أعد ثلاثة من نواب «البرلمان» المصري أول مشروع قانون في الإجازة البرلمانية بتعديل قانون الاتصالات وطالبوا فيه بالسجن المؤبد لكل من أنشأ أو روج أو تبادل على مواقع إباحية صوراً فاضحة أو أوضاعاً مخلة بالآداب العامة أو أفلاماً جنسية للتشهير بالمصريات سواء من الفنانات أو المطربات أو الفتيات أو السيدات.

وكذلك من ثبت ترويجه لصور إباحية «تركيب» لوجوه هؤلاء على أجساد عارية بغرض التشهير والإساءة لهن، مع احتفاظ هؤلاء بحق التعويض المدني والاداري عن الأضرار التي تسببت فيها عمليات الترويج بما لا يقل عن 100 ألف جنيه على الأقل.

وأكد مشروع القانون سلطة الدولة في رقابة المواقع على الانترنت لرصد ظواهر الانحراف السلوكي والأخلاقي وما يتم من خلالها من أعمال ترويج للدعارة أو تشهير بالشرفاء من أبناء المجتمع، أو الترويج أو الدعوة للشذوذ أو لتبادل العبارات الجنسية أو الخادشة للحياة والإساءة للمصريين والمجتمع المصري.

وطالب النواب رفعت بشير وتيسير مطر ومحمد خليل قويطة بأن تشمل العقوبات الجديدة أصحاب مقاهي النت إذا ما تمت الجريمة وثبت علمهم أو استخدام أجهزة الحاسوب في غير الأغراض المخصصة لها، ودعوا المحاكمة العلنية للشباب أو الفتيات الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال والممارسات غير الأخلاقية.

القاهرة ـ «البيان»: