قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية سيعود إلى حالته الطبيعية خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد أن تبدأ عمليات إعادة الاعمار في الإقليم.
وأوضح التقرير «إن المستثمرين يتجهون للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بعد أن لاحظوا اقتراب معدلات الفائدة قصيرة الأجل من معدلات الفائدة طويلة الأجل، منذ إعصار كاترينا، بسبب انخفاض أسعار السندات قصيرة الأجل.
مشيراً إلى أن التصريحات المتدفقة من مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي أعطت الدعم للدولار، وأعطت أيضاً الانطباع على ثقة واضعي السياسات المالية في التوجهات الناجحة للاقتصاد الأميركي في المستقبل.
وقال إنه يتضح من تصريحات مسؤولي المجلس أن التضخم لا يزال هو محور اهتمامهم، وان المجلس سيستمر في رفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعاته المقبلة.
وعن الأوضاع المالية في أوروبا أفاد التقرير أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عام خلال شهر سبتمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار البترول، مما أثار الظنون بأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي ستكون رفع معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي أعلن أن معدل التضخم في منطقة اليورو، قد ارتفع في شهر سبتمبر الماضي بمعدل سنوي قدره 5. 2 في المئة بعد أن كان 2. 2 في المئة خلال الشهر الذي يسبقه، كذلك استمر المعدل للشهر الرابع على التوالي أعلى من المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المئة سنوياً.
أما في ما يتعلق ببريطانيا، فقال التقرير إن مكتب الإحصاء القومي أعلن مؤخراً، ان معدل النمو الاقتصادي قد انخفض من 7. 1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري إلى 5. 1 في المئة في الربع الثاني، على الرغم من أن الشهر الماضي كانت التوقعات تشير إلى أن معدل النمو يبلغ 8. 1 في المئة.
مما وضع معدلات النمو السنوي عند أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 1993، وان هذا الانخفاض المفاجئ في النمو الاقتصادي أثار التوقعات في الأسواق المالية بإمكانية خفض معدل الفائدة، فمعظم المستثمرين يتوقعون أن يقوم بنك انجلترا بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال الربيع المقبل.
وأوضح التقرير أن الجنيه الإسترليني انخفض لأدنى مستوياته أمام الدولار، منذ شهرين وأدنى مستوياته أمام اليورو منذ ثلاثة أسابيع، بعد البيانات الاقتصادية السيئة.
أما في اليابان فذكر التقرير انه بناء على تصريح رئيس بنك اليابان توسيهيكو فركوي، انه يرى أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع مع نهاية العام الجاري وان هناك فرصاً لتغيير السياسة النقدية من جانب البنك المركزي مع بداية السنة المالية الجديدة، والتي ستبدأ في ابريل العام المقبل.
وبيّن أن بنك اليابان يتبع سياسة نقدية من شأنها الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة وسيستمر البنك المركزي في اتباع هذه السياسة إلى أن يتضح أن التغير السنوي في أسعار المستهلكين قد استقر عند معدل الصفر أو أعلى من الصفر.وخلص التقرير إلى أن الدولار الأميركي بقي دون تغيير مقابل الدينار الكويتي خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 29205.