قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي سفير مصر في ليبيا إن اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة العليا برئاسة رئيس الوزراء ستجتمع قبل نهاية العام الحالي وأنه يجرى الآن الإعداد لها، وأضاف رفاعة الطهطاوي أن هناك حركة تجارية مستمرة بين البلدين حجمها المحلي حوالي 200 مليون دولار في العام هي تحويلات المغتربين المصريين غير أن حجمها الحقيقي يتجاوز أضعاف هذا الرقم بثلاث مرات.
وأشار إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية حولي مليون مصري ولا توجد أي مشكلة في تحويلاتهم إلى الوطن، غير أنه قال إن حجم هذه التحويلات ليست بالمبالغ الكبيرة كالموجودة في دول الخليج، مشيراً إلى أن الرقم المعلن عبر البنوك حوالي مليون دولار سنويا، ولكنه يعكس حقيقة هذا الأمر حيث إن هناك تحويلات لا تتم عبر البنوك.
وأكد في لقاء بوفد صحفي مصري يحضر احتفالات أعياد الثورة الليبية أن السياسة المصرية تقوم على خط استراتيجي عام بأنه لا يسمح بتدهور العلاقات مع ليبيا، وقال إن هناك خطاً استراتيجياً يقول إنه من غير المسموح أن تتوتر العلاقات أو تتدهور بل لابد من العمل على تطويرها وتحسينها.
وشدد الطهطاوي على أن أحوال المصريين في ليبيا بصفة طيبة، وقال إن هناك إجراءات تنظيمية لأوضاع العمالة يتم اتخاذها تجاه مختلف الجنسيات في ليبيا بعد أن لاحظت وزارة الداخلية الليبية إن 30% من الجرائم ترتكبها العمالة الأجنبية الموجودة بغير عمل في الجماهيرية.
وأشار إلى أن اتفاقات الحريات الأربعة الموقعة بين الدولتين والخاصة بحرية التنقل والإقامة والتملك جار العمل بها بدون أي مشكلة ولا توجد بمقتضاها أي شروط للإقامة.. إلا أن هناك محاولات تجرى لتنظيم موضوع الإقامة غير أنها مازالت غير واضحة.
وأكد الطهطاوي على أن موضوع العمالة المصرية لا يفيد طرفاً واحداً بل هو مصلحة متبادلة. وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها السلطات الليبية ليس من قبيل التضييق وليست نقضاً لاتفاقية حرية الإقامة والتنقل لأنها لم تفرض إقامة ولكنها فرضت شرطاً طبيعياً بأن المقبل إلى الجماهيرية يجب عليه أن يمتلك مبلغاً من المال يكفيه لمدة شهر أو شهرين مشددا على أن المصريين بصفة عامة في أوضاع طيبة بالجماهيرية.
القاهرة ـ «البيان»