أكد أحمد بطي مدير عام جمارك دبي أن المبررات والعوامل المحركة لإطلاق «برنامج التطوير والتحديث» لجمارك دبي في إطار خطة متكاملة تشكل مثالا حيا على أن التغيير الإيجابي والفعال ليس نزهة سهلة وإنما هي عملية معقدة وشائكة تعترضها صعوبات ومعوقات لا يمكن تجاوزها إلاَّ بالرؤية السليمة والواضحة وبالعمل الدؤوب لتوظيف كل الإمكانات من أجل تحقيقها.
وقال خلال مشاركته بورقة عمل قدمها في مؤتمر «دور القيادة في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي» الذي عقد أخيرا في دبي إن عملية التغيير استهدفت بصورة أساسية تطوير الهيكل التنظيمي على نحو يتلاءم مع المتغيرات التي شهدتها ومازالت تشهدها الساحة الجمركية والتجارية الدولية، وتطوير مواردنا البشرية والارتقاء بالمستوى المهني لموظفينا،
وحماية الإيرادات والمجتمع والبيئة والاقتصاد والأمن من أي مخاطر محتملة، ورفع مستوى خدماتنا، وتبسيط إجراءاتنا مع ضمان إدارة فعَّاله للمخاطر، وتوظيف أحدث أنظمة المعلومات الالكترونية المناسبة لعملنا الجمركي، وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شركائنا التجاريين، وتوثيق علاقات التعاون مع الدوائر الجمركية في العالم لتبادل الخبرات والمعلومات ولتكريس بيئة تجارية دولية حرة وآمنة وخالية من المخاطر.
وأضاف: «أجرينا تقييماً شاملاً للوضع القائم مستعينين بخبراء من منظمة الجمارك العالمية، وخرجنا بتقرير شامل حدد عناصر القوة وشخّص مناطق الضعف، وأوصى التقرير بضرورة استحداث هيكل تنظيمي جديد يتجاوب مع متطلبات المرحلة وينسجم إلى حد كبير مع النموذج المعتمد من منظمة الجمارك العالمية كما أوصى التقرير باستحداث بعض الوحدات الإدارية الجديدة والضرورية لأي دائرة جمركية متطورة،
كما كشف التقرير عن الثغرات والنواقص وأشاد بمناطق القوة الموجودة، كان أمامنا خياران إما أن نعمل على سد الثغرات وننشئ الوحدات الإدارية التي أوصى بها أو أن نواصل رصد وتشخيص وضعنا القائم في ظل التطورات التي تشهدها بيئة التجارة والأعمال الدولية والإقليمية والمحلية وذلك بهدف إحداث تغيير شامل».
دبي ـ «البيان»