يتواصل الازدحام على الاكتتاب في شركة «دانة غاز» على جميع منافذ البنوك المصرح لها بتسلم طلبات الاكتتاب ولم تتسع المناطق التي خصصت لتلقي واستلام هذه الطلبات للأعداد الكبيرة التي تتدفق عليها يومياً مما جعل الكثير منهم ينتظرون لساعات طوال تحت أشعة الشمس في انتظار الحصول على الطلب رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من هذه البنوك لإنجاز المعاملات.
وأجمع عدد كبير من المكتتبين خاصة الخليجيين الذين توافدوا على البلاد للاكتتاب في الشركة أن طلبات الاكتتاب أصبحت تباع في السوق السوداء مقابل 100 ـ 150 درهماً للطلب حيث يقوم بعض الأشخاص بالاصطفاف مبكراً أمام البنوك والحصول على طلبات الاكتتاب ثم يعرضونها بعد ذلك للبيع على طالبي الاكتتاب خاصة الخليجيين الذين يريدون انجاز معاملاتهم بسرعة للعودة إلى بلدانهم.
واقترح هؤلاء أن يقوم موظفو البنوك بتعبئة بعض البيانات الخاصة بالمكتتب على طلب الاكتتاب حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة والتي يقوم بها البعض ويزاحمون المكتتبين الحقيقيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. من ناحية أخرى أفادت مصادر فندقية بالشارقة أن توافد المكتتبين من دول التعاون وخاصة السعوديين رفع نسب الإشغال بالفنادق والشقق الفندقية إلى مستويات قياسية في هذا الوقت من السنة
وأصبح الحصول على مكان خال يتعذر على الكثيرين منهم، وذكر سعوديون جاءوا للاكتتاب أنهم اضطروا للبحث عن شقق مفروشة في عجمان وأم القيوين حيث توجد أماكن خالية يمكن أن يقيموا فيها لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى ينجزوا معاملاتهم وللتسوق أيضاً.
يذكر أن الاكتتاب سوف يغلق يوم 3 أكتوبر المقبل ويتم هذا الاكتتاب الذي يمثل 33,34% من أسهم الشركة عبر 10 بنوك صرح لها باستلام الطلبات وشبكة فروع واسعة تتكون من 105 فروع كما تم تسمية «بنك اتش. اس. بي. سي» مستشاراً مالياً ومديراً للإصدار،
وأسهم المؤسسون بنسبة 67. 65% من رأسمال الشركة البالغ 6 مليارات درهم وهم أكثر من 300 مساهم من الأشخاص البارزين والمؤسسات الاستثمارية من كل دول التعاون.ورغم مرور أكثر من أسبوع على الاكتتاب فقد واصل الخليجيون وفي مقدمتهم السعوديون التدفق إلى الدولة للاكتتاب في الشركة، ووفقاً لمصادر مصرفية فإن مستثمرين من أكثر من 50 دولة شاركوا في الاكتتاب حتى الآن،
وتشير تقديرات إلى عدد القادمين إلى الدولة للاكتتاب بالشركة يمكن أن يرتفع إلى ما بين 70 ـ 100 ألف مكتتب مع إغلاق باب الاكتتاب، وقد أدى هذا التدفق إلى ارتفاع الطلب على الدرهم مقابل العملات الخليجية الأخرى، ورغم ذلك فقد استطاعت مكاتب الصرافة والبنوك توفير الكميات المطلوبة من الدراهم.
الشارقة ـ «البيان»