شهدت استراتيجيات رسملة لصناديق التحوط والتي تم إطلاقها في الأول من يونيو 2005م، بداية ناجحة حيث حققت عوائداً عالية مقارنة بمؤشرات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى. ولقد جذب الصندوق مجموعة من مؤسسات الاستثمار في الإمارات والبحرين والسعودية.
حيث أن صناديق التحوط، والتي تقوم على تعدد المديرين والاستراتجيات، تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات التي تبحث عن الاستثمار في صناديق الأوراق المالية المرتكزة على التحوط للجمع بين الاستثمارات الآمنة وذات نسبة المخاطرة المحسوبة.
تستوجب هذه الاستراتيجية الاستثمار في 15 إلى 20 حساباً يديرها مديرون ذوو خبرة مؤسسية ويشترطون ألا تكون استثماراتهم موجهة نحو عملاء التجزئة. وتستهدف الاستراتيجية العوائد الايجابية في نطاق نسبة الفائدة ليبور +4% إلى 6% بالدولار الأمريكي مع نسبة مخاطرة من 4% إلى 7%.
وقال إريك سواتس، الشريك ورئيس إدارة الاستثمار في رسملة: «إن توجهنا الاستثماري يجمع بين أفضل تقييم للظروف المستقبلية لكل استراتيجيات الاستثمار المتوازن وبين التقييم المتكامل لمديري هذه الاستراتيجيات».
وأضاف سواتس: «إننا في رسملة للاستثمار، نطور حلولاً مصممة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء لتلبي أهدافهم الاستثمارية الخاصة. وقد وجدنا أن عملاءنا يميلون إلى الاتجاه إما إلى استراتيجيات الاستثمار القائمة على نسب الفائدة العالمية بين البنوك «ليبور بلس» أو إلى استراتيجيات الاستثمار في محفظة عالمية متنوعة».
وتقدم رسملة مجموعة منتجات تضم «ليبور بلس» ومحفظة من الصناديق العالمية المتنوعة، علاوة على استراتيجيات محفظة من صناديق التحوط للاستثمار المتوازن. المعروف أن رسملة تأسست في العام 1999م بإطلاق محفظة استثمارية متخصصة وموجهة للاستثمار في قطاع الخدمات المالية بالشرق الأوسط.
وفي نهاية العام 2002م، تطورت رسملة لتصبح «رسملة للاستثمار» وهي شركة مستقلة لإدارة الأصول وتقديم المشورة الاستثمارية القائمة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الاستثمارية العالمية للعملاء بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال السيد سواتس: «بالإضافة إلى ما نقدمه من إدارة الأصول، فإننا نبحث عن أو نبتكر الفرص الاستثمارية الواعدة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العربية ونقدمها لعملائنا».
تضم قائمة المساهمين في رسملة أحد أبرز المصارف الألمانية وأحد أكبر المصارف السعودية، بالإضافة إلى العديد من أهم المستثمرين بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
دبي ـ «البيان»: