أقرت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إنشاء صندوق خاص لدعم البحث والتطوير في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصادقت على نظامه الأساسي.
وقد نص النظام الأساسي للصندوق، الصادر استناداً إلى أحكام القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن الرسوم الخاصة لدعم البحث والتطوير في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، إلى ان يتم تأسيس صندوق يسمى «صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات» ويكون له كيان مالي وإداري مستقل يتم إلحاقه بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ويترأسه شخص من الهيئة وثمانية أعضاء منهم ممثل لاتصالات والمشغل الجديد. يهدف الصندوق إلى تحقيق عدد من الغايات تشمل تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، ورعاية وتشجيع البحث العلمي وتنمية المعرفة والتعليم في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
هذا بالإضافة إلى رعاية وتنظيم الفعاليات التي تخدم قطاع الاتصالات في الدولة والدخول في علاقات دولية مع مؤسسات البحث العلمي المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
أشار محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالقول: «هذا الصندوق هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى من خلال تأسيسه إلى دعم البحث العلمي والتطوير للنهوض بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتعزيز مكانتها بين دول العالم في هذا الميدان».
ونص القرار على ان تقوم الهيئة بفرض رسوم على شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة بنسبة تساوي 1% من إجمالي أرباحها السنوية لدعم الصندوق. على ان تطبق هذه الرسوم على شركات الاتصالات المشغلة الحاصلة على تراخيص من الفئة الأولى، أو أي ترخيص تقترح الهيئة فرض الرسوم عليه.
كما يحصل الصندوق على موارد أخرى من الهبات والمنح الحكومية أو الخاصة، وعوائد استثمارات الصندوق، وعوائد استثمار الصندوق لحقوق الملكية الفكرية والصناعية للمشاريع والأبحاث والفعاليات التي يقوم الصندوق بتمويلها، إضافة إلى أي مصادر أخرى توافق عليها اللجنة العليا بتوصية من الهيئة.
ويضيف الغانم: «لدينا الثقة الكاملة بإمكانيات الدولة في ميدان تقنيات الاتصالات ونظم المعلومات، وذلك لما تحظى به الدولة من موقع رائد على مستوى المنطقة، وسنتطلع إلى اليوم الذي نبدأ فيه بتسجيل براءات اختراع باسم الدولة».
كتب فريد النبوي: