 مليارات درهم (5. 28 مليار دولار).
وأكد مصرفي ثان أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهي البنك المركزي للمملكة لم تصدر سندات في أي من المزادات الشهرية الأربعة الأخيرة. وأضاف أن البنوك لم تهتم بالشراء بالعائد المنخفض الذي أعلنته المؤسسة.
وقال إن المؤسسة أجرت مباحثات بالفعل مع عدة بنوك لإقامة نظام للمتعاملين الأوائل يشمل ثلاثة أو أربعة بنوك تتولى شراء السندات من المؤسسة وبيعها للمؤسسات الأخرى. وخفضت المملكة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى 119 في المئة قبل خمس سنوات إلى ما يقل عن الثلثين في العام الماضي.