وصف مراقبون لقطاع البناء والتشييد ان قرار « العمل» القاضي برفع قيمة الرسوم والغرامات إلى معدلات تتراوح مابين 100 إلى 1500 % تعكس اشارة واضحة إلى ان «زمن الإعفاء من الرسوم والتسهيلات الكبيرة قد ولى إلى غير رجعة».وأضافوا ان «وزارة العمل بقراراتها الجديدة التي يرى المقاولون انها تضيق الخناق عليهم وتذهب بأرباحهم أدراج الرياح إنما تدشن زمن «الضرائب» حسب تعبيرهم».
ورأى المراقبون ان زيادة قيمة الرسوم جاءت في توقيت سيئ بالنسبة للمقاولين الذين تأثروا كثيرا بزيادة أسعار البترول وهو من الأمور الضرورية بالنسبة لهم كما أنهم مقبلون الآن على مواجهة زيادات سعرية جديدة في أسعار الاسمنت بنسب تتراوح مابين 8 إلى 10 %
كما أنهم يتعرضون إلى ضغوطات من الأيدي العاملة لديهم ومطالباتهم المستمرة بزيادة أجورهم، لتأتي زيادة الرسوم والغرامات لتضاعف حجم التحديات التي يواجهها المقاول في عصر يراه الكثيرون انه عصر ذهبي للمقاول في ظل الطفرة العمرانية ووفرة مشاريع البناء الضخمة.
وتبلغ الرسوم الجديدة لفتح بطاقة المنشأة للفئة (أ)و(ب) و(ج) 2000 درهم بينما كانت 1000 درهم سابقا، بزيادة مقدارها 100%، أما الرسوم الجديدة لإصدار بطاقة توقيع الكتروني فتبلغ 200 درهم لجميع الفئات ولم تكن هناك رسوم تذكر في السابق.
أما الرسوم الواجب دفعها من قبل المقاولين المتعلقة بإصدار بطاقة مندوب لمدة سنة أو تجديدها أو بدل فاقد أو تالف، فتصل إلى 2000 درهم لكل الفئات بعد أن كانت لا تتجاوز 200 درهم أي أنها تضاعفت بنسبة 800%. في حين تبلغ الرسوم الجديدة عن إصدار بطاقة مندوب مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون 500 درهم لكل الفئات وبالطبع لم تكن تستوفي الوزارة أية رسوم من هذا النوع لأنها أصدرت قرارها مؤخرا بحصر مهنة المندوبين على المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
ولم ترفع الوزارة قيمة رسوم طلب تصريح عمل خارجي للعامل أو من أبناء دول مجلس التعاون، أو رسوم طلب تصريح عمل داخلي للعامل، أو رسوم طلب تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم، أو رسوم طلب تصريح عمل لمن تجاوز سن الستين من الفئات المستثناة، وأبقتها عند 200 درهم. لكنها فرضت ورفعت رسوم الموافقة على تصريح العمل الخارجي للعامل للفئة (أ) 1000 درهم وللفئة (ب) 2000 درهم، وللفئة (ج) 3000 درهم بينما كانت تتقاضى سابقا 1000 درهم بزيادة مقدارها 100 إلى 200%.
وتبلغ الرسوم الجديدة للموافقة على تصريح عمل داخلي للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه للفئة (أ) 1500 درهم، و2500 درهم للفئة (ب) و3500 درهم للفئة(ج) بينما كانت تتقاضى سابقا 1500 درهم لكل الفئات، أي أنها فرضت زيادة بنسب تراوحت مابين 100 إلى 150 %.
وقفزت الوزارة برسوم الموافقة على تصريح عمل داخلي للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها للفئة (أ) إلى 3000 درهم وللفئة (ب) 3500 درهم وللفئة (ج) 4000 درهم وكانت تتقاضى سابقا عن كل الفئات 1500 درهم، أي أنها زادت قيمة الرسوم بنسب وصلت إلى 100 إلى 150%.
كما رفعت الوزارة قيمة الرسوم التي تتقاضها عن الموافقة على تصريح عمل داخلي لفئات العمال الأخرى للفئة (أ) 5000 درهم وللفئة (ب) 5500 وللفئة (ج) 6000 درهم بينما كانت الرسوم في السابق لا تتجاوز 1500 درهم لجميع الفئات أي بزيادة وصلت إلى ما بين 150 و 400%.
أما رسوم الموافقة على تصريح عمل لمن هم على كفالة ذويهم لمدة 3 سنوات فقد وصلت الآن للفئة(أ) 1000 درهم وللفئة (ب) 2000 درهم وللفئة (ج) 3000 درهم، بينما كانت سابقا لا تتجاوز 1000 درهم سنويا بزيادة مقدارها 100 إلى 300 %.
وبينما كانت رسوم الموافقة على تصاريح عمل لمن تجاوز سن الستين من الفئات المستثناة متضمنا رسوم البطاقة أو تجديد بطاقة عمل لمدة سنة واحدة لا تتجاوز الـ 1000 درهم لكل الفئات فقد قفزت الآن إلى 5000 آلاف درهم لجميع الفئات بزيادة مقدارها 500%.
وبالنسبة لتجديد بطاقة العمل لمدة 3 سنوات أو إصدار بدل فاقد أو بدل تالف، فقيمتها بالنسبة إلى الفئة (أ) 500 درهم وللفئة (ب) 1500 درهم وللفئة(ج) 2500 درهم، وكانت قيمة الرسوم لهذه المعاملة لا تتجاوز 500 درهم لكل الفئات وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 100 إلى 400 %.
وشهدت قيمة رسوم تصريح عمل مؤقت للعامل حسب نوعه شاملا رسوم الطلب والموافقة عليه قفزة هي الأخرى عندما أصبحت 1000 درهم للفئة (أ) و 2000 درهم بالنسبة للفئة (ب) و3000 درهم بالنسبة للفئة(ج) بعد ان كانت 200 درهم فقط سابقا بزيادة تتراوح مابين 500 إلى 1500%.
وقد كان لقيمة الرسوم التي تفرض على شكل غرامات في حالة التأخير بالإضافة إلى الرسوم المقررة نصيبها هي الأخرى من «الزيادة» فقد أصبحت رسوم تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد عن ستين يوما وتقل عن 6 أشهر 1000 درهم للفئة (أ) و 2000 درهم بالنسبة للفئة (ب) و3000 درهم للفئة (ج) وكانت قيمة الغرامة قبل القرار الجديد للوزارة لا تتجاوز 500 درهم بزيادة تتراوح ما بين 100-500%.
وزادت قيمة رسم تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد على 6 أشهر وتقل عن 12 شهرا إلى 3000 درهم للفئة (أ) و 4000 درهم للفئة (ب) و 5000 درهم للفئة (ج) بعد ان كانت 1000 درهم بزيادة تتراوح ما بين 300 إلى 500%. وطالت الزيادة رسم تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل عن سنة وعن كل سنة تليها أو جزء منها، ووصلت إلى 5000 درهم لكل الفئات بعد ان كانت 2000 درهم بزيادة مقدارها 150 % عن السابق.
وفرضت الوزارة رسوما جديدة بقيمة 2000 درهم لم تكن موجودة سابقا بخصوص رسم تأخير تجديد التراخيص لمكاتب التوسط لاستقدام العمال أكثر من 30 يوما وحتى 60 يوما.كما فرضت رسم تأخير تجديد التراخيص لمكاتب استقدام العمال أكثر من 60 يوما وحتى 90 يوما بقيمة 5000 درهم لكل الفئات وهو من الرسوم التي لم تكن موجودة سابقا أيضا.
كما طالت الزيادة رسم تأخير تجديد بطاقة مندوب لأكثر من شهر إلى 1000 درهم للفئة (أ) و 2000 للفئة (ب) و3000 درهم للفئة (ج) وكانت الغرامة سابقا 100 درهم فقط بزيادة تراوحت ما بين 100 إلى 300 %.أما رسم تأخير إزالة مخالفة لقانون العمل لأكثر من 30 يوما فقد فرض حديثا بقيمة 3000 درهم للفئة (أ) و5000 درهم للفئة (ب) و10000 درهم للفئة (ج).
دبي ـ «البيان»