تبدأ الوزارات والمصالح والدواوين الحكومية وإدارات الحكم المحلي في مصر هذا الأسبوع تطبيق نظام العمل بنصف الوقت للعاملين بالدولة بعد أن تسلمت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 الخاص بوضع هذا النظام موضع التنفيذ.
وقرر رئيس الحكومة في القرار الذي تسلمه مجلس الشعب أيضاً سريان هذا النظام على العاملين المدنيين بالدولة المعينين على درجات وظائف دائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة في مختلف المستويات الوظيفية فيما عدا شاغلي الوظائف الإدارية العليا القيادية.وأكد القرار نقل شاغل الوظيفة القيادية الراغب في العمل جزءا من الوقت الى وظيفة أخرى غير قيادية من ذات مستوى درجة وظيفته.
وتقرر أن يكون الترخيص للعمل جزءاً من الوقت بناء على رغبة العامل. وتحديد مقدار الوقت المناسب الراغب في العمل بعض الوقت على أن يتحدد الأجر الشهري المستحق للعامل المرخص له بما يتناسب مع قدر الوقت والعمل المؤدى خلال الشهر الواحد.
وبالنسبة للوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة خمسة ايام أسبوعياً يحصل العامل الذي يختار العمل يومين على 60% من الأجر و3 أيام أسبوعياً 75% من الأجر وبالنسبة للوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة 6 أيام يحصل العامل الذي يعمل يومين أسبوعياً على 50% و3 أيام أسبوعياً على 65% من الأجر.
ويراعى عند حساب قيمة هذا الجزء من الأجر مقدار المستحقات المقررة للعاملين بما في ذلك حساب العلاواة الخاصة المضمومة للأجر الأساسي. وغيرها من عناصر الأجور الأساسية ويتم اتخاذ أجر آخر شهر حصل عليه العامل قبل طلب العمل بنظام جزء من الوقت أساساً عند تحديد الجزء المستحق من الأجر.
ويحصل العامل بنظام جزء من الوقت إضافة الى الأجر المستحق قانوناً على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية بذات النسبة المئوية المقررة لاستحقاق الأجر. ويسري ذلك على البدلات المرتبطة بالوظيفة ويستحق العامل نسبة منها بحسب الجزء من الوقت المستغرق في العمل.
وتتحدد أحقية العامل بنظام جزء من الوقت للإجازات الاعتيادية والمرضية على أساس النسبة المئوية من الأجر المستحق في كل حالة من الحالات المحددة للعمل.ويراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية قيمة حصة الحكومة كاملة.
ويتحمل العامل حصته بالكامل خصما من الأجر المنخفض على أساس الأجر الكامل.وأجاز القرار للعامل المرخص له بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر العودة الى نظام العمل كل الوقت بناء على طلب يقدمه لجهة العمل.
القاهرة ـ «البيان»