كشفت مصادر مطلعة ل« البيان» عن « سيناريو جديد» تعمل مصانع وشركات الاسمنت المحلية على تمريره لرفع أسعار الاسمنت بنسبة 8% للطن السائب و10% للكيس. واختارت الشركات المصنّعة بدء العمل بالأسعار الجديدة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.ولا تتمتع مصانع الاسمنت بأي دعم حكومي على صعيد أسعار المحروقات والكهرباء اللذين كانا من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الاسمنت بنسبة وصلت إلى 200% في العام الماضي.
وطبقا للمصادر فإن شركات ومصانع الاسمنت عقدت في إطار « هيئة شركات ومصانع الاسمنت المحلية» اجتماعين احدهما كان في الأسبوع الماضي برئاسة احمد الاعماش مدير معمل اسمنت الخليج احد اكبر المصانع المحلية، وتم بحث الاتفاق على الأسعار الجديدة للاسمنت في ضوء ارتفاع أسعار البترول بنسبة 31%.وعبرت المصانع عن عدم رغبتها في رفع الأسعار إلا ان ارتفاع الكلفة التشغيلية وأجور الأيدي العاملة والمحروقات تجبرها على خطوة من هذا النوع.
وأوضحت المصادر «إن شركات الاسمنت في طريقها لرفع سعر الطن بنسبة 7% ليصل إلى 280 درهماً، ورفعه بنسبة 10% للكيس ليصل إلى 17 أو 18 درهماً».ورأت المصادر ان الزيادات السعرية الجديدة أمر لا مفر منه عقب زيادة أسعار المحروقات وتنامي الطلب على هذه المادة الحيوية بسبب دخول مشاريع بناء ضخمة إلى حيز التنفيذ.
ولم تستبعد المصادر ان يقفز سعر الطن إلى 320 درهماً إذا ما دخلت مشاريع ابوظبي ورأس الخيمة التي تم الإعلان عنها حيز التنفيذ.كما لم تستبعد مصانع وشركات الاسمنت التعرض لموجة انتقادات مماثلة لتلك التي واجهتها العام الماضي، لكن «هيئة مصانع وشركات الاسمنت» ترى صعوبة في الإبقاء على الأسعار الحالية للاسمنت في ظل زيادة كلفة التشغيل والإنتاج وأجور الأيدي العاملة.
دبي ـ «البيان»
