تم أمس في أبوظبي التوقيع على اتفاقية تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية.وتحدد المذكرة التي وقعها عن الهيئة مديرها التنفيذي عبد الله سالم الطريفي وعن سلطة دبي للخدمات المالية رئيسها الدكتور حبيب الملا أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات خصوصا فيما يتعلق بالإشراف على الأسواق المالية وتبادل المشورة والرأي.
وجاء في بيان صحافي وزع عقب توقيع مذكرة التفاهم أن دور هيئة الأوراق المالية والسلع يبرز باعتبارها هيئة اتحادية تعمل على حماية المستثمرين في الأسواق المالية المحلية عبر قيامها كجهة تشريعية رقابية تتولى الإشراف على تنظيم التعاملات داخل الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذلك وفق الصلاحيات المخولة لها بمقتضى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م، وفي المقابل فإن سلطة دبي للخدمات المالية تشرف على الأسواق المالية في المنطقة الحرة المالية في إمارة دبي التي تعرف بمركز دبي المالي العالمي.
ويشير البيان الصحافي إلى انه ورغبة في تحقيق المصلحة المتبادلة بين الجانبين بما يضمن تعزيز الثقة بالأسواق المالية وتحقيق بيئة استثمارية تعمل على حماية المستثمرين اتفق الطرفان على وضع صيغة للتعاون بينهما تجسدت في مذكرة التفاهم التي يتم توقيعها اليوم بينهما، وتتناول بنود المذكرة عدة موضوعات من أهمها:
1- يعبر الطرفان عن رغبتيهما في إيجاد إطار مشترك للتعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين وذلك بهدف حماية المستثمرين وإيجاد سوق مالي ذي مصداقية عالية.
2- تبادل الخبرات والمشورة الفنية بين الطرفين وإقامة برامج تدريبية مشتركة ومتبادلة.
3- إدراك الطرفين للحاجة لإيجاد نظام للتعاون المشترك وتبادل المعلومات لمساعدة كل منهما للآخر من اجل ضمان التطبيق الدقيق للأنظمة واللوائح في نطاق عمل كل منهما.
وقد أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بمذكرة التفاهم وأشارت إلى ان الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني .
ويتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية وسبل حمايتها من الأضرار التي تنجم من جراء الممارسات غير المشروعة من نوع غسيل الأموال أو الممارسات التي تنطوي على عمليات التلاعب والاحتيال أو الغش والتدليس.
وقالت مما لا شك فيه ان التشاور وتنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد بهدف تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة كل من الهيئتين ومراقبة الأسواق المالية هو ضمانة رئيسية لاستقرار السوق وتعزيز لنظام الإفصاح والشفافية وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في أسواق المال العالمية.
ومن جانبه صرح الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية بأنه في الوقت الذي تكتسب في أسواق المال المزيد من الصبغة العالمية كل يوم وتتطلب تنسيقا دوليا اكبر لمتابعتها، سيظل مركز دبي المالي العالمي يولي القدر الأكبر من اهتمامه إلى أسواق المال في دولة الإمارات.
ولهذا السبب، ترى سلطة دبي للخدمات المالية في توقيع مذكرة التفاهم هذه مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع انجازا هاما نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين مركز دبي العالمي وأسواق الأوراق المالية في الدولة من ان تصبح الأكثر ديناميكية وتنظيما بين أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: نحن نتطلع قدما إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية محلية وعالمية رائدة بما يضمن لإعضاء مركز دبي المالي العالمي الحصول على اعلى مستويات الخدمة وفق ارقى المعايير العالمية.
وقد أكد الاستاذ عبد الله سالم الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان توقيع هذه المذكرة يأتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق المالية وهيئات الرقابة المشرفة عليها، وانها تدعيم للتشريعات التي تنظم التعاملات في الأسواق المالية بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة في منظمة «الاياسكو» والأسواق النظامية الأخرى.
وأضاف ان توقيع هذه المذكرة يوضح نطاق عمل كل من الطرفين الموقعين عليها وأطر التعاون المشترك بينهما وذلك من اجل ضمان العدالة وشفافية التعاملات في الأسواق المالية بالدولة.
وتأسست «هيئة الأوراق المالية والسلع» بمقتضى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن «هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» كهيئة مستقلة تنظم عمل أسواق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، والمهمة الرئيسية التي تضطلع بها هي تطوير أسواق الأوراق المالية والسلع لتصبح أكثر كفاءة بما ينسجم مع الأهداف الاقتصادية للدولة.
وقد انيط بالهيئة القيام بمجموعة من المهام التي تتضمن الإشراف على الأسواق المالية، والمقاصة ومركز الإيداع والتحصيل، وحماية مصالح الأفراد المتعاملين في الأوراق المالية.
اضافة إلى العمل على ترسيخ وتعزيز قواعد السلوك السليم فيما بين المتعاملين بالأسواق المالية والأعضاء المسجلين بما يتضمنه ذلك من اقتراح قوانين إصلاحية تتعلق بالأوراق المالية والسلع والتشجيع على تطوير الأسواق المالية في الدولة.
وتشكل سلطة دبي للخدمات المالية جزءا حيويا من مركز دبي المالي العالمي، وهي هيئة تشريعية مستقلة مسؤولة عن التشريعات الخاصة بمراقبة مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك إدارة الموجودات، العمليات المصرفية، تجارة الأوراق المالية، التمويل الإسلامي، إعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية.
وقد تم انشاء سلطة دبي للخدمات المالية اعتمادا على ارقى الممارسات والتشريعات المعتمدة في لندن ونيويورك، بحيث تتماشى مع أو تتفوق على تلك السائدة في أحدث المراكز الدولية.
وتتوقع السلطة اصدار تراخيص لكبرى المؤسسات العالمية التي تعمل في مختلف القطاعات ذات العلاقة، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات والمنتجات الموجهة لأسواق الجملة.