تدرس وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حالياً تشكيل لجنة عليا لتيسير حركة العمالة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول حوض البحر المتوسط وذلك بهدف تحقيق التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية في تلك الدول حول التعاون في مجال دخول العمالة إلى هذه الدول بصورة شرعية وقانونية وفقا لاحتياجاتها.
وقال أحمد العماوي وزير القوى العاملة المصري ان هذه اللجنة سوف تقوم بدراسة أفضل السبل ووضع الآليات الكفيلة بتلبية احتياجات الاسواق الأوروبية من العمالة المصرية المؤهلة والمدربة والتي تجيد التحدث باللغات الأجنبية من أجل الحصول على حصة عادلة من فرص العمل المتاحة بأسواق هذه الدول على أن تتم دراسة الاحتياجات الفعلية للدول الأوروبية من العمالة المصرية وتوفير البيانات اللازمة لهذا الغرض.
وأضاف العماوي أن اللجنة التي تسعى الوزارة لتشكيلها ستضم ممثلين عن وزارات القوى العاملة والخارجية والتربية والتعليم والتجارة الخارجية والتعليم العالي ومنظمة العمل الدولية.من ناحية أخرى تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة حاليا باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركات والمؤسسات السعودية لإستقدام عمالة مصرية للعمل في مهن السائقين والجزارين وخدمات الحجاج خلال موسع الحج المقبل.
وأشار العماوي إلى أن الوزارة تلقت طلبات من شركات سعودية للتعاقد مع عمالة مصرية في مهن مشغل لآلات تحكم بشرط إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على شهادة جامعية في مجال الهندسة الكيميائية وتوافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت أيضا طلبات من مجموعة شركات بن لادن السعودية للتعاقد مع عمالة مصرية متخصصة في مجال فني جبس قواطيع وبراد شدات معدنية وفورمجي خرسانة ومبلط سيراميك وعمال بناء ورخام.
وحول ما يتردد بشأن تراجع الطلب على العمالة المصرية في أسواق الخليج العربي قال العماوي ان أسواق العمل العربية ستظل دائما في حاجة للعمالة المصرية لاسيما في التخصصات المؤهلة والمدربة من التي تتميز بالكفاءة العالية مثل الاطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والمحاسبين والقضاة والصيادلة والمدرسين
والمتخصصين في مجالات الحاسب الآلي والممرضات وعمال المطاعم والفنادق بالإضافة إلى العمالة الفنية الماهرة في قطاعات البناء والتشييد والكهرباء والنجارة، مشيرا إلى ان مصر ستظل مستعدة لتلبية كافة احتياجات الدول العربية من العمالة المصرية وذلك في إطار التعاون الفعال مع الأقطار المستقبلة للعمالة المصرية.
وأضاف العماوي أن الوزارة تقوم بتكثيف البرامج التدريبية المقدمة للعمالة من خلال 410 مراكز تدريب مهني وتحويلي منتشرة على مستوى الجمهورية تتبع 13 وزارة وعدداً من الهيئات والجهات المتخصصة والنقابات العمالية وبعض الشركات العامة تصل سعتها التدريبية إلى حوالي 54 ألف متدرب وتقوم هذه المراكز باعداد العمالة الماهرة التي تحتاج إليها أسواق العمل وإكسابها كافة المهارات المطلوبة مثل الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية لضمان الحصول على فرص عمل مميزة داخل الأسواق العربية.
القاهرة ـ محمد عبد الجواد