أوصى مشاركون في المؤتمر الإقليمي حول أنظمة التسجيل العقاري في العالم العربي بدراسة مشروع نموذج عربي موحد للقوانين والقواعد المنظمة لأحكام السجل العيني ودراسة تخفيض كلفة تسجيل الملكيات العقارية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم اعماله على الجانب الأردني من البحر الميت مؤخراً بحضور ممثلين عن 24 دولة منها 12 دولة عربية على أهمية تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية العقارية ودراسة توحيد المؤسسات والجهات العاملة في مجال التسجيل العقاري والمساحة في البلد الواحد .
ومكننة أعمالها وتحديث وصيانة قواعد بياناتها وادامتها بشرياً وفنياً ودعوا الى توسيع نطاق الاتحاد العربي للمساحة ليشمل القانونيين العاملين في مجال التسجيل العقاري مؤكدين أهمية متابعة التوصيات لدى جامعة الدول العربية.
وطالبوا الدول العربية واتحاد المساحة العربي بإجراء الدراسات والتشريعات لإيجاد نماذج وحلول للمشاكل التي تعاني منها الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما طالبوا الدول غير المنضمة للاتحاد بالمبادرة الى الالتحاق به ليتسنى للدول العربية وضع خطط واستراتيجيات تنهض بواقع السجل العقاري.
وكان المشاركون تناولوا في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر أنظمة التسجيل العقاري في البلدان العربية والأجنبية واستخدام التقنيات الحديثة في التسجيل العقاري فيما استعرض خبراء من المانيا والمجر وهولندا والبحرين وهونغ كونغ واليونان ومصر ولبنان أوراق عمل حول تنظيم المدن والنظام العقاري والتخمين وتطوير نموذج جوهر المجال الكادسترائي وتسجيل الملكية الرأسية المشتركة في سجل الأراضي الموحد.
من جانبه استعرض الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المؤتمر واقع العمل والمعوقات وطموحات الشعب الفلسطيني في خلق واقع جديد للسجل العقاري في الاراضي الفلسطينية لا سيما الأراضي التي أنسحبت منها إسرائيل والتي تتطلع السلطة الى ضمها لسيطرتها في المستقبل ومنها أراضي القدس والتي تعتبر أراضي وقفية.
وكان المشاركون في المؤتمر قد ناقشوا على مدى يومين سبل ايجاد سجل عربي موحد والتجارب الدولية وأنظمة التسجيل العقاري في الدول العربية والتقنيات والتطبيقات الحديثة والتطلعات والطموحات.