أعلن أمس في مسقط عن إطلاق أول برنامج لجوائز الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2005، احتفاء بالإنجازات التي تمكنت الحكومات من تحقيقها في مجال خلق وتوظيف الثروات من خلال تعزيز سياسات التحرير الاقتصادي، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته بفندق قصر البستان شركة الأسس الدولية للبحوث والتسويق، بالتعاون مع معهد فريزر الكندي، والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
حيث سيتم منح جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي مقابل ما تم تحقيقه من إنجازات ضمن خمسة معايير تم التوصل إليها والتي تشكّل بمجموعها مقياساً للحرية الاقتصادية. وقد تم تخصيص الجوائز وهي جائزة ضآلة حجم الحكومة في النشاط الاقتصادي 2005، وجائزة سيادة القانون 2005، وجائزة السياسة النقدية 2005، وجائزة تحقيق التجارة الحرة 2005، وجائزة الحكومة الرائدة في تسهيلات المشروعات 2005.
كما سيتم منح جائزة سادسة وهي الجائزة الكبرى للحرية الاقتصادية للعالم العربي 2005 لأفضل أداء اقتصادي، وستمنح هذه الجائزة للدولة التي تحقق أعلى المعدلات ضمن المعايير الخمسة الموضوعة للقياس. وتعتبر جوائز الحرية الاقتصادية للعالم العربي جزءا لا يتجزأ من مؤشر الحرية للعالم العربي الصادر عن معهد فريزر بالتعاون مع الأسس الدولية للبحوث والتسويق.
ومن شأن هذه المبادرة الجديدة توفير معيار لقياس الإنجازات الحكومية التي تحققت في 16 دولة من الدول التي قامت بتطبيق سياسات السوق الحرة. وأعلن خلال المؤتمر الصحافي الرئيس التنفيذي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المهدس سالم الاسماعيلي عن أختيار السلطنة مقرا لاجتماع الجمعية العمومية لمعهد فريزر الكندي لهذا العام والذي يضم في عضويته مشاركين من اكثر 60 دولة والمقرر عقده في الفترة من 19 الي 21 نوفمير المقبل.
وسيتم الإعلان عن الجوائز خلال حفل عشاء كبير سيقام مساء يوم 20 نوفمبر 2005 في فندق قصر البستان بمسقط. وسيحضر الحفل جمع من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة من مختلف دول المنطقة. وتم تشكيل لجنة لتنظيم هذا الحفل الكبير تضم عددا من المسؤولين من المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومكتب ايرنست اند يونج، وشركة القمة للنشر، ومكتب تراورز اند هاملنز.
مسقط ـ علي البادي