دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جميع أعضائها الذين لديهم عضوية سارية المفعول للمشاركة في الترشيح والتصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي ستقام خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل 2005.
وجاءت هذه الدعوة ضمن التصريحات الصحافية التي أدلى بها محمد عمر عبد الله مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية بعد صدور القانون رقم 27 لسنة 2005 الخاص بإعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وقال عمر إن القانون الجديد في المادة السابعة يشير إلى ان الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة.
ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة.
وأوضح مدير عام الغرفة ان المادة التاسعة من القانون الجديد للغرفة تتضمن توجيه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على ان تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية.
ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثانٍ بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحا أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
وأكد محمد عمر عبد الله ان الغرفة ومن خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أنهت كافة الاستعدادات لتنظيم انتخابات مجلس الإدارة الجديد طبقا للقانون رقم 27 لعام 2005 الذي صدر أمس، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات سوف تنظم مؤتمراً صحافياً صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 17ـ 10ـ 2005 للإعلان عن انطلاق الحملة الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الغرفة الجديد.
حيث سيتم الحديث عن شروط وكيفية الترشيح والانتخاب والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الغرفة لتنظيم الانتخابات بأفضل صورة ممكنة تعكس الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، والدعم اللا محدود الذي يقدمه سموهما للغرفة لتتمكن من القيام بدورها في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
أبوظبي ـ «البيان»: