قال ناصر هاشم بور نائب رئيس مجلس العمل الإيراني في دبي في حديث خاص ل«البيان» إن العلاقات التجارية بين إيران والإمارات ممتازة، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 26 مليار درهم في العام الماضي 2004، وأضاف أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات درهم في الفترة ما بين 21 مارس ـ 20 يوليو من العام الحالي.

وقال ناصر بور إن إحصاءات ظهرت مؤخراً تشير إلى أن حجم الأصول الإيرانية المستثمرة في الإمارات في الوقت الحالي حوالي 740 مليار درهم، فيما يتوقع أن يصل حجمها إلى 2. 1 تريليون درهم ما بين عامي 2006 -2007، وأضاف أن الاستثمارات الإيرانية في مراكز التسوق تمثل نسبة 20%.

فيما يمتلك إيرانيون ما نسبته 31% من الفلل في منطقة الحمراء في إمارة رأس الخيمة، ولكن يبقى الاستثمار الأكبر للإيرانيين في إمارة دبي ثم في باقي الإمارات الأخرى في الدولة، أما بالنسبة إلى ترتيب الدول الموردة لإيران على مستوى العالم فتحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 11%، تليها إيطاليا 3. 8%، اليابان 3. 5%،

أما التصدير الإيراني لدول العالم فتأتي اليابان بنسبة 5. 20%، تليها إيطاليا بنسبة 7%، ثم الإمارات 9. 5%، فرنسا 7. 4%، الصين 1. 4%.

وأضاف أن أهم صادرات إيران لدول العالم تتمثل في المواد الكيميائية والبتروكيماوية والتي تحتل نسبة 85% من تلك الصادرات، فيما يمثل السجاد، الصلب، المعادن وصادرات أخرى عديدة باقي النسبة، فيما تعد أهم صادرات دول العالم لإيران، مواد صناعية، الخدمات والأجهزة التقنية، المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية.

وأضاف أن إجمالي حجم الصادرات الإيرانية لدول العالم قد بلغ 5,8 مليارات درهم في الفترة ما بين 21 مارس ـ 20 يوليو من هذا العام.

فيما زاد حجم تلك الصادرات بنسبة 1. 14%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2004، في حين تمثل المواد البتروكيماوية ما نسبته 72% من إجمالي حجم تلك الصادرات، بينما تمثل الصادرات الزراعية ما نسبته 2. 14%، والصادرات من السجاد ما نسبته 3. 8%، أما المعادن والصلب فتمثل نسبة 5. 5%.

وقال إن إيران استوردت من دول العالم الأخرى ما قيمته 44 مليار درهم في الفترة ما بين 21 مارس ـ 20 يوليو 2005، بزيادة بلغت نسبتها 2. 14% مقارنة بنتائج استيرادها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

* توقعات الخبراء

وأضاف أن خبراء اقتصاديين في مجلة «الإيكونومست» يتوقعون أن يصل حجم الصادرات الإيرانية لدول العالم إلى 185 مليار درهم للعام الحالي، فيما يتوقع هؤلاء أن يصل حجم الاستيراد الإيراني من دول العالم إلى 150 مليار درهم في العام الحالي.

وعن عدد الشركات الإيرانية العاملة في قطاعات تجارية واستثمارية بالدولة قال بور إن عددها يتجاوز 4000 ما بين شركات إيرانية وأعمال صغيرة، فيما يتجاوز عدد أبناء الجالية الإيرانية في الإمارات 300 ألف نسمة. وبسؤالنا له عن مدى رضا إيران عن حصص إنتاجها للنفط والذي حددته لها منظمة الدول المصدرة للنفط ـ أوبك ـ وخاصة في ظل تزايد الطلب على النفط وإنتاجه، قال:

«أعتقد أن إيران ستتجاوب مع مطالب منظمة أوبك ولن تتخذ قرارات مخالفة للمطالب الدولية بشأن النفط، كما أن زيادة الطلب على الإنتاج النفطي يخدم إيران فعندما تزيد إيران من إنتاجها للنفط فهي بطبيعة الحال ستبيع مزيداً من النفط والذي سيؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال في إيران وبالتالي زيادة حجم الفرص الاستثمارية المتاحة لاستثمار تلك الأموال المتدفقة في مشاريع مختلفة ستؤدي بطبيعة الحال إلى نمو الاقتصاد الإيراني».

* المنافسة التجارية

وعن مدى تخوف تجار إيران من منافسة السلع والبضائع الصينية لسلعهم وبضائعهم بسبب رخص أسعار البضائع الصينية قال: «دخول السلع والبضائع الصينية للأسواق أثر بلا شك على مستوى جودة البضائع والسلع في الأسواق وأدى إلى خفضها، وليست الشركات الإيرانية وحدها المتأثرة من دخول السلع والبضائع الصينية والتي تعتبر أقل جودة وأرخص ثمنا وبالتالي منافسة، وإنما جميع الشركات الأخرى.

وأنا أرى انه يجب إيجاد نوع من السيطرة على دخول البضائع والسلع الصينية للأسواق، كما يجب وضع معايير محددة لدخول السلع والبضائع بحيث يسمح فقط بدخول البضائع ذات الجودة العالية وأن يحد من دخول البضائع والسلع الرديئة أو ذات الجودة الأقل وهو أمر في غاية الأهمية».

وعن مستقبل توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإيران قال: «نحن نتمنى مستقبلا أن تشهد البلدان توقيع ذلك النوع من الاتفاقيات التجارية والتي ستخدم المصالح التجارية والاقتصادية للبلدين، كما نتمنى أن تنمو الصادرات الإيرانية للإمارات ودول المنطقة، وأن ينمو أيضا حجم استيراد الإمارات للسلع والبضائع الإيرانية».

وعن القوانين والتشريعات التجارية بالدولة وإن كانت تتناسب مع عمل الشركات الإيرانية التجارية والاستثمارية في ظل النمو التجاري والاقتصادي الحاصل بالدولة، قال بور: «القوانين والتشريعات التجارية في الإمارات مستقرة وتشجع الانتقال والاستثمار فيها كما أنها تسهل وتخدم عمل الشركات الأجنبية بالدولة .

ولكن أرى أن قانون الشراكة التجارية والذي يسمح للشريك المحلي بامتلاك 51% بينما الشريك الأجنبي يحق له امتلاك نسبة 49% يحتاج لإعادة النظر فيه خاصة وأن الشركات الأجنبية الكبرى التي تنتقل للعمل والاستثمار في الإمارات تحبذ أن يكون لها حصص أكبر وسيطرة أكبر على أعمالها».

* بيئة سليمة وآمنة

وأضاف: «أود أن أعرب من خلال صحيفة البيان عن عميق تقديرنا وامتناننا وشكرنا الخاص لحكام الإمارات وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الدعم اللامحدود الذي يقدمونه للمقيمين وللمستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين من خلال تأمينهم لبيئة سليمة وآمنة للإقامة، للعمل والاستثمار في الإمارات.

كما نتقدم بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، وأيضا نخص بالذكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حيث يقف سموه كقوة دافعة وراء تلك النجاحات والتميز الذي حققته إمارة دبي على جميع الأصعدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي».

وقال: «إن هناك العديد من الشركات والبنوك الإيرانية تمكنت من تحقيق نجاحات منقطعة النظير، منها على سبيل المثال، شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن حيث أفخر بكونها اختيرت كأفضل شركة في قطاع الشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أيضا نحن سعيدون بالنجاحات التي حققتها البنوك الإيرانية في الإمارات كبنك صادرات إيران.

وبنك ميلي إيران حيث تمكنت تلك البنوك من احتلال مواقع مرموقة مقارنة بالبنوك الأجنبية الأخرى، وينمو عملها بسرعة مذهلة يوما بعد يوم».

وأضاف: «نحن نتمنى أن تسعى الحكومة الإيرانية الجديدة إلى تحسين العلاقات التجارية بين إيران وباقي دول العالم الأخرى، فإيران دولة آمنة فيها العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعاتها، كما بإمكان رجال الأعمال والشركات الأجنبية العمل والاستثمار في شتى قطاعاتها .

وخاصة في ظل تسهيلات منح تأشيرات الزيارة لرجال الأعمال بمجرد وصولهم للمطار ولفترة أسبوعين، أيضا نحن نتمنى زيارة المزيد من المستثمرين الإماراتيين لإيران لبحث فرص الاستثمار المتاحة فيها، خاصة وأن إيران تتمتع بمناخ استثماري وسياحي ضخم».

أما بشأن المصاعب والعقبات التي تعترض طريق أبناء الجالية الإيرانية المقيمة والعاملة في الإمارات فقال: «أعتقد أن التضخم الكبير والمتمثل في غلاء أسعار المساكن والأغذية....إلخ من شأنه خلق المزيد من الصعوبات والمشاكل لأبناء الجالية الإيرانية المقيمة في الإمارات.

أيضا مشكلة الازدحام المروري وأتمنى أن تحل تلك المشكلة بأسرع وقت خاصة وأنها باتت مشكلة يومية تؤرق الجميع». وعن العلاقات بين كل من إيران والإمارات قال:

«ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية وتجارية قديمة ونتمنى أن تشهد تلك العلاقات المتينة المزيد من القوة والتميز ونتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين مستقبلا وأن يزداد حجم المشاريع الاستثمارية بين البلدين أيضا» .

كتبت كفاية أولير: