قال محمد عبد الباقي مدير عام مصرف الإمارات الصناعي لـ «البيان» ان ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء الارتفاع الكبير في أرباح المصرف خلال الأشهر التسعة الأولى والبالغة 171 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 854% مقارنة الفترة نفسها من عام 2004.
وأوضح عبد الباقي ان الارتفاع في محفظة المصرف الصناعي في الأوراق المالية المتوفرة للبيع كانت احد هذه الأسباب، في حين يتعلق احد الأسباب الأخرى في تحسين متوسط أسعار الفائدة على أموال المصرف المودعة لدى البنوك إلى 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 3. 2% للفترة نفسها من 2004.
وأورد عبد الباقي السبب الثالث في التوسع بمحفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والتي بلغت نسبة الزيادة فيها 16% حيث ارتفعت من 557 مليون درهم إلى 650 مليونا.
تجدر الإشارة إلى ان المصرف قد حقق نقلة نوعية في مجال تقديم القروض والتسهيلات للمستثمرين الصناعيين خلال العامين الماضيين حيث ارتفع حجم التمويل بنسبة 158% في غضون عام واحد ليصل إلى 4. 373 مليون درهم عام 2004 مقابل 92. 144 مليون درهم عام 2003.
وتؤكد مصادر اقتصادية ان ارتفاع أسعار النفط والنمو المتواصل للقطاعات غير النفطية سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بما في ذلك الاستثمارات الصناعية وسوف ينعكس ذلك على إقبال المستثمرين على القروض والتسهيلات التي يقدمها المصرف.
وقد ارتفع رأسمال المصرف في نهاية عام 2004 إلى 704 ملايين درهم في حين كانت الجمعية العمومية قد أقرت في وقت سابق بزيادة رأس المال إلى مليار درهم تدريجيا على مدى ست سنوات اعتبارا من عام 2002.
ويتميز المصرف الصناعي كما تقول تلك المصادر بأنه واحد من أكثر المؤسسات التي تعمد إلى تعديل أنظمتها باستمرار لتناسب التغيرات الجارية ويأخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد أراء المستثمرين واقتراحاتهم بخصوص طبيعة الخدمات التي يقدمها المصرف وتكاليف هذه الخدمات.
أبوظبي ـ احمد محسن: