توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن تسجل الكويت فائضا قياسيا في الموازنة يصل الى 6. 7 مليارات دينار «99,25 مليار دولار» في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2006 إذا استمرت أسعار النفط على ارتفاعها الحالي.
ويتخطى هذا التوقع من جانب البنك تقديرات سابقة له في منتصف العام توقعت أن يبلغ الفائض في الموازنة قرابة 18 مليار دولار.
وفي تقريره الأخير قال البنك انه فيما يخص السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس 2006 فإنه يتوقع أن يتراوح متوسط سعر تصدير النفط الخام الكويتي بين2. 51 و54 دولاراً للبرميل وذلك بناء على ثلاثة تصورات مختلفة.
وأشار التقرير الى أنه نتيجة لذلك يتوقع البنك ان تتراوح إيرادات الحكومة بين6. 13 و4. 14 مليار دينار. وأضاف انه بافتراض ان المصروفات الفعلية تغطي ما بين 94 و97 في المئة من توقعات الموازنة فيمكن أن تجني الكويت فائضا يتراوح بين 6. 6 و6. 7 مليارات دينار قبل تخصيص 10 في المئة من الإيرادات لصندوق الاحتياطي للأجيال المقبلة.
وقال البنك ان تصوره الذي يقوم على أساس متوسط لسعر تصدير النفط الخام يبلغ 4. 53 مليار دولار خلال الفترة نفسها سينتج عنه فائض قدره 3. 7 مليارات دينار.
وتقول إحصاءات حكومية نشرت في أغسطس ان الكويت سجلت فائضا في الموازنة بلغ 647. 2 مليار دينار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2005 بفضل أسعار النفط العالية.
وتمثل مبيعات النفط ما يتراوح بين 85 و90 في المئة من الإيرادات ونحو نصف الناتج المحلي الإجمالي في الكويت. ويعتقد ان الكويت تنتج النفط بطاقة قصوى تبلغ نحو 7. 2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.