قال سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن إمارة أبوظبي تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو التطور والانفتاح والتحديث الإداري واستخدام التكنولوجيا الحديثة مشيراً إلى أن الطفرة الجديدة في القطاعات العقارية والصناعية والسياحية وفي تطوير البنية التحتية تجذب حاليا العديد من الشركات العالمية وان أعداداً كبيرة من رجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي شرعوا بتأسيس شركات بأبوظبي للاستفادة من الأعمال والفرص الكبيرة.
وأوضح السويدي في حديث خاص ل«البيان» ان أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة اتخاذ القرار والاهتمام الكبير من الجهات العليا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار ونقل التكنولوجيا وإقامة صناعة متميزة في الإمارة والاهتمام بالمشاريع الجاذبة للسياحة.ولفت السويدي إلى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بعملية الخصخصة وأن هناك عدداً من المشاريع سيتم خصخصتها اضافة إلى بعض الأنشطة التي تقوم بها الدوائر الحكومية.
وقال: « إننا في غرفة أبوظبي نعمل حالياً وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي في إطار منظومة للتعاون الجماعي تشمل كل المؤسسات الحكومية والجهات المعنية وبشفافية تامة لخدمة أهداف التنمية في الإمارة». وأكد أن أبواب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مفتوحة للاستماع إلى الآراء والأفكار الجديدة من رجال الأعمال المستثمرين الراغبين بالاستثمار في بلدهم
مشيراً إلى أن أفكاراً عديدة قدمت إلى سموه وأن هناك أفكاراً أخرى تحت الدراسة وشدد السويدي على ان الطفرة الجديدة تقتضي تركيز الاستثمارات الوطنية داخل البلد الذي يتميز بالأمن والاستقرار والفرص المربحة والإجراءات الميسرة.وحذر رئيس غرفة أبوظبي من ظاهرة التستر التجاري قائلا انها لا تزال مستشرية وتحتاج إلى حلول جذرية وأنه يتوقع في حال عدم اتخاذ إجراءات رادعة ازدياد حدة هذه الظاهرة وآثارها السلبية في ظل الطفرة الاقتصادية.
وكشف السويدي ان غرفة أبوظبي قامت برفع مذكرة عن طريق دائرة الاقتصاد إلى ديوان ولي عهد أبوظبي حول ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والآلية المطلوبة لكبح جماحها وطالب في هذا الخصوص بايجاد جهة رقابية تتولى التحقق من نسب زيادة الأسعار في بلد المنشأ وداخل الدولة والكشف عن أي «كارتيل» او اتفاق بين مجموعة موردين لرفع الأسعار بطريقة استغلالية.
وطالب السويدي بضرورة إجراء حوار دوري بين وزير العمل وأصحاب الأعمال مشيرا إلى ان بعض القرارات أضرت بمصلحة القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع المقاولين ولافتا في الوقت نفسه إلى اتفاق تم مع الوزارة لإنشاء مكتب للوزارة في الغرفة لتسهيل معاملات الشركات الكبرى .
وفيما يلي نص الحوار:
* الأوضاع الاقتصادية
* كيف تستشرفون الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة وهل أعددتم خطة في غرفة أبوظبي لمسايرة التطورات المرتقبة؟
ـ بطبيعة الحال فإن الإمارة تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو التطور والانفتاح والتحديث الإداري واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي مقبلة وفق الخطط المعلنة وأخرى تحت الدراسة على طفرة عقارية وصناعية وسياحية على وجه الخصوص بالتزامن مع استمرار تحديث وتطوير البنى التحتية.
ومن جهة أخرى فان أهم ما يميز الفترة الحالية هو سرعة اتخاذ القرار والاهتمام الكبير من الجهات العليا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا وإقامة صناعات متميزة في الإمارة وكذلك الاهتمام بالمشاريع الجاذبة للسياحة مثل انشاء المراكز التجارية والمشاريع الترفيهية والمستشفيات الخاصة الحديثة اضافة إلى الفنادق حيث هناك توجه لبناء عدد ليس بالقليل من هذه الفنادق بالإمارة خلال الفترة المقبلة.
كذلك فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الاهتمام بعملية الخصخصة، اضافة إلى مشروعات الماء والكهرباء التي تم خصخصتها، فقد علمنا ان هناك عددا من المشاريع ستطرح للخصخصة خلال الفترة المقبلة بما فيها بعض الأنشطة التي تقوم بها الدوائر الحكومية والتي أعلن عن بعضها مؤخرا حيث رؤي ان يقوم بها القطاع الخاص.
وخلاصة الحديثة فان الأنظار تتجه إلى إمارة أبوظبي سواء من قبل الشركات العالمية أو الخليجية للاستفادة من الفرص المتوفرة في مجالي المشاريع والأعمال، واستطيع التأكيد على ان الكثير من رجال الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي بدأوا بتأسيس شركات في أبوظبي للدخول في شتى المجالات والأعمال والفرص وأكدوا مرة أخرى ان عددهم كبير جدا.
* تعاون جماعي
* هل لديكم في غرفة أبوظبي تصورات محددة تم رفعها إلى الجهات المختصة بشأن التطورات المرتقبة في الإمارة ودور القطاع الخاص؟
ـ نحن في غرفة أبوظبي نعمل حاليا في إطار منظومة للتعاون الجماعي تشمل كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية الأخرى وبشفافية تامة لخدمة أهداف التنمية في الإمارة وفقا لتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. وأود هنا الإشارة إلى ان أبواب سمو ولي عهد أبوظبي مفتوحة للاستماع إلى أفكار أي مستثمر يرغب بالاستثمار في بلده وان سموه يوجه دائما بسرعة وتسهيل الإجراءات.
وهناك أفكار عديدة من قبل رجال الأعمال بعضها قدم والبعض الآخر سوف يقدم إلى سمو ولي العهد، وخلاصة القول فان إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على وجه العموم أولى بأموال واستثمارات رجال الأعمال المواطنين وينبغي خلال الفترة المقبلة تركيز الاستثمارات في بلدنا الذي يتميز بالأمن والاستقرار والفرص المربحة وهذا التوجه يلقى الدعم التام من قبل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد أبوظبي وكبار المسؤولين.
* المنطقة الغربية
* شهد سمو الشيخ محمد بن زايد مؤخرا حفل افتتاح أول مركز خدمات حكومية متكامل في المنطقة الغربية، هل تعتقدون ان هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الجهات العليا بالإسراع في احداث تنمية متوازنة تشمل كافة مناطق الإمارة؟
ـ بالتأكيد، وهذا التوجه يأتي استكمالا للفلسفة التنموية للمغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يقوم بزيارات ميدانية إلى جميع مناطق الدولة ويأمر بانشاء المشاريع التطويرية التي تخدم أهالي المنطقة والإمارة على وجه العموم.
وفيما يتعلق بالمنطقة الغربية فان المنشآت البترولية البرية تتركز في هذه المنطقة على وجه الخصوص وهي مقبلة على طفرة كبيرة خاصة في المشاريع البترولية والبتروكيماوية اضافة إلى مشروعات بناء وتشييد وأخرى للسياحة والرياضة الصحراوية التي باتت تجذب اعدادا متزايدة من السياح الأجانب.
وهذا التوجه لتطوير المنطقة الغربية يأتي بالفعل في إطار توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لإحداث تنمية متوازنة تشمل ليس فقط المناطق النائية في الإمارة بل على مستوى الدولة حيث امر سموه مؤخرا بتوفير اعتمادات مالية ضخمة للتنمية في هذه المناطق.
* اللجان القطاعية
* شكلت العديد من اللجان القطاعية في الغرفة تهتم بأنشطة القطاع الخاص ومناقشة مشاكله ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية، هل تعتقدون ان هذه اللجان تؤدي عملها بالشكل المطلوب وهل كانت هناك نتائج ملموسة لعملها؟
ـ بالفعل هناك لجان شكلت في وقت سابق تشمل لجنة الصناعة ولجنة المقاولين ولجنة التجارة والخدمات وهذه اللجان قامت بدراسة العديد من المواضيع وإعداد دراسات بشأنها، لكنها من وجهة نظري لم تكن دراسات وافية ومكتملة وانا شخصيا غير راض عن ما قدمته هذه اللجان من دراسات وحلول للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص، لكني امل بان تلعب هذه اللجان دورا أكثر فاعلية خلال فترة مجلس الإدارة الجدية الذي سيعلن عن تشكيله نهاية العام الحالي.
* اختفاء اللجان
* اعلنتم قبل عدة سنوات تشكيل لجنة من قدامى رجال الأعمال المواطنين وأخرى من الأجانب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لكن هذه اللجان لم تجتمع سوى مرة واحدة ثم اختفت، ما هو سبب اختفائها؟
ـ بالفعل تم تشكيل لجنتين من رجال الأعمال القدامى الذين لعبوا دورا مهما في الحياة الاقتصادية والتجارية بالإمارة منذ بداية تأسيسها وكذلك لجنة أخرى من قدامى رجال الأعمال غير المواطنين، وقد عقدت كل لجنة اجتماعا واحدا بمقر الغرفة، ولم نراهم مرة أخرى منذ عدة سنوات، وأجرينا اتصالات عديدة معهم وكل مرة كانوا يعتذرون بسبب ارتباطاتهم ومشاغلهم،
وهذه المشكلة لا تتمثل فقط في هذه اللجان بل هي تبرز بصورة أكثر وضحفاً خلال زيارات المسؤولين والوفود الأجنبية وأحيانا كثيرة في المؤتمرات والندوات التي يتم تنظيمها حيث يلمس الجميع غياباً شبه تام لرجال الأعمال والمستثمرين المواطنين رغم الاتصالات المباشرة والرسائل والكتب التي ترسل لهم،
وهذا الأمر سبب ولا يزال يسبب إحراجا كبيرا لنا في الغرفة أو للوفود الزائرة التي قطعت الاف الأميال للالتقاء بأصحاب الأعمال وبحث إمكانات قيام أعمال ومشاريع مشتركة. وفي ظاهرة غير حضارية للأسف فان هؤلاء يكتفون أحيانا بإرسال مندوبين عنهم من غير المواطنين ويعللون غيابهم كل مرة بكثرة مشاغلهم.
* التستر التجاري
* هل ترون ان موضوع التستر التجاري قد أصبح اقل حدة خلال السنوات القليلة الماضية؟
ـ التستر التجاري من وجهة نظري هو من اخطر الأمراض التي يجب وضع علاج له والقضاء عليه وقد تقدمنا في غرفة أبوظبي بأكثر من مشروع بالحلول المطلوبة ومنذ أربع سنوات وحتى الان لم نصل إلى نتيجة ملموسة لهذه المشكلة، وأتوقع في حال عدم اتخاذ إجراءات قوية ان تزداد مدة مشكلة التستر التجاري في ظل الطفرة الاقتصادية المتوقعة.ولابد من الإشارة هنا إلى ان بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد حددت عقوبات لجرائم التستر التجاري تتراوح بين حرمان المتستر من الحصول على رخصة لفترة زمنية وأحيانا تكون العقوبة السجن.
* المنافسة
* هل تعتقدون ان الشركة الوطنية ستواجه منافسة اكبر مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروعات التي ستطرح هذه المرة من قبل شركات مساهمة عامة مثل الدار والصروح وغيرهما بعد ان كان يتم طرحها من قبل الحكومة؟
ـ كنت ومازلت ضد المبدأ القائل بأن المشروعات يجب ان تنفذ من قبل الشركات الوطنية لأنها فقط وطنية وصاحبها مواطن، العبرة هنا في قدرة هذه الشركات على التنفيذ بالصورة المطلوبة.وهناك بالفعل شركات وطنية كبيرة بدولة الإمارات ولديها الإمكانيات اللازمة لتنفيذ مشروعات ضخمة داخل الدولة وخارجها.وبطبيعة الحال فان الشركات المساهمة التي ستطرح المشاريع الجديدة ستأخذ في الحسبان اعتبارات ومعايير عديدة تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
* أسعار السلع
* أصبح موضوع ارتفاع أسعار السلع يشكل هاجسا للجميع، كيف تنظرون في غرفة أبوظبي باعتباركم ممثلين للقطاع الخاص إلى المعالجات التي تتم حاليا وهل لديكم مقترحات محددة؟
ـ لقد طلب منا في غرفة أبوظبي اعداد دراسة عن ارتفاع أسعار السلع، ورفعنا بالفعل مقترحات إلى دائرة الاقتصاد بهدف اعداد مذكرة مشتركة للغرفة والدائرة يتم رفعها إلى ديوان سمو ولي عهد أبوظبي وتتضمن الالية المطلوبة لكبح جماح موجه الغلاء.
لكن هناك حقيقة لابد من الإشارة اليها وهي ان أسعار العديد من السلع قد ارتفعت من بلد المنشأ حيث لمسنا خلال الفترة الأخيرة موجة ارتفاعات في الأسعار على مستوى العالم، كذلك فان ارتفاع أسعار الوقود محليا قد زاد من تكلفة السلع ولكن أحيانا بصورة مبالغ فيها من قبل بعض الاستغلاليين، لكنني اؤكد ان الحكومة مهتمة بهذا الموضوع وبإيجاد الحلول والآليات اللازمة.
* أسعار الوقود
* يقول اقتصاديون ان تثبيت أسعار البنزين لم يكن كافيا وان المطلوب هو العودة إلى الأسعار السابقة باعتبار ان دولة الإمارات من كبريات الدول المنتجة ويفترض ان يشكل الوقود الرخيص عامل جذب للاستثمار الأجنبي ولضخ الاستثمارات المحلية ما هو رأيكم؟
ـ من وجهة نظري فإن أسعار البنزين في دولة الإمارات وعلى الرغم من زيادتها في الآونة الأخيرة فإن هذه الأسعار لا تزال ارخص بعدة مرات من غالبية دول العالم، وعلى الأخص الدول الصناعية الغربية، وفي الوقت نفسه ليس هناك تفاوت كبير في الأسعار مع دول مجلس التعاون الأخرى.
وقرار زيادة أو تخفيض أسعار الوقود في النهاية هو قرار حكومي ويأخذ في الاعتبار تكلفة الإنتاج والتكرير والتوزيع وكذلك فان إعلان شركة أدنوك للتوزيع بعدم الاتجاه إلى زيادة الأسعار في المستقبل يشكل عامل اطمئنان سواء للشركات أو للمستهلك العادي واذا عدنا للحديث عن موضوع ارتفاع السلع،
فإننا في النهاية نتبع سياسة الاقتصاد الحر ولا يمكننا وضع تسعيرة للسلع، لكن في المقابل لابد من إيجاد جهة رقابية تتولى التحقق من نسب زيادة الأسعار في بلد المنشأ وفي داخل الدولة والكشف عن أي «كارتيل» أو اتفاق بين مجموعة وكالات لرفع السعر لمنتج معين بطريقة استغلالية.
* شراء الشركات
* لمسنا خلال الفترة الماضية قيام شركات مساهمة عامة يكون من ضمن أهدافها شراء شركات قائمة مثل «آبار» التي اشترت شركة دلما وغيرها هل ترون ان وراء هذه الظاهرة اغراضاً خاصة ان الشركات المساهمة بما تملكه من رؤوس أموال ضخمة ستكون قادرة على تطوير هذه الشركات وزيادة حجم أعمالها؟
ـ الشركات التي تتحدث عنها كانت مملوكة لفرد أو لمجموعة افراد وإمكانياتها المالية قد تكون محدودة وتطوير أعمالها يحتاج بالفعل إلى رؤوس أموال وإمكانيات اكبر وقيام الشركات المساهمة بشرائها ظاهرة صحية تحدث على مستوى العالم، وتعطيها عند دخولها السوق المحلي والأسواق الأخرى مصداقية اكبر في حين تعم الفائدة اكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأؤكد هنا ان العديد من الشركات التي تم شراؤها هي شركات ناجحة بالفعل دلما وارتبك وهذه الشركات تحقق ارباحا ولها انجازات ملموسة.وفي هذا الخصوص اود ان اعبر عن رأي خاص وهو ان الشركات الجديدة لا يجب ان تطرح أسهمها في البورصة قبل مضي ثلاث سنوات على تأسيسها وبعد ان تقدم هذه الشركات ميزانيات تؤكد نجاحها.
* ما رأيكم في القرارات الأخيرة لوزارة العمل الخاصة بنقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم والضمان المصرفي؟
ـ مع احترامي لمعالي وزير العمل فانه اذا كانت هناك قرارات تمس القطاع الخاص نأمل من معاليه قبل صدورها وتنفيذها مناقشتها مع ممثلي أصحاب الأعمال منهم أولا وأخيرا مواطنون وحريصون على مصلحة وامن واستقرار بلدهم مثل أي مسؤول اخر.وقد تلقينا في غرفة أبوظبي الكثير من الشكاوى تشير إلى ان بعض القرارات تضر بمصلحة القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع المقاولات.
واجتمعنا مع الوزير بحضور كبار أصحاب شركات المقاولات وطلبنا منه ضرورة التشاور في القرارات المتعلقة بهذا القطاع أو القطاعات الأخرى وأوضحنا له استعدادنا للاجتماع به وإعطاء رأينا من دون ان يكون لهذا الرأي صفة الإلزام وانها في إطار الحوار المتواصل والذي ينبغي ان يتم بصورة دورية.
* هل توصلتم إلى نتائج ملموسة في هذا الخصوص؟
ـ لقد تم الاتفاق بين وزارة العمل وغرفة أبوظبي على انشاء مكتب خاص في الغرفة لتسهيل معاملات الشركات الكبرى وسيتم ذلك في وقت قريب.
حوار ـ أحمد محسن