أكدت مصادر مطلعة اعتماد صندوق التنمية الصناعية السعودي 5 مليار ريال لإقامة 15 مشروعاً، تتركز غالبيتها في مجال صناعة البتروكيماويات، الغاز، الجبس، الأنسجة، الموكيت، والمواد الغذائية، إذ تبلغ تكلفتها أكثر من خمسة مليارات ريال.
ويأتي اعتماد المساهمة في تمويل هذه المشاريع في إطار الجهود التي يبذلها صندوق التنمية الصناعية، بعد زيادة رأسماله إلى 20 مليار ريال، في دعم وإنشاء وتطوير المشاريع الصناعية في المملكة.
حيث اعتمد الصندوق منذ إنشائه 2701 ألف قرض، بمبلغ 1. 5 مليارات ريال لتمويل إنشاء وتوسعة 1925 ألف مشروع صناعي و1362، عقداً انشائياً. ومن الشركات التي دعمها الصندوق، شركة اللجين بقرض قيمته 400 مليون ريال، شركة غاز التابعة لـ «سابك» بـ 200 مليون، ونحو 100 مليون ريال لمشاريع الحديد التابعة لشركة الراجحي.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك عدداً من المشاريع الأجنبية التي دعمها الصندوق من خلال تقديم القروض منها مصنع للسجاد السوري، وغيرها من المشاريع التي تضم رساميل محلية وأجنبية. ومن المتوقع أن تصل أرباح القطاع الصناعي في المملكة 30 مليار ريال في العام 2005م.
حيث استطاع هذا القطاع أن يحقق ربحاً مرتفعاً بلغ 875. 5 مليارات ريال في الربع الأول من عام 2005 وأعلى من كافة الفترات السابقة وبصورة تاريخية مقارنة بـ 829. 2 مليار ريال في الربع الأول من العام 2004م وبنسبة نمو بلغت 05. 107 في المئة.
من جهة أخرى أوضحت مصادر مطلعة في وزارة المالية السعودية، أن الوزارة قد أقرت أكثر من 1362 عقداً لمشاريع إنشائية، خلال العام المالي الحالي 1425/1426ه، بزيادة نسبتها 16% .
عما تم إجازته لنفس الفترة من العام الماضي بلغت قيمتها الإجمالية عشرين ألف وخمسمائة وثمانية وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها 31% عن العام السابق موزعة على النحو التالي، 36 عقداً بمبلغ 2232 مليون ريال للمشاريع البلدية والقروية، 186 عقداً بمبلغ 6403 ملايين ريال لمشاريع الطرق والمواصلات، 466 عقداً بمبلغ 4073 مليون ريال لإنشاء المدارس .
والمرافق التعليمية، 38 عقداً بمبلغ 608 ملايين ريال للمستشفيات، 134 عقداً بمبلغ 3750 مليون ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، و175 عقداً بلغ 4492 مليون ريال للقطاعات الأخرى.
يشار إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز نشاط أغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43%، ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل نحو 25%، وأنشطة مستقلة تشكل ما نسبته 17%.
والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن، وتتركز هذه الشركات في معظم مناطق المملكة وبنسب متفاوتة، حيث يتركز 30 في المئة منها في المنطقة الشرقية، و20 في المئة في جدة، و15 في المئة في الرياض، أما في القصيم والمدينة المنورة 18 في المئة.
جدة ـ «البيان»: